أخبار مصر - شيماء صالح

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 “بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” المقدم من الحكومة هو تقنين لوضع قائم.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأثنين، التى تناقش مشروع القانون، أنه ” قبل التعديل الوزراى الأخير وقف رئيس الوزراء أمام البرلمان وسألته لماذا الاعتذار كثيرا عن الحقائب الوزرارية؟..والذى كان لأن الوزارة غير جاذبة على الاطلاق”.
وأشار عبد العال إلى أن المرتبات مقيدة بقيد عام هو الحد الأقصي للأجور والمرتبات استنادا إلى المادة 166 من دستور 2014  ، موضحا أنه باعتباره كان عضوا باللجنة التى عدلت الدستور وقتها وضع النص بهذا الشكل بسبب التجارب السابقة إلا أنها ” قفلت قفلة لا يعلم بها إلا الله”، على حد تعبيره.
وتنص المادة على : “يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله,ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.