اخبارمصر - عبد الرحمن عثمان

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 23 أكتوبر زيارة رسمية لفرنسا يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار رجال الدولة ورجال الأعمال الفرنسيين.

وتأتي الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة إلى العاصمة باريس واللقاءات التي سيعقدها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وكبار المسئولين الفرنسيين؛ لتؤكد محورية تلك العلاقات وأهميتها والرغبة المشتركة في توثيقها بشتى المجالات ومواصلة التنسيق المشترك حيال كافة القضايا الآنية إقليميا ودوليا.

وتعد زيارة الرئيس السيسي المقبلة الثالثة من نوعها لباريس، والأولى منذ تولي الرئيس ايمانويل ماكرون السلطة في مايو الماضي.

وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية اعتبرت فرنسا الدولة المصرية حليفا وشريكا مهما لها في عدد من القضايا أولها الحرب الدولية على الإرهاب.

تعددت اللقاءات بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي السابق هولاند، على هامش الأحداث التي تشهدها المحافل الدولية وبعد انتقال السلطة للرئيس الحالي ايمانويل ماكرون تواصلت الاتصالات بين الجانبين؛ حرصا على مواصلة الارتقاء بالعلاقات المتميزة واستمرار التنسيق المشترك وتبادل الرؤى.

زيارة الرئيس السيسي لعاصمة النور تتطلع إليها فرنسا بحديث جاء على لسان وزير خارجيتها جون ايف لودريان مطلع أكتوبر الجاري، أثناء مباحثاته بباريس مع وزير الخارجية سامح شكري، وأكد لودريان تطلع بلاده للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، مشيرا لأهمية الإعداد الجيد للزيارة من جانب وزارتي خارجية البلدين.

تدرك فرنسا جيدا الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط باعتبارها الأساس والضمانة للاستقرار الإقليمي، كلمات أكد عليها لودريان خلال اللقاء الأخير مع شكري، وأشار إلى أن بلاده تنظر لنجاح مصر واستقرارها كحجر زاوية لاستقرار الشرق الأوسط.

وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن فرنسا ستظل دائما داعمة لمصر والزيارة القادمة للرئيس لباريس، ستعطي دفعة قوية للعلاقات.

ويؤكد وزير الخارجية سامح شكري، في مناسبات عدة خصوصية العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين المصري والفرنسي، وأهمية التنسيق المشترك وخاصة فيما يخص محاربة الإرهاب الذي تواجهه البلدان بعد تعدد الأعمال الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق فرنسية، وما تشهده مصر من عمليات إرهابية خسيسة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد فرنسا سادس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، ويتواجد فيها نحو ١٦٠ شركة فرنسية تعمل في مختلف القطاعات، ويعمل بها ما يقرب من ٣٣ ألف شخص، وتؤكد فرنسا دوما دعمها للإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها مصر حاليا.

التاريخ القديم

الحملة الفرنسية على مصر

للعلاقات الفرنسية المصرية امتداد لتاريخ طويل من الشغف المصري الفرنسي منذ الحملة الفرنسية على مصر، والتي اعتبرها الأديب طه حسين، الطريق الذي رغم عنفه قد أيقظ مصر وكان بداية دخولها العصر الحديث بعد ثلاثة قرون من الظلام الذي فرضه عليها حكم المماليك والأتراك. كما اعتبر أن العامين اللذين قضاهما الفرنسيون في مصر لم يكونا مجرد احتلال عسكري وإنما كانا عامين تميزا بخصوبة رائعة بالنسبة للعلم والعقل.

