اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

أصدرت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارا رقم 16 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بعد مراجعتها من مجلس الدولة والتى تعد الأكبر منذ 35 عاما، والتي جاءت فى 51 مادة.
وأوضحت الوزيرة، أن ابرز التعديلات فى اللائحة التنفيذية هى التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام الكترونى موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس الكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الانترنت، مشيرة إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية اضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات فى اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.
 كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء اسهمها فى حالة تخفيض رأس المال او اذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.