القاهرة - أ ش أ

اكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، إن الحكومة اعتمدت لأول مرة على حلول جذرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وليس مسكنات، لافتة إلى أن أهم ملامحها وضع حزمة من القرارات تساعد على تخفيف الضغوط على الفئات الأقل حظا مع توفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال المؤتمر السنوي الرابع ل` (المسئولية المجتمعية) للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية، أن (المسئولية المجتمعية) للشركات من أهم مبادئ الإصلاح الاقتصادي تتواكب مع استراتيجية مصر 2030 والتي أطلقت عام 2016، وتهدف لوضع الإطار العام لدور الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضافت أن قانون التخطيط الموحد الذي وافق عليه البرلمان يهدف إلى وضع الإطار العام والتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص بما يتناسب مع معدلات النمو السكاني والمتطلبات الطارئة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم عمل حوارات مجتمعية على مدار الستة أشهر الماضية شملت الأطراف المسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة لعام (2018- 2019) وشملت القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة والتي تعتبر الجهة الرقابية في تطبيق الخطة.

ونوهت بأن المجتمع المدني أبدى حرصه على وجوده والتنسيق مع الجهات المدنية على وضع الخطط للتنمية المستدامة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وأشارت هالة السعيد، إلى تحقيق قفزة في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بنحو 5.3% ومستهدف تحقيق 5.8% العام المقبل، مؤكدة استهداف مضاعفة تلك المعدلات إلى 8% في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، والتي بدأت بنحو 4.4 % وتهدف إلى توفير فرص عمل لائقة والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية والتي تساهم في الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت وجود تعاون مع القطاع الخاص في إطلاق عدد من المبادرات لشبكة الحماية الاجتماعية ومن أهمها مبادرة (رواد 2030) لإعداد رواد القادة بجانب بعض المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاجية القرى بجانب تمكين المرأة في سوق العمل والنهوض بها.