اعداد / عماد حنفى

مع مصادقة الرئيس السيسي على تشكيل قضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة العملية الانتخابية، انطلق مارثون انتخابات الرئاسة، المقررة عام 2018 حيث بدأت ملامح المشهد الانتخابى تتضح يوما بعد يوم ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد التي بينها القرار.

الوطنية للانتخابات : 9 قرارات بإجراءات وضوابط الانتخابات الرئاسية

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة 9 قرارات تنظيمية في شأن ضوابط وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تضمنت تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة التي قررها القانون لقبول طلبات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات ، وإجراءات استصدار نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح ، وكذا تزكيات أعضاء البرلمان لهم ، وقواعد التصويت في الانتخابات في غير الموطن الانتخابي المحدد ، وضوابط متابعة الإعلام والمجتمع المدني للعملية الانتخابية وإجراءاتها ، وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الواجب تقديمها من راغب الترشح إلى الهيئة لقبول ترشحه ، والمتمثلة في نماذج التزكية البرلمانية أو التأييد الشعبي لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وصورة رسمية من المؤهل الدراسي الحاصل عليه وإقرار طالب الترشح بأنه مصري ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى ، وصحيفة الحالة الجنائية ، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون ، وإقرار الذمة المالية وتقرير توقيع الكشف الطبي ، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية ، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ، وسداد مبلغ التأمين المقرر ، وبيان بمحل إقامته.

وأوضحت الهيئة أن توقيع الكشف الطبي يكون بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التي تعد تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح ، وأن يتضمن التقرير بيانا ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية من عدمه.

وحددت الهيئة في شأن نماذج تأييد المواطنين لراغبي الترشح ألا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح ، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن ، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير النموذج المحدد بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات والموجود مجانا بمكاتب التوثيق والشهر العقاري ، ويتم التصديق على نماذج التأييد بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفي ضوء ذات القواعد.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه بالنسبة لقواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي ، فيتم تقديم طلب وفقا لنموذج مجاني معد خصيصا لهذا الأمر بمقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده ، ويتم تسجيله باستخدام القارىء الالكتروني ، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد اللجنة الفرعية الجديدة التي يدلي فيها الناخب بصوته ، على أن يقتصر أثر التسجيل المشار إليه على إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط.

وحددت الهيئة فيما يتعلق بتزكيات نواب البرلمان المطلوب تقديمها من جانب طالب الترشح أن يحصل على تزكيات من 20 نائبا برلمانيا ، ولا يجوز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من مترشح ، وفيما يتعلق بنماذج تأييد المواطنين لطالب الترشح أن يزكي المترشح 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

  

الانتخابات  الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس القادم
الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، إصدارها قرارها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحيث تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 16 و 17 و 18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و 27 و 28 مارس المقبل.

وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و 20 و 21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و 25 و 26 أبريل المقبل.

وتضمن الجدول الزمني التفصيلي لإجراءات الانتخابات الرئاسية دعوة الناخبين للانتخاب اعتبارا من اليوم الموافق 8 يناير الجاري، على أن يتم تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء اعتبارا من يوم 20 يناير وحتى 29 يناير الجاري، عدا اليوم الأخير يكون تلقي الطلبات حتى الساعة 2 ظهرا.

وجاء بالجدول أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المترشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأهرام والأخبار يوم 31 يناير، وأن تتلقى الهيئة اعتراضات المترشحين اعتبارا من الساعة التاسعة وحتى الساعة 5 مساء يومي 1 و 2 فبراير المقبل، وأن يتم فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال 5 أيام تنتهي في 5 فبراير المقبل، وأن يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 فبراير المقبل، وأن تتلقى الهيئة تظلمات الترشحين وفحصها يومي 7 و 8 فبراير، على أن يتم البت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين بحيث تنتهي في 9 فبراير.

وتضمن الجدول الزمني أن يتم تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة يومي 10 و 11 فبراير، على أن يتم الفصل في الطعون ونشر ملخص الأحكام في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر خلال 10 أيام خلال الفترة من 12 إلى 21 فبراير.

وأوضح الجدول الزمني أن آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح سيكون يوم 22 فبراير، على أن تعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها يوم 24 فبراير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في الجدول الزمني 28 يوما لبدء الحملة الانتخابية اعتبارا من 24 فبراير وحتى 23 مارس المقبل، على أن يكون أخر موعد للتنازل ونشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال فترة 15 يوما قبل الاقتراع وذلك في موعد غايته أول مارس المقبل.