ويعدد طه حسين مظاهر هذه الخصوبة فيشير إلى إنشاء المجمع العلمي المصري، مجموعات العلماء الذين رافقوا نابليون والذين عادوا بوصف مصر وبكل المعلومات التي مكنت شمبليون فيما بعد من اكتشاف مصر القديمة. وإذا كانت نهضة مصر الحديثة ترتبط بمحمد علي وعصره، فإن طه حسين يربط مشروع النهضة كما تصور محمد علي بالذكاء الفرنسي والذي كان محمد علي لجأ إليه لبناء هذا المشروع والذي لم تكن مصر في ظل محمد علي أن تحقق شيئا بدونه، الأمر الذي جعل طه حسين يجعل من فرنسا محمد علي مقصد البعثات الطلابية المصرية التي أرسلها إلى فرنسا والتي بدأت مع عام 1826 – 1827، والعلماء الفرنسيين الذين ذهبوا إلى مصر أثناء حكم محمد علي والذين عملوا كمستشارين للمصريين في كل ما يتعلق بالذكاء الفرنسي وإنما امتد إلى ما هو ابعد من ذلك فمصر إذا أرادت أن تنشئ مدارس او تنشئ جامعة وهيئة علمية أو أن تجدد حياتها في أي فرع من الفروع اتجهت لفرنسا.

العصر الحديث

قامت مع فرنسا منذ عهد الجنرال ديجول، مؤسس جمهورية فرنسا الحديثة، مروراً بفترة حكم الرؤساء: ديستان، ميتران، شيراك، ساركوزي، أولاند، علاقات اتسمت بالدفء والعمق الدائم، وبدت دائماً نموذجاً متميزاً لعلاقات تعاون تقوم على الاحترام المتبادل، والفهم الواعي لكافة التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن تشَّعب علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني على المستوى الثنائي.

العلاقات الاقتصادية

تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا نمواً ملحوظا منذ بداية الثمانينات وتعتبر فرنسا من أهم المستثمرين في مصر وأحد أهم الأسواق التصديرية للمصدر المصري.
في 1/10/2016 وقّع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد جيراد رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة بروتوكولا لإنشاء مكتب فني مشترك لإدارة وانشاء المرافق والبنية الاساسية للمدن الجديدة. وذلك بحضور ماتياس فيكل الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والفرنسيين فى الخارج، ووفد(الميديف) الذى يضم ممثلى أكثر من 20 شركة كبرى تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية للتنمية المستدامة.

فى 8/8/2016 قامت نيكول أميلين عضو البرلمان الفرنسي ووزيرة المساواة بين الجنسين السابقة بزيارة لمصر، استقبلتها د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. ناقشا الجانبان المشروع الذى تقدمت به السيدة نيكول أميلين بدعم من السفارة الفرنسية في مصر تحت عنوان “نساء مصريات: رائدات المستقبل”.

وأشارت د. مايا مرسى إلى أن هذا المشروع هو شراكة بين السفارة الفرنسية في مصر، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وأن هذا التعاون يشمل التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والمساواة المهنية، والتنمية الاقتصادية في مصر من خلال التعليموالتدريب وخلق فرص العمل.

ويستمر المشروع 3 سنوات ويستهدف 40 ألف سيدة وتشمل المرحلة الاولى 450 سيدة للتدريب على المهارات الحياتية والتوظيف والتوعية بالقضايا الإنسانية، وحقوق المرأة، والمساواة المهنية، سيتم تدريبهن تدريب مهني وتقني وذلك وفقا لاحتياجات القطاع الخاص، بما في ذلك الكمبيوتر والمهارات الإدارية، واللغات الأجنبية عند الحاجة (الإنجليزية / الفرنسية).

 

– في يوم 17 /4/2016 ، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال زيارته لمصر توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية على اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا بإجمالي 308 مليون يورو ، كما شهدا في اليوم التالي افتتاح المنتدى الاقتصاد المصري الفرنسي.

 

– في يوم 14/4/2016 ، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 461 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الموقع في القاهرة بتاريخ 2015/10/10 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف والذيينص على تقديم منحة قدرها 15 مليون يورو.

– في 1/4/2016 ، التقى الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق مع وفد وكالة التنمية الفرنسية برئاسة ستيفانى لانفرايكى مدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة شملت الموضوعات دعم الوكالة لمشروع تطوير ترام الاسكندرية والاستفادة من الخبرة الفرنسية في تفعيل جهاز تنظيم النقل في القاهرة الكبرى بالإضافة الى استعراض ما قامت به الوكالة في تمويل مشروعات مترو الانفاق.

