أخبار مصر - عبد الرحمن عثمان

رغم انف أمريكا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا يمحو الشرعية عن القرار العدواني الذي كان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد أصدره يوم 6 ديسمبر 2017 بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.

جاء القرار بمثابة لطمة للولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت بكل الطرق منعه ،ولم يرضخ العالم لتهديدات “ترامب وسفيرته بالأمم المتحدة بحرمان كل من يصوت لصالح القرار من أي معونات .

وصوت لصالح القرار 128  دولة وإمتنعت 35 دولة عن التصويت ولم تعارضه سوى تسع دول هي : أمريكا وإسرائيل وجواتيمالا وهندوراس وتوجو و أربع من الجزر القزمية في المحيط الهندي والهادي و الأطلنطي.

وبين البلدان الـ 35 التي امتنعت عن التصويت الأرجنتين وأستراليا وكندا وكرواتيا وتشيكيا والمجر ولاتفيا والمكسيك والفيليبين ورومانيا ورواندا.

أما أوكرانيا التي أيدت مشروع القرار في مجلس الأمن، فكانت بين 21 بلدا لم تحضر جلسة التصويت.

قائمة الدول التي صوتت “مع” أو ضد” القرار”

تم رفع مشروع القرار إلى الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد نفس صيغة القرار ، والتي تقدمت بها مصر في مجلس الأمن، يوم 19 ديسمبر 2017 أي قبل إجتماع الجمعية العامة بيومين، رغم تأييد جميع الدول الـ 14 الأخرى.

وكانت الجمعية العامة قد بدأت جلسة طارئة تحت بند ما يسمى ” متحدون من أجل السلام” لمناقشة مشروع قرار مقدم من اليمن – بوصفه الرئيس المناوب للمجموعة العربية عن شهر ديسمبر- وتركيا-بوصفها الرئيس الحالي للمجموعة الإسلامية-يستهدف إلغاء قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

ويؤكد مشروع القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ويؤكد أن أي قرارات أو إجراءات “يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينهاالديموجرافي ، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.”

ويهيب مشروع القرار، في هذا الصدد، بجميع الدول “أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980″.

ويطالب مشروع القرار جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وكرر مشروع القرار الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.

 نص القرار “A/ES-10/L.22″:

إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار “A/RES/72/15″ الصادر في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حول القدس، وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)، وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مجددًا، على جملة أمور، منها، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس،

فإنها:

1  ـ تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)

2 ـ تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

3  ـ تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.

4 ـ تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.

عقدت الجلسة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.”

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين (18 ديسمبر) للتصويت على مشروع قرار مصري حول القدس.

حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مما أفشل صدور القرار.

وتقدم اليمن، بصفته رئيس المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، مع تركيا رئيسة القمة الإسلامية مشروع القرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند “متحدون من أجل السلام”.

قبل التصويت استعرض السفير اليمني خالد اليماني مشروع القرار، وقال: “يؤكد هذا المشروع على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أثر قانوني، وهي باطلة بطلانا تاما ويجب إلغاؤها…ويدعو جميع الدول، في هذا الصدد، إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف ، كما يطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير تتعارض وأحكام تلك القرارات”.

ويدعو مشروع القرار الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس.

نتائج التصويت

فشلت الولايات المتحدة في تهديد المجتمع الدولي، فقد تحدت أكثر من 100 دولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو واشنطن إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فمن هي الدول الـ128 التي صوتت لصالح القرار والـ9 التي صوت ضده والـ35 التي قررت الوقوف على الحياد والامتناع عن التصويت مع العلم بأن 21 دولة أخرى لم تحضر الجلسة.

الدول التي صوتت ضد القرار: توجو – هندوراس – إسرائيل – الولايات المتحدة – جواتيمالا – جزر المارشال – ميكرونيزيا – ناورو – بالاو

الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت:  أنتيغوا بارباو – الأرجنتين – أستراليا – الباهاماس – بنين – بوتان – البوسنة – الكاميرون – كندا – جمهورية أفريقيا الوسطى – كولومبيا – كرواتيا – تشيكيا – الدومنيكان – غينيا الاستوائية – فيجي – هاييتي – المجر- جامايكا – كيريباتي – لاتفيا – ليسوتو – مالاوي – المكسيك – بنما – الباراغواي – الفلبين – بولندا – رومانيا – رواندا – جزر سليمان – جنوب السودان – ترينيداد توباغو – توفالو – أوغندا – فانواتو.