وجاء بالجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأولي في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك يومي 14 و 15 مارس.. على أن يبدأ انتخاب المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة، وذلك على مدى 3 أيام هي 16 و 17 و 18 مارس المقبل.

وتضمن الجدول الزمني أن توقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثانية يومي 24 و 25 مارس وذلك بالنسبة للانتخابات داخل مصر والتي ستبدأ اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي على مدى أيام 26 و 27 و 28 مارس المقبل.

وتقرر أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان قرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 29 مارس، وأن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 30 مارس، على أن يتم البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي 31 مارس وأول أبريل المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 2 أبريل المقبل لإعلان النتيجة العامة (الجولة الأولى من العملية الانتخابية) ونشرها بالجريدة الرسمية.. فيما يكون تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة يومي 3 و 4 أبريل، وأن يتم الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار على نفقة الخاسر خلال الفترة من 5 إلى 14 أبريل.

وتقرر أن تبدأ الحملة الانتخابية لانتخابات الإعادة على مدى 9 أيام اعتبارا من 15 وحتى 23 أبريل، على أن توقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأولى من الساعة 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع في الخارج وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة وذلك يوم الأربعاء 18 أبريل، بحيث تجرى انتخابات الإعادة للمصريين المقيمين خارج مصر من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام 19 و 20 و 21 أبريل.

وجاء بالجدول الزمني أن توقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الثانية اعتبارا من الساعة 12 ظهر اليوم السابق على الاقتراع يوم 23 أبريل، وأن تجرى انتخابات الإعادة بالداخل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي أيام 24 و 25 و 26 أبريل.

وتحدد أن تنتهي عملية الفرز وإرسال المحاضر من لجان الاقتراع الفرعية إلى اللجان العامة، وإعلان قرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 27 أبريل، وأن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 28 أبريل، على أن يتم البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب بالخارج يومي 29 و 30 أبريل، وأن يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في أول مايو.

رئيس الهيئة الوطنية : الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم على وجه الإطلاق

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الناخبين ممن لهم حق التصويت، إلى إعمال حقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأهم على وجه الإطلاق من بين الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في البلاد.. “إذ من خلالها تختارون من يحكم البلاد ويحقق المطالب والأحلام المشروعة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية والتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات”.

وأشار إلى أن الانتخابات القادمة ستجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي أنشأها الدستور، وهي أول هيئة مستقلة يعهد إليها وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية وتنظيمها والإشراف على كافة إجراءات العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الهيئة تلتزم بتحقيق المساواة بين الناخبين والمترشحين خلال الانتخابات، وتنفيذها وفقا للقواعد المعمول بها دوليا وإعداد قاعدة بيانات الناخبين ووضع القواعد المنظمة لتصويت المصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتنظيم تحديد الرموز الدالة على المرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى أيضا وضع مدونة لسلوك الانتخابات ومحددات للجزاءات على مخالفة الضوابط، ووضع الإجراءات التيسيرية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم، ووضع قواعد الانفاق الدعائي، وقواعد متابعة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية للعملية الانتخابية وقواعد إجراء استطلاعات الرأي وكيفية إجراءتها.

وقال إن القانون أعطى لذوي الشأن التظلم في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تلتزم بدورها في الفصل في التظلمات بعدالة القاضي وحياده.. مشددا على أن الهيئة ستعمل على تنفيذ أحكام القضاء دون إبطاء.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن لكل مواطن الحق في الترشح للرئاسة متى توافرت فيه الشروط.. وقال: “.. ندعوكم للمساهمة في بناء وطنكم واستكمال الإصلاح الديمقراطي، ونحث من تتوافر فيه الشروط ويجد في نفسه القدرة على تولي زمام المسئولية، على التقدم بطلب ترشحه للهيئة، وأن يتابع الشعب الإجراءات وأن يفاضل بين المرشحين لاختيار من يؤتمن على المرحلة المقبلة من عمر البلاد”.