• في 29 ديسمبر 2014: تم توقيع بروتوكولا للتعاون المالي بين مصر وفرنسا بمبلغ 7.150 مليون يورو لتمويل إحلال أنظمة الملاحة بمطار طابا لصالح وزارة الطيران المدني. أشادت د.نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي السابقة بالدور الذي تلعبه فرنسا في تمويل مشروعات تنموية هامة في مصر وفقا لخطة الإصلاح المصرية، مشيرة إلى أن مصر حصلت منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسي بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتمويل مشروعات في مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة والزراعة والتعليم. كما أشادت الأهواني بحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية حوالي 646 شركة فرنسية برأسمال 6.7 مليار دولار، وكذا إلى حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار في 2013.

زيارة الرئيس السيسي لفرنسا نوفمبر 2014 :

– إلتقى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لفرنسا فى 27 / 11 / 2014 مجلس ” أرباب الأعمال الفرنسيين ” لبحث تنشيط حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر ،
شارك في الاجتماع رؤساء مجالس إدارة كبري الشركات الفرنسية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار بمصر.
– شهد السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي فرانسوا هولاند بقصر الاليزيه في يوم 26 / 11 / 2014 التوقيع على ثلاثة اتفاقيات تعاون بين مصر وفرنسا.
ووقع الاتفاقيات الثلاث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالإضافة إلى وزير المالية ميشيل سابان.
وتشمل الاتفاقية الأولى إعلان نوايا حول الشراكة الفرنسية المصرية تتعلق بمترو أنفاق القاهرة
الاتفاقية الثانية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وتهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في عدة محافظات بقيمة 70 مليون يورو.
الاتفاقية الثالثة وهي أيضا مع الوكالة الفرنسية للتنمية فتهدف إلى دعم التوظيف عبر تمويل الشركات الصغيرة في المناطق الأكثر فقرا بقيمة 80 مليون يورو.

– استقبل السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي في 26 / 11 / 2014 رئيسي نقابتي شركات السياحة ومنظمي الرحلات الفرنسية ونخبة من أكبر منظمي الرحلات السياحية إلى مصر أثناء زيارته لفرنسا، حيث أكد لهم السيد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لدعم قطاع السياحة وسعيها لاستعادة الحركة السياحية الفرنسية إلى مصر إلى سابق معدلاتها، مع العمل على إزالة كافة العقبات أمام عودة التدفقات السياحية الفرنسية إلى السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد سيادته على توفير كافة الضمانات اللازمة للسياح الفرنسيين، مؤكدا على أن المقاصد السياحية المصرية آمنة بشكل تام، وينبغي العمل على استئناف الرحلات إليها.

– التقى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لفرنسا 25 / 11 / 2014 بالسيد / هنرى دو كاسترى رئيس مجلس إدارة شركة AXA الفرنسية التى تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الخدمات المالية والتأمين، حيث تدير أصول يبلغ إجمالي قيمتها 1.1 تريليون يورو وتصل إيراداتها إلى 92 مليار يورو، كما أن لديها نشاطاً واسعاً في قطاع عريض من الخدمات المالية والاستثمار في الأوراق المالية والتأمين.

وأعرب ” دو كاستري ” عن اهتمام الشركة ببدء نشاطها فى السوق المصرية؛ نظراً لتقديرها بوجود فرص هائلة لنمو قطاع التأمين في مصر، مضيفاً أن تقديرات الشركة تفيد بأنها ستكون أكبر مستثمر أجنبي دخل السوق المصرية خلال العامين السابقين ، خاصة أن هناك عدة قطاعات تنمو بشكل كبير فى مجال خدمات التأمين، منها الصحة والسلامة المرورية والتجارة.

وقد رحب السيد الرئيس بتطلع رئيس مجلس إدارة شركة AXA للعمل في مصر، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار، واتخذت بالفعل مجموعة من الخطوات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، من بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد .

وقد أشار حسن بهنام، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية “يوبيفرانس” والمستشار التجاري لسفارة فرنسا بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 3.2 مليار يورو بنهاية 2013. وأوضح بهنام “أن صادرات فرنسا لمصر بلغت 1.9 مليار يورو، في حين بلغ صادرات مصر لفرنسا قيمة 1.3مليار يورو، لافتًا إلى أن الوكالة تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري لصالح مصر خلال الفترة المقبلة. ، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية قدمت طلبات لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة،.