أما الدول التي صوتت مع القرار فهي: أفغانستان – ألبانيا – الجزائر – أندورا – أنجولا – أرمينيا – النمسا – أذربيجان – البحرين – بنجلادش – بربادوس – روسيا البيضاء – بلجيكا – بليز – بوليفيا – بوتسوانا – البرازيل – بلغاريا – بوروندي – بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – كامبوديا – تشاد – تشيلي – الصين – جزر القمر – كونغو – كوستا ريكا – كوت ديفوار – كوبا – قبرص – الدنمارك – جيبوتي – الدومنيكان- إكوادور – مصر – إريتيريا – إثيوبيا – فنلندا – فرنسا – الجابون – جامبيا – جورجيا – ألمانيا – غانا – اليونان – غرينادا – غينيا – جويانا – أيسلندا – الهند – إندونيسيا – العراق – إيران – أيرلندا – إيطاليا – اليابان – الأردن – كازاخستان – الكويت – قيرغيزستان – لاوس – بروناي دار السلام – كوريا الشمالية – لبنان – ليبيريا – ليبيا – لتوانيا – لوكسمبورج – مدغشقر – ماليزيا – المالديف – مالي – مالطا – موريتانيا – موريشيوس – موناكو – الجبل الأسود – المغرب – موزمبيق – ناميبيا – نيبال – هولندا – نيوزلندا – نيكاراجوا – نيجر – نيجيريا – النرويج – عمان – باكستان – بابوا غينيا الجديدة – بيرو – البرتغال – قطر – كوريا الجنوبية – روسيا – السعودية – السنغال – سانت فنسنت وجزر غرينادين – صربيا – سيشل – سنغافورة – سلوفاكيا – سلوفينيا – صوماليا – جنوب أفريقيا – إسبانيا – سيريلانكا – السودان – سورينام – السويد – سويسرا – سوريا –  طاجيكستان – تايلاند – مقدونيا – تونس – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – تنزانيا – فنزويلا – أوروجواي – أوزباكستان – فيتنام – زيمبابوي – اليمن – ليختنشتاين.

عجائب في نتائج التصويت :

إن المراقب لعملية التصويت يلاحظ ما يلي:

إمتنعت جمهورية “البوسنا والهرسك” الدولة المسلمة  عن التصويت ، وما أدراك ما “البوسنة”  إنها الدولة التي بكى من أجل مأساتها المسلمون وأعلنوا الجهاد ضد صربيا والجبل الأسود وكرواتيا وسافر ألوف الشباب ليحاربوا لإغاثتها وأستشهد على أرضها وجرح ألوف العرب والمسلمون.

صوتت كل من جمهورية صربيا وجمهورية الجبل الأسود  وجمهورية كرواتيا لصالح القرار.

أما جمهورية التشيك التي قرر رئيسها نقل سفارة بلاده إلى القدس بعد قرار ترامب، فقد صوتت لصالح القرار .

وهناك 21 دولة لم تحضر عملية التصويت نهائيا ومنها أوكرانيا التي ساندت القرار في مجلس الأمن . والسلفادور وهي من الدول التي لها سفارة في القدس المحتلة. وكوسوفا – المسلمة – أحدث أعضاء الأمم المتحدة  والتي حارب من أجلها المسلمون مثل “البوسنا والهرسك.

