أخبار مصر _ شيماء صالح

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك وذلك من حيث المبدأ، ليرفع بعدها عبد العال الجلسة ليوم ٤ مارس المقبل.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية – التى ناقشت مشروع القانون – أن مشروع القانون يضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق مثل التجارة الإليكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق بعقوبات الحبس والغرامة.

ويلزم مشروع القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول عى رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع (ترخيص المشروع) للحد من الإِعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا ، ويعطى مشروع القانون للجهاز الحق فى وقف بث أي إعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبات على المخالفين للقرارات فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها.

وألزم مشروع القانون المنتج باستبدال أية سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك بعد زيادة الشكاوى وبخاصة من قطاعات السلع الهندسية والسيارات، فضلا عن إلزام مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والإصلاح التى ستجري على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، مع حصول المستهلك على فاتورة تفصيلية بالتكاليف وتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية من أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة تمنع حبس المنتجات الإستراتيجية أو إخفائها أو عدم طرحها مما يؤدى إلى تعطيش السوق وبالتالي ارتفاع أسعارها،مع إلزام ترخيص الجهاز للإعلان عن المسابقات