ويحكم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا عدداً من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون، فقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصة وتأتي اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية كأهم هذه الاتفاقيات، خاصة وأنها أتاحت لعدد كبير من بنود السلع المصرية دخول أسواق الإتحاد الأوربي بصفة عامة وفرنسا بصفة خاصة بدون رسوم جمركية.
وكان قد تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا في ابريل 2006 لتحويل 45.7 مليون يورو من الديون الفرنسية المستحقة لدى مصر إلى استثمارات (اتفاق مبادلة الديون)، وهدف الاتفاق إلي زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر وخاصة في مجالي الأنشطة الإجتماعية والبيئة، وتتولى إدارة الخزانة الفرنسية بوزارة التجارة والصناعة والمالية متابعة تنفيذه عن طريق بيع الديون الفرنسية للقطاع الخاص.
– في عام 1974 وقعت مصر بروتوكولا للتعاون المالي مع فرنسا بموجبه تقدم الخزانة الفرنسية قروضا ميسرة لصالح المشروعات التنموية والإجتماعية في مصر، إلا أن العمل بهذا البروتوكول توقف بدءا من عام2000 وحاليا يتم إبرام بروتوكول لكل مشروع على حدة.

مؤسسات التعاون المشترك

في إطار دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدماً تم إنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي، كما قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة

المجلس الرئاسي المصري الفرنسي

– في إطار تفعيل دور رجال الأعمال بالبلدين وزيادة حجم الأنشطة التجارية والإستثمارية تم إنشاء المجلس الرئاسي االمصري الفرنسي يوم 25 أبريل 2006 على هامش زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لمصر.

– يهدف المجلس إلي تحديد وترويج فرص العمل وسبل التعاون المشتركة، وكذا المشاكل التى قد تعرقل نمو نشاط الشركات فى مصر ونمو الاستثمارات وعرضها على الحكومتين المصرية والفرنسية مع تقديم الاقتراحات والحلول فضلاّ عن تحديد الاجراءات المقترحة من قبل المجلس على الحكومتين لتخطى هذه العقبات.