وفيما يلي سرد بالقرارات الدولية الخاصة بفلسطين التي أصدرتها المنظمات والهيئات التابعة للأمم المم المتحدة 

 

رقم القرار الجهة التاريخ المضمون
“A/ES-10/L.22” الجمعية العام 21/12/2017 يطالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية، ويؤكد أن أي قرار ينص على ذلك هو لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، ما اعتبر صفعة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

2334 مجلس الأمن 23/12/2016 إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له إي شرعية قانونية. ومطالبة إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من حزيران 1967.
71/96 الجمعية العامة 6/12/2016 تعيد التأكيد على أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
25/200 اليونسكو 13/10/2016 يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا حتى شهر أيلول من عام 2000. يستنكر بشدة الاقتحام المتواصل للمسجد الأقصى/الحرم الشريف من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي. يستنكر القيود التي فرضتها إسرائيل على المسجد الأقصى. يؤكد مجددًا وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وأصالته وتراثه الثقافي، وفقًا للوضع التاريخي الذي كان قائمًا، بوصفه موقعًا إسلاميًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي. يؤكد مجددًا أن منحدر باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى/ الحرم الشريف.
70/98 الجمعية العامة 9/12/2015 تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتشجب بوجه خاص قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، وتشجب مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحوله.
196 بند 26 اليونسكو 22/5/2015 يعرب عن بالغ أسفه لرض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ويستنكر امتناع إسرائيل (القوة المحتلة) عن وقف أعمال الحفر والأشغال التي لا تزال تنفذها في القدس الشرقية، ويأسف لما ألحقته قوات الأمن الإسرائيلية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014، من أضرار بأبواب ونوافذ الجامع القِبلي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء قيام إسرائيل بإغلاق مبنى باب الرحمة، الذي يُعدّ أحد أبواب المسجد الأقصى، ويستنكر قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء (تلفريك) في القدس الشرقية.
69‏/90 الجمعية العامة 5/12/2014 تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة. تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. تعرب عن شديد القلق إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة، وبناء الجدار والاستخدام المفرط العشوائي للقوة والعمليات العسكرية ضد السكان المدنيين، والعنف الذي يمارسه المستوطنون؛ وتدمير ومصادرة الممتلكات والتشريد القسري للمدنيين، وجميع تدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين. وتدعو إلى وقف ذلك فورًا بشكل تام وإلى إنهاء حصار قطاع غزة.
192 بند 11 اليونسكو 13/1/2014 يشجب امتناع إسرائيل عن وقف أعمال الحفر الأشغال التي ما زالت تنفذها في مدينة القدس الشرقية، ويشجب التدابير والممارسات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتواصلة وعمليات الاقتحام التي يقوم بها المستوطنون في القدس الشرقية.
68‏/235 الجمعية العامة 20/12/2013 تؤكد في هذا الصدد، ضرورة احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب “خريطة الطريق”، القاضي بتجميد الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى “النمو الطبيعي” للمستوطنات، وإزالة جميع البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001؛ وإذ تؤكد أيضًا ضرورة احترام وصون الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها وتواصلها وسلامتها، بما فيها القدس الشرقية.
67‏/120 الجمعية العامة 18/12/2012 يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والتدمير والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال؛ وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية. تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
66‏/77 الجمعية العامة 9/12/2011 تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949?(9) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. تطالب إسرائيل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأُخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية.
65‏/179 الجمعية العامة 20/12/2010 تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل حالياً من تشييد للجدار والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني حرماناً خطيراً من موارده الطبيعية؛ وتدعو، في هذا الصدد، إلى التقيد التام بالالتزامات القانونية التي أكدتها الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية(9) وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها قرار الجمعية العامة داط – 10/15.