وذكر أن الانتخابات النزيهة هي حق للشعب المصري، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تدخر جهدا حتى تخرج الانتخابات بشكل يليق بالشعب المصري وحضارته.. وقال: “نتعهد بعزم أكيد وإصرار لا يلين بإدارة الانتخابات بضمير القاضي ونزاهته وأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، حتى يتحقق الحياد والنزاهة والمسئولية”.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل في إطار من المتابعة من وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أنه تيسيرا على الناخبين الوافدين وبالتنسيق مع وزارة العدل، تم تدريب العاملين داخل 389 مكتب توثيق وشهر عقاري موزعين على مختلف أنحاء الجمهورية، في شأن آليات تسجيل تأييدات المواطنين للمرشحين على نموذج التأييد المعد لذلك، واستقبال الناخب الراغب في تعديل الموطن الانتخابي إلى المكان الذي يرغب في الإداء بصوته فيه، حيث استحدثت الهيئة تشكيل لجان بكافة المحاكم الابتدائية لكل من يبدي رغبته في نقل موطنه الانتخابي في هذه الانتخابات فقط، على أن يعود الموطن الانتخابي الطبيعي للناخب فور إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، إلى جانب جهود الهيئة في تقريب اللجان الانتخابية من الناخبين، وتيسير وصولهم إليها، وعمل بطاقات مؤمنة للاقتراع بصورة تكفل مباشرة الحق في الاقتراع.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تألوا جهدا في تحقيق العدالة وتأكيد أن يكون المرشحين على قدم المساواة، ومباشرة حقهم في الترشح، وكافة حقوقهم الأخرى لكسب ثقة الناخبين.

وقال: “نهيب بوسائل الإعلام أن تكفل الفرص المتساوية للناخبين لعرض برامجهم الانتخابية وفق الضوابط التي وضعتها الهيئة، ودون التعرض للآخرين، حيث نسعى أن تتسم الانتخابات بالحيادية والنزاهة حتى نجعل منها نموذجا يحتذى، ولن نتردد في الوقت نفسه في اللجوء إلى تطبيق القانون تجاه من يسعون إلى إفساد العملية الانتخابية”.

وأضاف: “الانتخابات الرئاسية من أهم مظاهر الديمقراطية التي حلم بها الشعب المصري، وجاءت في الموعد الدوري المقرر لها.. فلنعبر عن إرادتنا الوطنية في اختيار من نرغب أن يحكمنا لنجعل الانتخابات القادمة ملحمة في حب مصر، وليختر كل منا بكل حرية وأمانة من يراه أجدر بحكم بلادنا.. إن صوتكم أمانة في أعناقكم، ولأبنائنا علينا حق”.

قرارات”الوطنية للانتخابات”بشأن الدعاية وتصويت المصريين بالخارج

كما نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية 2018 ، حيث نص القرار على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت 24 فبراير وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس 14 و15 مارس، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل يومي السبت والأحد 24 و25 مارس.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية ، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة يوم الأحد 15 أبريل وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 أبريل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 23 أبريل، وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل .

وأوضح القرار أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا ينص على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

وأشار القرار إلى وجوب مباشرة الناخب لهذا الحق بنفسه، كما أوضح أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية .

وأسندت الهيئة في قرار آخر مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية لوزارتي الدفاع والداخلية، حيث أوضح القرار أن حفظ الأمن والنظام يشمل تأمين الناخبين والمرشحين ومؤيديهم، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهمتهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم، وكذلك تأمين مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية أو الجزئية، واللجان المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، والمراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.

كما تشمل مهمة حفظ الأمن والنظام تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.

وأصدرت الهيئة قرارا يتيح لكل من تقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 فبراير، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها، وتتولى الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات .

ونص القرار على أنه يحق لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة 9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

الوطنية للانتخابات : تسجيل المتابعون للانتخابات من 14 : 26 يناير

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بمد فترة تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2018 إلى يوم الاثنين 22 يناير الجاري.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الفترة من 14 يناير إلى 26 يناير وتصدر الهيئة تصاريح لمن تم قبول طلبه، تسلم عقب ذلك لمندوب المنظمة.

الشريف: عدم التقيد بمحل الإقامة لاستصدار استمارات الانتخابات الرئاسية

أكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف إمكانية أي مواطن يرغب في استصدار استمارات تأييد للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التوجه إلى أي مكتب من مكاتب التوثيق والشهر العقاري المحددة دونما التقيد بأن يكون مكتب التوثيق يقع في نطاق محل إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي.

وصرح الشريف، اليوم السبت، بأن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأي مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المحددة لاستخراج استمارات التأييد في الانتخابات الرئاسية؛ والبالغ عددها 389 مكتبا والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وإثبات تأييده وتوثيقه مع مراعاة أن التأييد سيتم احتسابه من حصة المحافظة التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي وليس وفقا لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.

