رام الله - أ ش أ

قرر المجلس المركزي الفلسطيني أن الفترة الإنتقالية التي نصت عليها الإتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من إلتزامات، لم تعد قائمة.

ودعا المجلس المركزي ـ في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المجلس سليم الزعنون، مساء يوم الإثنين ـ المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة من أجل إنهاء الإحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال البيان الختامي إنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الإستيطان.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الإقتصادية التي كرسها إتفاق باريس الإقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الإقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأكد المجلس رفضه وإدانته لنظام الإحتلال والأبارتهايد العنصري الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل تكريسه كبديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أكد عزم الشعب الفلسطيني على النضال بكل الوسائل لإسقاطه، ورفض أي طروحات أو أفكار للحلول الإنتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.