القاهرة - أخبار مصر

بناء على تكليف السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء واستمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة‏ من (1 حتى 4 فبراير 2018‏): .

• عدم صلاحية الدواجن المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية.

• توقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية.

• زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد ‏البترولية.

• إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء.

• تواجد 300 موظف بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

• تقييد قانون الجامعات الخاصة الجديد عمل ‏الجامعات الخاصة والأهلية.

• حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة.

عدم صلاحية الدواجن المستوردة بالمجمعات الاستهلاكية

تداولت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن عدم صلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة التي تباع للمستهلكين بالمجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت تلك ‏الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن البرازيلية المجمدة المستوردة ‏والتي تباع للمستهلكين من منافذها سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية.
وتابعت الوزارة أنه في إطار خطة الدولة لإتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وبسبب المنافسة وزيادة المعروض‏ فقد تم تخفيض سعر كيلو الدواجن المستوردة المجمدة من 29 إلى 17 جنيهاً.
وناشدت الوزارة المواطنين بأهمية شراء الدواجن فقط من منافذ التوزيع التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك لضمان جودتها وحفظها وتجميدها بطريقة سليمة لأنها يجب أن تحفظ في درجة تجميد معينة حتى لا تفسد وتضر بصحة المواطن، محذرة المواطنين أيضاً من شراء الدواجن من منافذ مجهولة المصدر وغير معلومة.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بحملات رقابية مكثفة وبشكل دوري على مختلف المنافذ للتأكد من سلامة وصلاحية الدواجن المباعة للمستهلكين ومنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وأوضحت الوزارة أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشىء كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي تتعلق بزيادة أسعار السلع على غير حق أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏

للأعلى

توقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية


أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتوقف صرف الخبز من خلال البطاقات التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت على استمرار صرف الخبز للمواطنين من خلال البطاقات التموينية بسهولة ويسر وبشكل طبيعي، مشددةً على التزامها الكامل بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.
كما أشارت الوزارة إلى استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغاءها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز حيث أنها أصبحت حق من حقوق المواطنين.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق النظام الجديد لاستخراج البطاقات الذكية لأول مرة‏ “بطاقات التالف والفاقد والفصل الاجتماعي وحذف مستفيد‏” وذلك من خلال تتبع الخدمة عن طريق تليفون المستفيد، موضحة أنه يجب على المواطن الذي ‏يرغب في إصدار ‏بطاقة تموينية التقدم بطلب لمكتب التموين، وبمجرد تقديم الطلب ‏سيقوم بإرسال رسالة فارغة من التليفون ‏المحمول الخاص المسجل في الطلب به على ‏رقم “91237”وأنه عقب أسبوع من تسجيل الطلب سيتم الرد على ‏صاحبه برسالة على ‏رقم المحمول الخاص به بأن طلبه تم قبوله أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض، وفي ‏حال ‏القبول سيتم إرسال رسالة أخرى للمواطن بعد 15 يوم عمل من تقديم الطلب، ‏تفيد بأن بطاقته تم استخراجها وعليه ‏التوجه لمكتب التموين لتسلمها.‏
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

للأعلى

زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد ‏البترولية

‏ ‏
انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت ما تردد بشأن تحريك وزيادة أسعار المنتجات البترولية، موضحةً أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة، على توافر المنتجات البترولية المتنوعة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليًا.
وفي النهاية أهابت الوزارة المواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏

للأعلى

إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء

‏ ‏
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً، وأن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.
وتابعت الوزارة أن تحريك الأسعار يتم طبقاً للخطة التي أعلن عنها السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يوليو 2017 والتي تنتهي بنهاية العام المالي 2021/ 2022 بحيث يتم خلالها رفع الدعم تدريجياً عن كاهل الدولة ولكن بالحفاظ على دعم تبادلي بين كثيف الاستهلاك والمشتركين قليل الاستهلاك من الطاقة الكهربية.
وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أن هناك خطة موضوعة لاستبدال العدادات العادية بعدادات مسبوقة الدفع وعدادات ذكية لأنها تصب في مصلحة المواطن من ناحية الدقة في القراءات والقضاء على الشكاوى، مشيرة إلى أن الشركة الجديدة تقوم بأخذ القراءات بدون إضافة أي رسوم إضافية على المشترك وأن الوزارة تستخدم آليات عديدة لاستقبال كل الشكاوي وتهتم ببحثها وحلها سريعاً.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.moee.gov.eg) أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ (http://egyptera.org/ar)، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121)، أما في حالة وجود أي شكاوي يرجى الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

للأعلى

تواجد 300 موظف بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية

‏ ‏

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات نسبتها إلى “مصدر أمني” وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقاً بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعاد من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وفي النهاية يهيب مركز الإعلام الأمني بالوزارة الجميع بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر ‏المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع مركز الإعلام الأمني للتأكد ‏من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام ‏وإثارة غضب المواطنين والرأي العام دون مبرر.‏

للأعلى

تقييد قانون الجامعات الخاصة الجديد عمل ‏الجامعات الخاصة والأهلية

‏ ‏

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مسودة قانون الجامعات الخاصة الجديد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن قانون الجامعات الخاصة الجديد لم يتم إصداره حتى الآن، كما أن المسودة الخاصة به والتي يتم تداولها بشأنه أولية وليست نهائية.
وأضافت الوزارة أن ما تم توزيعه على أعضاء مجلس الجامعات الخاصة في اجتماعه الماضي لا يعدو أن يكون مجرد مقترح مطروح للمناقشة على كافة الشركاء في التعليم الجامعي الخاص ولا سيما أصحاب هذه الجامعات وكافة الشركاء في منظومة التعليم الجامعي الخاص دون التقيد ببرنامج زمنى محدد للانتهاء من القانون.
كما أكدت الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي: تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
وتابعت الوزارة أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية. ومن هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.
وأضافت الوزارة أن الجامعات الخاصة، تعد شريكاً أساسياً في المنظومة الجامعية، وأن علاقة الوزارة بالجامعات الخاصة جيدة، لافتة إلى أن القانون الجديد لن يصدر إلا بتوافق كبير من خلال جميع الأطراف المعنية بشأن الجامعات الخاصة قبل اتخاذ أي خطوات تالية لإقراره.‏
في السياق نفسه، أشارت الوزارة إلى أن الفترات الماضية شهدت تلقي العديد من الآراء الخاصة حول القانون الجديد، كما أن السيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سوف يعقد اجتماعًا سيحدد موعده ‏لاحقًا بالسادة رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة لمناقشة القانون المقترح للجامعات ‏الخاصة، مؤكدة أن سياسة الوزارة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستثمارها في كافة المحافظات وليس محاربتها.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر ‏معلومات تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار أو بلاغ يرجى التواصل على رقم تليفون الوزارة (27920323)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

للأعلى

حرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة

‏ ‏

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بحرمان العاملين باتحاد عمال مصر من صرف علاوة غلاء المعيشة وتنظيم العمال وقفات احتجاجية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، موضحةً أن جميع العاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد صرفت لهم بالفعل العلاوة السنوية الدورية المقررة قانوناً بواقع 7% من الأجر اعتباراً من أول شهر يناير من كل عام، مؤكدة أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقد أكد ذلك الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.‏
وشددت الوزارة على أن الحكومة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق عمال مصر، وعدم الانتقاص منه بل سعيها للارتقاء بمستوى أدائهم وتطويره.
وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة الشائعات، وإثارة بلبلة لدى الرأي العام والتأثير سلباً على مسيرة العمل، وفي حالة وجود أية شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏

للأعلى

ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).