اخبار مصر- أ ش أ

انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 التى سيتم الإعلان عن الجدول الزمني التفصيلي لها والإجراءات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية تعد رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير.

ويضم قانون الانتخابات الرئاسية المنظم للعملية الانتخابية، والصادر استنادا على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 ، عدة مواد، وتنص مادته الأولى على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية: أن يكون مصريا من أبويين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

وتنص مادة 4 على أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيس مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

1) الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

2 )إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3) وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

4) تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية ، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

5) تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.

6) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.

7) تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايته.

8) وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها  على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9) وضع قواعد وإجرءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

10) دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11 ) وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية .

12) وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها.

13) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .

14 ) الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وتنص مادة 31 على أن الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها، ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته.

وجاء فى المادة 11 من القانون: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج التي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويتلزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الاقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابط التي تضعها.

ونصت المادة مادة 14 على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

أما مادة 15 فنصت على: تحظر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتات عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه وذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التي تحددها.

ولكن من استبعد من الترشيح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.

وتنص مادة (20) على: .تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.  وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.

وبشأن إجراءات الاقتراع والفرز، نصت مادة 27 : يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.  وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.  وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا أصليا أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة، وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللجنة الانتخابات الرئاسية – عند اللزوم – ان تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.

ونصت مادة 28 على: تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم ، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضايئة، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

ونصت مادة 33، على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى ، أن يدلى بصوته أمام أية لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

أما (مادة 32) فنصت على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل.

ونص القانون أيضا في مواده على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية، ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.