رام الله ـ أ ش أ

تعتزم الشرطة الإسرائيلية نشر أجهزة تنصت في مواقع عامة بذريعة تنجيع مركز الخدمات التابع للشرطة (100) وزيادة سرعة رد الفعل.

وتكون مواقع التنصت الأولى في القدس بداعي فحص الجدوى من نصبها ، ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية تدعي أن الهدف من الخطة هو “تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري ، وخاصة العمليات المعادية  التي تتميز بإطلاق نار أو صرخات أو تجمعات غير عادية”.

وفحصت وزارة الأمن الداخلي والشرطة هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري ، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة ، وذلك بعد أن قرر المستشار القضائي أن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين ، وهذه المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات ، وإطلاق النار ، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة.

وفي حال وقوع حدث معين ، فإن الكاميرات ستوجه باتجاه الحدث وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان.

وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان فكرة نصب أجهزة التنصت لكونها “تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس”.