عمل المجلس منذ إنشاؤه على دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين مع نقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية المتوفرة لد ى الجانب الفرنسي إلى كافة الجهات المصرية المعنية .
مذكرات التفاهم التي أسهم المجلس فى توقيعها بين الجانبين منذ نوفمبر 2006:
1 – اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية فى مصر، والمعهد العالى القومى للفنون والصناعات النسجية (ESAIT) لدعم التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين وتدريب مسئولى وطلبة الجامعة الفرنسية فى مصر فى مجال المنسوجات والملابس.
2 – اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية فى مصر، وجامعة Haute Alsace فى فرنسا وذلك لدعم التعاون بين الجانبين فى مجال هندسة النسيج وتوفير التدريب اللازم للطلبة خاصة المقيدين بكلية الهندسة قسم النسيج بالجامعة الفرنسية بمصر.
3 – اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية فى مصر، والمعهد العالى للموضة فى فرنسا (MOD’SPE) وذلك لاقامة تعاون بين المؤسستين وإنشاء برامج لتبادل الخبرات فى مجال المنسوجات والملابس، وقيام المعهد الفرنسي بمعاونة الجامعة الفرنسية فى مصرلاعداد برنامج للدراسات العليا بعد التخرج فى هذا المجال.
4 – اتفاق تعاون بين كلية الهندسة جامعة القاهرة، والمعهد العالى للموضة فى فرنسا (MOD’SPE) وذلك لاقامة تعاون بين المؤسستين وإنشاء برامج لتبادل الخبرات فى مجال المنسوجات والملابس، وقيام المعهد الفرنسي بمعاونة كلية الهندسة لاعداد برنامج للدراسات العليا بعد التخرج فى هذا المجال، مع توفير برامج تدريبية للطلبة المتخصصين والاساتذة الذين يشرفون على هذا القطاع بالكلية.
5 – اتفاق تعاون بين المراكز التكنولوجية لصناعة الأثاث فى مصر والمركز التكنولوجى للأخشاب والأثاث فى فرنسا (CTBA) وذلك لدعم التعاون فيما بينهما بالنسبة لتجهيز وإعداد المعامل الخاصة بإختبار الأثاث قبل طرحه فى الأسواق، مع إعداد برامج تدريب للعاملين فى هذا القطاع.
6 – اتفاق تعاون بين المجلس التصديرى للاثاث فى مصر، والشركة الفرنسية (SAFI) والتى تشرف على تنظيم معرض الأثاث الدولي (Planete Meuble) والذى يقام فى باريس خلال شهر يناير من كل عام، وبناء على هذا الاتفاق ستكون مصر ضيفة شرف المعرض بدورته لعام 2007، ومن المنتظر ان تشارك مصر بجناح مساحته 1000 متر مربع.
7 – اتفاق بين شركة المقاولون العرب والشركة الفرنسية DEGREMONT لإنشاء شبكة لتنقية وتكرير المياه فى الجبل الأصفر، وهو من أهم المشروعات القومية التى ستساعد فى التغلب على مشكلة فقد المياه بمصر.
8- مذكرة تفاهم بين الجامعة الفرنسية فى القاهرة، ومركز التدريب الصناعى بمصر، وجامعةMODE SPE الفرنسية المتخصصة فى مجال الأزياء والموضة.
9 – اتفاق التوأمة بين وزارتى النقل فى مجال إصلاح قواعد وإجراءات وممارسات أمن وسلامة السكك الحديدية بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه على مدى العامين القادمين.
10 – مذكرة تفاهم بين الشركة الفرنسية Orange France Telecom وكل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات MCIT.
11 – توقيع عقد مع شركة الكاتل الفرنسية لتقديم خدمات لشركة مصر للاتصالات.
12 – مذكرة تفاهم بين هيئة البريد المصرية، وهيئة بريد فرنسا “La Poste”.
– تم توقيع اتفاق بين مصر وفرنسا في ابريل 2006 لتحويل 45,7 مليون يورو من الديون الفرنسية المستحقة لدى مصر إلى استثمارات (اتفاق مبادلة الديون)، وهدف الاتفاق إلي زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر وخاصة في مجالي الأنشطة الإجتماعية والبيئة، وتتولى إدارة الخزانة الفرنسية بوزارة التجارة والصناعة والمالية متابعة تنفيذه عن طريق بيع الديون الفرنسية للقطاع الخاص.
مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة
– بدأت وكالة التنمية الفرنسية نشاطها فى مصر منذ عام 2006 وافتتحت مكتباً لها بالقاهرة فى فبراير 2007.
تقدم الوكالة العديد من الأدوات المالية :
قروض سيادية : تُمنح مباشرة للحكومة أو للهيئات العامة التي تستفيد من ضمان الحكومة المصرية.
قروض غير سيادية : قروض مباشرة (ميسرة أو غير ميسرة) للهيئات العامة أو الخاصة دون ضمان من الحكومة. تقوم الوكالة بدراسة الموقف المالى وتحليل مخاطرالمقترض، كما تقوم بتحديد شكل للضمان ملائم لاحتياجات وخصائص كل مشروع.
منح مالية: يمكن للوكالة استخدام منح مالية لتمويل احتياجات الدعم الفنى والخبرات المرتبطة بالمشروعات التى تمولها الوكالة فى مصر.
الأدوات المالية لبروباركو : “بروباركو” مؤسسة تابعة للوكالة متخصصة فى تمويل القطاع الخاص تبعاً لأوضاع السوق، تقدم بروباركو قروضاّ، رؤوس أموال خاصة وشبه خاصة، بالإضافة إلى الضمانات.
– زاد حجم نشاط الوكالة في مصر من 100 مليون يورو إلى 125 مليون يورو فى فترة محدودة للغاية. وتساهم الوكالة في تمويل عدداً من المشروعات التنموية منها مايلي:
مكافحة التلوث البيئى الناتج عن الانبعاثات الصادرة من المنشـآت الصناعية فى القاهرة الكبرى والاسـكندرية.
تمويل مشروع تأهيل شبكة الرى بمنطقة غرب الدلتا.
هذا وقد تم التوقيع علي الاتفاقيات التالية علي هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لمصر يوم 23/12/2008:
مشروع تحسين خدمة توفير وتنقية مياه الشرب فى أربع محافظات بشمال الدلتا.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قرض قيمته 30 مليون يورو يتم بموجبه إتاحة خطوط ائتمان عبر عدد من البنوك التجارية لتقديم قروض ميسرة لهذه المؤسسات.
– وكان مجلس إدارة الوكالة قد اعتمد مشاركة الوكالة فى المناقصة الخاصة بمشروع تطوير خدمة نقل الركاب بين الصالات المختلفة لمطار القاهرة بعد توسيعه (في شهر يونيو 2008.