ونفي صحة ما تردد حول رفض بعض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد من المواطنين الذين تقع محال إقامتهم الثابتة ببطاقة الرقم القومي، خارج الاختصاص المكاني للمكتب والادعاء بضرورة توجههم إلى مكتب الشهر التابع له جغرافيا.

71 ألف استمارة تأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية حتى يوم السبت 13 يناير

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حتى نهاية عمل اليوم /الخميس/ .

واوضح المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات – في بيان اليوم – “إن الهيئة أتمت التنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مساعد أول وزير العدل المستشار محمد عيد محجوب، ومساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري المستشار ممدوح طبوشه، بشأن تنظيم آلية تلقي تأييدات المواطنين والتي بدأ 389 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم أمس الأول /الثلاثاء/ في تحريرها لمن يرغب من المواطنين.

وأكد أن مكاتب الشهر العقاري ستظل تستقبل المواطنين الراغبين في عمل استمارات التأييدات، حتى يوم 29 يناير الجاري، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية .

وأشار إلى أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وعددها 38 محكمة، بدأت بالفعل في استقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بمحافظة أخرى خلافا لمحافظة الموطن الانتخابي (الوافدون)، لافتا إلى أنه تم تقديم 131 طلبا بهذا الشأن، موضحا أنه سيتم إتاحة هذا الإجراء الخاص بتغيير الموطن الانتخابي من خلال مكاتب الشهر العقاري أيضا، اعتبارا من أول فبراير وحتى 28 فبراير المقبل.

وأوضح الشريف بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت عددا من طلبات منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه يجري حاليا فحص تلك الطلبات وتطبيق القواعد القانونية الخاصة بها، وأن الهيئة ترحب بأي طلبات أخرى بهذا الشأن.

ابرز الاسماء فى سباق الانتخابات

الرئيس السيسى : ابرز المرشحين للانتخابات الرئاسية ودعا المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، معتبرًا أنها “تحدد مصير مصر”، محذرً من أن عدم المشاركة قد يأتي بشخص لا يرغب فيه المصريون ، كما اشار الى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم فقط بإرادة الشعب المصرى، صاحب الحق الأصيل فى اختيار رئيسه موضحا في كلمات نشرتها صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “لو كانت إرادة المصريين هى أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك”.

رسميا.. خالد على يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

كما أعلن المحامي الحقوقي خالد على نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية والمقامة في شهر مارس القادم.

ودعا “خالد علي” – خلال مؤتمر صحفي – كل الشعب المصري لتحرير أكثر من 25 ألف توكيل شعبي علي ان يتم تسليمهم يوم 25 يناير.

الفريق شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة

من جانبه … أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية ، عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة المنتظر إجراؤها خلال العام الحالى 2018.

وأصدر الفريق أحمد شفيق منذ لحظات بيانا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، اعلن فيه ” رأيت أننى لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة، ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018″ .

 

سلامة يؤكد الدستور كفل للجميع حق الترشح فى الانتخابات

اعلاميا … أكد الاستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، ان الدستور كفل للجميع حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية لكل من تتوافر فيه الشروط القانونية.

وأشار الى اهمية دور حملات المرشحين فى كيفية ادارة الحملة و تحريك الناس والتأثير على الاغلبية الصامتة للمشاركة والادلاء بأصواتهم، مؤكدا ان التكامل والتنسيق بين الحملات الانتخابية وبعضها البعض هو مفتاح النجاح فى اي انتخابات .

وأضاف عبد المحسن فى برنامج صباح الخير يا مصر ،الى ان مصر اصبحت فى حالة استقرار والدولة لديها مشروعها الوطنى والاقتصادى والعسكرى،ولها تأثيرها فى المحافل الدولية.

“الوطنية للصحافة” تدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات حول التعديل الوزاري

كما طالبت الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء تحرير البوابات الالكترونية للصحف القومية بعدم الانسياق وراء الشائعات والتسرع في نشر أخبار عن التعديل الوزاري، وعدم نشر أسماء محددة الا بعد التأكد من مصادر موثوقة.

وأكدت الهيئة ،في بيان لها اليوم،ضرورة التمسك بالمهنية والمصداقية، مناشدة الحكومة أن تسرع بإصدار بيان لتوضيح الحقائق وعدم ترك الرأي العام دون معلومات، في الوقت الذي تقوم بعض وسائل الإعلام بإطلاق الشائعات والتخمينات .