القاهرة - أ ش أ

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة عبر لجان المحافظات، والذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.

وأوضح بيان أصدرته اللجنة اليوم السبت أن اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قررت أن يبدأ العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 الذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضي وضع اليد.

كما قررت اللجنة تنفيذ عدد من الإجراءات لحين البدء في التقنين; الأول قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الإزدواجية في الأسماء والمساحات، خاصة أن اللجنة تلقت 17 ألف طلب على مدار العام الماضي تم إرسالها إلى المحافظات، إلى جانب أكثر من مائة الف طلب قدمها المواطنون للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب فى الطلبات.

والإجراء الثاني الذي قررته اللجنة هو منح الأولوية فى الفحص للطلبات التى تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الإلتزام بحق الدولة ورغبتهم فى تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، والإجراء الثالث هو قيام أصحاب الطلبات التى تم تقديمها قبل ذلك سواء الى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء فى اجراءات التقنين.

وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وانما استكمال للطلبات المقدمة من البداية وفقا لما تطلبه القانون وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية فسيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أى حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات انفاذ القانون بمواجهة أى محاولات لتعويق عمل اللجان.

والإجراء الرابع يتمثل في قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي نفذت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وابلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضي إلى السعر الذي سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمي بلغت نحو 42 مليار جنيه جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الآن.

فيما يشمل الإجراء الخامس التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات الى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأى مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.

ويتضمن الإجراء السادس قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات الى المحافظات لتقنين الأراضى الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب فى الصلاحيات والإجراءات.

ويوجب الإجراء السابع التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التى ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين فى اطاره إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشأت الموجودة فى تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة فى محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أى أوضاع عشوائية.

ويلزم الإجراء الثامن المحافظات بالتواصل مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.

وأكد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب -في البيان- أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها وفى الوقت نفسه تلقى كل الإقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافى أى سلبيات تظهر خلال اجراءات التقنين، مشيرا الى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية فى هذا الشأن لمواجهة أى محاولات للتلاعب أو المماطلة فى التقنين.

بدوره، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للأمن أن هناك نظاما سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات سيضمن فحص كل تظلم بعناية وتحت اشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.

جدير أن الإجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة هم محافظو القليوبية والاسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث استمعت اللجنة الى اقتراحاتهم من أجل الإسراع بعملية التقنين وتلافى الأخطاء التى يمكن أن تتسبب فى اهدار حق الدولة أو تعقيد الإجراءات على المواطنين.