مصر والاتحاد من أجل المتوسط
– عُقدت القمة الأولى للاتحاد من أجل المتوسط يوم 13 يوليو 2008 فى باريس برئاسة مشتركة للسيد الرئيس المصري والرئيس الفرنسي، وبحضور 43 دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الاقليمية والدولية على رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية والبنك الدولى. وقد أعلنت القمة عن إنشاء الاتحاد بحيث يرتكز على مبادئ وأهداف عملية برشلونة ومكتسباتها على مدى 14 عاماً، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المتوسطية ودول الاتحاد الأوروبى، والتركيز على ما يمثله البحر المتوسط من حلقة وصل بين دول تتجاور فى نفس الحيز الجغرافى ولديها مصالح مشتركة، كما أنها تسعى إلى تدعيم موقعها فى صياغة المستقبل العالمى.

كما يتميز هذا الإطار الجديد بتطبيق مبادئ جديدة أبرزها الملكية المشتركة والتساوى بين دول ضفتىّ المتوسط فى إدارة التعاون الأورومتوسطى ومنحه قوة دفع جديدة على المستوى السياسى، وتنفيذ مشروعات محددة فى عدد من المجالات التنموية ذات الأولوية لدول جنوب المتوسط.

– كما يعكس اختيار رئيس مصر الأسبق لتولى الرئاسة المشتركة للاتحاد فى أولى مراحل انطلاقه التقدير والاحترام اللذين يكنهما المجتمع الدولي لحجم الثقل الذى تتمتع به مصر على الساحتين الاقليمية والدولية، وأهمية دورها كدولة قادرة على تحقيق التوافق الدولي وتقريب وجهات النظر بين كافة الفرقاء .
من المشروعات الكبرى التي أقيمت فى مصر بمساهمات فرنسية خلال الأعوام من 1970 إلى 2008:
– مشروع مترو الإنفاق بالقاهرة.
– مشروع القمر الصناعي المصري النايل سات والعرب سات وشبكة التليفون المحمول.
• – إعادة تأهيل مصنع أسمنت السويس ومعمل تكرير البترول بالإسكندرية
• – إنشاء محطة مياه شرب بالفيوم ومعالجة مياه الشرب بالعاشر من رمضان
• – إنشاء المحطة الجوية الثالثة بالقاهرة ورادار مطار القاهرة
• – معالجة صرف الجبل الأصفر
• – إقامة محطة كهرباء طنطا
• – المساهمة فى إنشاء مكتبة الاسكندرية
• – إنشاء محطتين حراريتين فى شمال السويس وشرق بورسعيد
• – مشروع الغاز الطبيعي وتسييل الغاز
اتفاق إنشاء المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال 9 /11/ 2006
اتفاق مبادلة الديون أبريل 2006
اتفاق إنشاء مكتب للوكالة الفرنسية للتنمية أبريل 2006
اتفاق التعاون المالي ويتضمن هذا البروتوكول منحاً وقروضاً ميسرة من الخزانة الفرنسية وتم التوقيع عليه في ديسمبر 1995 ، وحصلت مصر بمقتضاه على 500 مليون فرنك منها 480 مليون فرنك قروضاً ميسرة و20 مليون منحة فرنسية . 28/12/1995
بروتوكول تعاون فى مجال الربط الكهربائي 27/8/1992
اتفاق معونة غذائية 26/2/1992
الاتفاق الثاني لإعادة جدولة الديون وتضمن اسقاط 50% من القيمة الحالية لكافة ديون مصر تتجزأ على ثلاث مراحل (15% ،15% 20%) من الديون على التوالي . 1991
اتفاق التعاون لحماية البيئة 2/7/1990
بـروتوكول تعاون تمويني 20/6/1990
الاتفاق الأول لإعادة جدولة الديون ، وقع في القاهرة في سبتمبر 1987 في إطار اجتماعات نادي باريس ويقضى بإعادة جدولة أقساط وفوائد القروض المستحقة على مصر لفرنسا . سبتمبر 1987
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي يونيو 1980
اتفاق التعاون السياحي 17/5/1979
اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات 22/12/1974