184 بند 12 اليونسكو 2/4/2010 يعرب عن قلقه البالغ إزاء ما يجري من أشغال إسرائيلية للتنقيب والحفائر الأثرية في مباني المسجد الأقصى وفي مدينة القدس القديمة، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الأمن.
64‏/93 الجمعية العامة 10/12/2009 تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
63‏/97 الجمعية العامة 5/12/2008 يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع.
62‏/108 الجمعية العامة 17/12/2007 تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل خرقاً للقانون الدولي. تعرب عن شديد القلق أيضاً إزاء استمرار إسرائيل بشكل غير قانوني في تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها؛ وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء مسار الجدار الذي سيشكل خروجاً عن خط الهدنة لعام 1949، ويمكن أن يحكم مسبقاً على نتائج أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ مادياً؛ وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية- تكرر مطالبتها بوقف فوري وتام لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
61‏/26 الجمعية العامة 1/12/2006 تعرب عن شديد قلقها بوجه خاص إزاء استمرار إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، بالقيام بأنشطة استيطانية غير قانونية، بما في ذلك ما يسمى بـ «الخطة هاء-1»، وتشييدها للجدار في القدس الشرقية وحولها، وزيادة عزل المدينة عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، لما لذلك من أثر ضار على حياة الفلسطينيين، وبما يمكن أن يستبق الحكم على أي اتفاق بشأن المركز النهائي للقدس. تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ومن ثم، فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق، وتطلب إلى إسرائيل وقف جميع هذه التدابير غير القانونية والمتخذة من جانب واحد.
60/41 الجمعية العامة 1/12/2005 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
32/59 الجمعية العامة 1/12/2004 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
98/58 الجمعية العامة 9/12/2003 تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم وراس العمود داخل القدس الشرقية المحتلة وفيما حولها.
22/58 الجمعية العامة 3/12/2003 تكرر تأكيد ما قررته من أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية؛ ومن ثم فهي لاغية وباطلة، وليست لها أي شرعية على الإطلاق. تشجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، منتهكة بذلك قرار مجلس الأمن 478 (1980)، وتهيب مرة أُخرى بتلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة.
57‏/126 الجمعية العامة 11/12/2002 تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك عملية بناء المستوطنات الجارية حالياً في جبل أبو غنيم، وراس العمود، وداخل القدس الشرقية المحتلة وفي المناطق المحيطة بها. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل- غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
56‏/204 الجمعية العامة 21/12/2001 تهيب بإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عدم استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، أو التسبب في ضياعها، أو استنفادها، أو تعريضها للخطر.
1322 مجلس الأمن 7/10/2000 ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
55‏/130 الجمعية العامة 8/12/2000 تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية، وتدين بشكل خاص الاستخدام المفرط للقوة في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من مئة وستين قتيلاً فلسطينياً، وإصابة الآلاف بجروح.
159 بند 1/4/3 اليونسكو 15/6/2000 يساوره القلق إزاء التدابير التي لا تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس وإلى الأماكن المقدسة الواقعة في مدينة القدس القديمة.
150م ت/13 اليونسكو 27/11/1996 يذكر بأن مدينة القدس القديمة مدرجة على قائمة التراث العالمي المهددة بالخطر، ويشجب قيام السلطات الإسرائيلية بفتح النفق بمحاذاة الحائط الغربي للحرم الشريف.
1073 مجلس الأمن 28/9/1996 ضرورة احترام الأماكن المقدسة في مدينة القدس؛ وشجب التصرف الاستفزازي الذي حدث في الحرم القدسي الشريف. ويدين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
673 مجلس الأمن 24/10/1990 يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.
672 مجلس الأمن 12/10/1990 يدعو إسرائيل لقبول بعثة الأمم المتحدة حسب قرار مجلس الأمن رقم 672.
605 مجلس الأمن 23/12/1987 يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس
592 مجلس الأمن 8/12/1986 يؤكد على انطباق اتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
161‏/40 الجمعية العامة 16/12/1985 تشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس.
15/36 الجمعية العامة 28/10/1981 تطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم التي تقوم بها في المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس، وخاصة تحت وحول الحرم الشريف (المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرّفة) الذي تتعرض مبانيه لخطر الانهيار.
