البيضاء -أ ش أ

اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة أن جريمة بيع مهاجرين أفارقة سببها غياب سلطة الدولة وهيبتها وهيمنة  مليشيات مسلحة في بعض مناطق وطننا المختطفة .

وذكرت الوزارة – في بيان لها اليوم الاثنين أنها تابعت بانزعاج شديد ما أوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات إجرامية في ليبيا من أعمال مروعة تمثلت في بيع مهاجرين أفارقة, الأمر الذي يذكرنا كأفارقة بتجارة الرقيق التي طالما عانت منها قارتنا السمراء, وهي جميعها, تعتبر قانونيا  جرائم ضد الإنسانية .

وأوضحت أن مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودول قارتنا الأفريقية لتدعونا إلى المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم النكراء إلى العدالة.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تتم في الوقت الذي يصر فيه المجتمع الدولي على دعم تشكيل حكومي  غير دستوري, بدون الالتفات إلى معالجة سيطرة المليشيات المسلحة – التي يظل التشكيل  غير الدستوري حبيسا لها – بحزمة من الإجراءات التي تمكنها من وضع حد للانفلات الأمني الذي يعاني منه الليبيون ودول الجوار والأشقاء الأفارقة على حد سواء والذي من شأنه أن يسهل إيجاد حل وتحقيق الاستقرار السياسيين, بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في أجواء آمنة .