رؤية فرنسية للعلاقات مع مصر:

العلاقات السياسية
إنّ العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فريدة من نوعها، وتمثل مصر شريكا أساسيا لفرنسا في منطقة تمر في غمرة إعادة التشكل. وواصلت فرنسا الحوار مع السلطات المصرية على أساس العلاقات التاريخية بين البلدين. وكذلك، لفرنسا ومصر مواقف مشتركة بشأن القضايا الإقليمية (الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتدخل الأمريكي في العراق، ومحاربة الإرهاب).
الزيارات
• 25-28 كانون الأول/ديسمبر 2016 – زيارة سكرتير الدولة المكلّف بشؤون التنمية والفرنكوفونية، السيد جان- ماري لو غين.
• 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016 – زيارة سكرتير الدولة المكلّف بالشؤون الأوروبية السيد آرليم ديزير إلى القاهرة (بمناسبة الاجتماع الوزاري الرابع المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية).
29 أيلول/سبتمبر 2016 – زيارة سكرتير الدولة المكلّف بشؤون التجارة الخارجية، وتشجيع السياحة، والفرنسيين في الخارج السيد ماتياس فيكل
17-19 نيسان/أبريل 2016 – زيارة رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند إلى مصر
9-10 آذار/مارس 2016 – زيارة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية إلى القاهرة (لقاءان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري السيد سامح شكري)
10-11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 – زيارة رئيس الوزراء السيد مانويل فالس إلى القاهرة.
6 آب/أغسطس 2015 – زيارة رئيس الجمهورية إلى الاسماعيلية لتدشين أعمال توسيع قناة السويس.
24-26 تموز/يوليو – زيارة وزير الدفاع إلى مصر.
20-21 حزيران/يونيو 2015 – زيارة السيد الوزير لوران فابيوس إلى مصر، في إطار الجولة الإقليمية للبحث في إمكانيات استئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
12-13 أيّار/مايو 2015 – زيارة رئيس الوزراء المصري السيد إبراهيم محلب إلى فرنسا، حيث أجرى لقاءات مع رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، ووزير الدفاع، ولقاءات في الجميعة الوطنية ومجلس الشيوخ.
13-14- آذار/مارس 2015 – زيارة وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي إلى شرم الشيخ للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي “مصر للمستقبل”.
4-5 آذار/مارس 2015 – زيارة ثنائية لسكرتيرة الدولة المكلّفة بشؤون التنمية والفرنكوفونية، ومشاركتها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة.
11 كانون الثاني/يناير 2015 – زيارة وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى فرنسا للمشاركة في مسيرة الجمهورية تكريما لضحايا الاعتداء على صحيفة شارلي إيبدو.
25-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 – زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى فرنسا. لقاء مع رئيس الجمهورية الفرنسية والوزير لوران فابيوس والوزير جان إيف لودريان ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ومداخلة أمام المجلس الرئاسي للأعمال في جمعية أرباب العمل الفرنسيين (ميديف أنترناسيونال).
30-31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 – زيارة وزير المالية المصري السيد هاني قدري دميان؛ واجتماعه مع وزير المالية السيد ميشال سابان.
20 أيلول/سبتمبر 2014 – مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس في مؤتمر القاهرة بشأن فلسطين.
23 أيلول/سبتمبر 2014 – لقاء بين رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي في نيويورك، بموازاة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
15 أيلول/سبتمبر – زيارة وزير الدفاع إلى مصر ولقاؤه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع المصري.
2 أيلول/سبتمبر 2014 – زيارة وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى فرنسا. لقاءان مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية.
18-19 تموز/يوليو 2014 – زيارة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس إلى مصر، ولا سيما في سياق الأزمة في غزة.