35‏/207 الجمعية العامة 16/12/1980 تؤكد كذلك من جديد رفضها الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديموغرافي وهيكلها المؤسسي ومركزها؛ وتعتبر كل هذه التدابير والآثار المترتبة عليها باطلة أصلاً، وتطلب إلغاءها فوراً؛ وتطلب إلى جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية أن تمتثل لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع، بما فيها قرار الجمعية العامة 35/169 هاء المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1980.
476 مجلس الأمن 30/6/1980 يؤكد من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس. يؤكد من جديد أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة. تكرر التأكيد على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديمغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.
اعلان البندقية المجلس الاوروبي 13/6/1980 أكد على إنهاء إسرائيل لاحتلالها للأراضي التي احتلتها عام 1967. تشكل المستوطنات الإسرائيلية عقبة جدية لعملية السلام في الشرق الأوسط. لن تقبل أي مبادرة أحادية الجانب تهدف إلى تغيير وضع القدس، وأن أي اتفاق حول وضع المدينة يجب أن يضمن حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة.
471 مجلس الأمن 5/6/1980 يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس.
465 مجلس الأمن 1/3/1980 ويقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس, أو أي جزء منها- ليس لها أي مستند قانوني, وأن سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة؛ كما يدعوها, بصورة خاصة, إلى التوقف فوراً عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967, بما فيها القدس؛ يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أية مساعدات إلى إسرائيل يمكن استعمالها خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.
456 مجلس الأمن 20/7/1979 يوافق على التوصيات الواردة في تقرير لجنة مجلس الأمن التي ألفت بموجب القرار 446 (1979) لدرس الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس. يعتبر أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي العربية المحتلة ليس لها مستند قانوني، وتشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والمؤرخة في 12 آب (أغسطس) 1949. يؤكد ضرورة مواجهة مسألة المستوطنات القائمة وضرورة اتخاذ تدابير لتأمين الحماية المنزهة للملكية المصادرة.
446 مجلس الأمن 20/3/1979 قرر المجلس أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ليس لها شرعية قانونية ويدعو مرة أخرى إسرائيل (بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال)، إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة (1949)، وإلغاء تدابيرها السابقة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي؛ أو يؤثر ماديًا على التكوين الديموغرافي للأراضي العربية المحتلة منذ 1967 وعلى وجه الخصوص (القدس).
2851 الجمعية العامة 20/12/1971 تعيد تأكيدها أن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، باطلة ولاغية كلياً.
298 مجلس الامن 25/9/1971 يؤكد من جديد قراراته 252 (1968) و 267 (1969). يعرب عن استيائه لعدم قيام إسرائيل على احترام القرارات السابقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها إسرائيل، وترمي إلى التأثير على وضع مدينة القدس. يؤكد في بأوضح العبارات أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، ونقل السكان والتشريعات التي تهدف إلى ضم القطاع المحتلة- لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع.
271 مجلس الأمن 15/9/1969 يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21 آب 1969. يؤكد القرار رقم 252 (1968) والقرار 267 (1969). ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا، يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. يقرر أن العمل المقيت لتدنيس المسجد الأقصى. يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تمتنع إسرائيل من خرق القرارات المذكورة أعلاه، وأن تبطل جميع الإجراءات والأعمال التي اتخذتها لتغيير وضع القدس. يدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقيات جنيف.
267 مجلس الامن 3/7/1969 يشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس. يؤكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها “إسرائيل” من أجل تغيير وضع القدس، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات، هي أعمال باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس؛ ويدعو بإلحاح “إسرائيل” مرة أخرى، إلى أن تبطل جميع الإجراءات التي تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس؛ كما يطلب منها أن تمتنع من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
252 مجلس الأمن 21/5/1968 يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس- هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس. يدعو إسرائيل، بإلحاح، إلى أن تبطل هذه الإجراءات، وأن تمتنع فوراً من القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير في وضع القدس.