العلاقات الاقتصادية
تعتبر فرنسا من أهم شركاء مصر الاقتصاديين. وقد بلغت المبادلات التجارية الفرنسية المصرية ملياري يورو في عام 2015، فبلغ حجم الصادرات الفرنسية 1,5 مليار يورو وحجم الواردات 0,5 مليار يورو. ومثّل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي إلى مصر 250 مليون يورو لفترة 2015- 2016 وقد بلغ مخزون الاستثمار 3,5 مليار يورو في عام 2015.
وقد اتسع مؤخرا الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من 30000 شخص. وتستفيد المنشآت الفرنسية من مزايا حقيقية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري أي الصناعة والصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنى التحتية.
وتؤكد العقود البارزة الموقَّعة بين مصر ومنشآتنا جودة العلاقة الاقتصادية الفرنسية المصرية. ففي قطاع النقل، يمثل مشروع قطار ميترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزا في التعاون الثنائي بين البلدين، بمشاركة هامة للمنشآت الفرنسية بفضل الدعم المالي الفرنسي الاستثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويل بشروط ميسرة منذ عام 1980). وفي هذا الصدد، فازت المنشآت الفرنسية مؤخرا بعقد المرحلة 4A من مشروع الخط 3 من قطار ميترو الأنفاق في القاهرة (بقيمة 440 مليون يورو)، فضلا عن العقود المتعلقة بتنظيم الإشارات (بقيمة 170 مليون يورو) والكهروميكانيكية (بقيمة 480 مليون يورو) من المرحلة 3 من مشروع الخط 3 إلى جانب العقد الخاص بالهندسة المدنية لهذه المرحلة (بقيمة 1,12 مليار يورو).

أما على الصعيد العسكري، فتم إبرام عدة عقود تصدير مهمة: فاشترت مصر من مجموعة دي سي ان اس (DCNS) 4 سفن بحرية (أيار/مايو 2014)،
ومن مجموعة داسو أفياسيون 24 طائرة رافال،
ومن مجموعة دي سي ان اس سفينة حربية متعددة المهام
وكذلك، اشترت مصر في تشرين الأول/أكتوبر 2015، حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع ميسترال كانت مجموعة دي سي ان اس قد بنتهما وتسلمتهما مصر في سبتمبر 2016 ويوليو 2017 ..

 

التعاون الثقافي والعلمي والتقني
يتولى المعهد الفرنسي في مصر بالأساس تنشيط التعاون بين البلدين، ويملك المعهد ثلاثة فروع (في القاهرة وإسكندرية ومصر الجديدة).
ويتمثل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث من أجل التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، اللذين يختصان بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ويجريان البحوث في مجالات مواضيعية ثلاثة (الحكم الرشيد والسياسات العامة، والتنمية-الميدنة- السير، والعلوم الإنسانية الرقمية).
أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية (IFAO)، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، والبعثات الأثرية الفرنسية في مصر.
وقد تميزت النخبة المصرية بالتقليد الفرنكوفوني، فقد تولى السيد بطرس بطرس غالي منصب الأمين العام الأول للمنظمة الدولية للفرنكوفونية من عام 1998 وحتى عام 2002. وبالإضافة إلى المؤسستين التعليميتين ذات الإدارة الفرنسية المباشرة والمؤسسات المعتمدة، تمثل المدارس ثنائية اللغة أساس الفرنكوفونية فهي تهيئ الطلاب للدخول إلى فروع التعليم العالي في اللغة الفرنسية والجامعة الفرنسية في مصر وهي مؤسسات تهدف إلى توفير تعليم ممتاز.
وأخيرا، تنتهج فرنسا سياسة تعاون مهمة في مصر في المجال التقني في العديد من القطاعات، ولا سيّما في مجالي الإدارة العامّة والعدالة، فتسهم في برنامج سنوي يتيح لكبار الموظفين والقضاة المصريين متابعة برامج تدريب في المعهد الوطني للإدارة والمعهد الوطني للقضاة في فرنسا.