251 مجلس الأمن 2/5/1968 يبدي أسفه العميق على إقامة العرض العسكري في القدس يوم 2 أيار (مايو) 1968، تجاهلاً من إسرائيل للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع يوم 27 نيسان (إبريل) 1968.
250 مجلس الأمن 27/4/1968 يدعو “إسرائيل” إلى الامتناع من إقامة العرض العسكري في القدس في 2 أيار ( مايو) 1968.
242 مجلس الأمن 22/11/1967 انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير. إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب.
2254 الجمعية العامة 14/7/1967 تأسف جداً لتخلّف إسرائيل عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 2253، وتكرر الطلب الذي وجهته إلى إسرائيل في ذلك القرار بإلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها؛ والامتناع فوراً من إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
2253 الجمعية العامة 4/7/1967 تطلب من إسرائيل إلغاء جميع التدابير التي صار اتخاذها، والامتناع فوراً عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس.
162 مجلس الأمن 11/4/1961 يوافق على قرار لجنة الهدنة المشتركة في 20 آذار (مارس) 1961. يحثّ إسرائيل على الامتثال لهذا القرار. (بشأن القدس)
127 مجلس الأمن 22/12/1958 على الأطراف البحث في النشاطات المدنية في المنطقة عن طريق لجنة الهدنة المشتركة، من أجل إيجاد جو أكثر تشجيعاً للبحث المثمر، يجب تعليق النشاطات في المنطقة المماثلة لتلك التي بادر إليها الإسرائيليون في 21 تموز ( يوليو) 1957، إلى أن يحين الوقت الذي تكون قد تمت فيه عملية المسح، ووضعت الترتيبات لتنظيم النشاطات في المنطقة، (بشأن النشاطات التي تقوم بها إسرائيل في منطقة دار الحكومة في القدس الواقعة بين خطوط الهدنة الفاصلة).
194 الجمعية العامة 11/12/1948 تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها العادية الرابعة، اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. إن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة، يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة الموقتة لمنطقة القدس.
303 الجمعية العامة 9/12/1949 وجوب وضع القدس في ظل نظام دولي دائم، يجسد ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة، داخل القدس وخارجها.
60 مجلس الأمن 29/10/1948 يقرر إقامة لجنة فرعية مكونة من مندوبي: المملكة المتحدة، والصين، وفرنسا، وبلجيكا، وجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، للنظر في جميع التعديلات والتنقيحات التي اقترحت، أو قد تقترح، بشأن مشروع القرار الثاني المعدل الذي تتضمنه الوثيقة S/1059/Rev. 2) )، ولتحضير مشروع قرار معدل بالتشاور مع الوسيط بالوكالة. (بشأن وضع القدس)
57 مجلس الأمن 18/9/1948 بصدمة عميقة من جراء الوفاة المأساوية لوسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، ونتيجة العمل الجبان الذي يبدو أنه قد ارتكب من قبل مجموعة إجرامية من الإرهابيين في القدس، بينما كان ممثل الأمم المتحدة يؤدي مهمته سعياً للسلام في الأرض المقدسة- يقرر الطلب من الأمين العام إبقاء علم الأمم المتحدة منكساً ثلاثة أيام.
54 مجلس الأمن 15/7/1948 يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948. يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا. يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.
50 مجلس الأمن 29/5/1948 يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.
49 مجلس الأمن 22/5/1948 يدعو لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلى أن تعطي التفاوض من أجل هدنة والمحافظة عليها، في مدينة القدس، الأولوية المطلقة.
181 الجمعية العامة 29/11/147 ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألاّ يتأخر، في أي حال، عن 1 آب 1948. تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس. (التقسيم)

إن القرار  لا يمثل سوى نصر دبلوماسي ومعنوي ولكنه جدير بالتمعن والتقدير.. كما في القرار الذي سبقه في 20/12/2017  — حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين ، صدر القرار بتأييد 176 دولة، فيما عارضته 7 دول منها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، وامتنعت 4 دول عن التصويت.

يرى كثير من المراقبون إن القرار ينضم إلى القاءمة الكبيرة من القرارات الدولية التي تصدر بين الحين والآخر لصالح فلسطين وضد إسرائيل وتصرفاتها غير الشرعية في الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل – بحماية أمريكية تضرب بكل هذه القرارات عرض الحائط وتتجاهلها وتتهم الأمم المتحدة بالإنحياز للفلسطينيين ومعاداتها.

ولذا فإن القرارات لا تعدو عن كونها قرارات مكتوبة على ماء البحر ولا تساوي الحبر الذي كتبت به أو الجهد الذي بذل من أجل إخراجها.

لكن شعب فلسطين الأبي والعالم الحر كله وعلى رأسها الشعوب العربية والمسلمة تؤمن أنه ما ضاع حق ورائه مطالب وأن الله قد وعد بأن القدس سوف تتحرر يوما ما مهما طال زمن سيطرة اليهود عليها.