اخبار مصر - د.هند بدارى

أعلن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه حرصا على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة، وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية، وافق مجلس الوزراء  على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة .

وأوضح ان الدراسة ستكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الإكلينيكي، يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة في جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، موضحًا أنه امتحان نجاح ورسوب فقط، ثم يخضع الطبيب كل 5 سنوات لامتحان آخر.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للجامعات أقر بجلسته المنعقدة بشهر يونيو الماضي وضع نظام جديد للمتابعة والتقويم الداخلي بدلًا من درجة الماجستير لخريجي كليات الطب بالجامعات المصرية على أن يكون تحت مسمى البورد المصري للأطباء كما يوجد بالعالم، .

واضاف أن الفرق بين درجة الماجستير والبورد هو أن الماجستير يعتمد بشكل كبير على الشكل النظري من امتحانين ورسالة علمية، بينما البورد المصرى عبارة عن برامج متكاملة جديدة كشهادة مهنية وليست أكاديمية، وذلك للأقسام الإكلينيكية، بهدف توحيد الشهادة المعطاة للطبيب.

وأضاف د. عبد الغفار أن لجنة تطوير كليات الطب وضعت بعض ملامح الهيكل العام للبرنامج التعليمي المتكامل، الذى وافق عليه المجلس الأعلى للجامعات،  وهي أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات ليتخرج الطالب يعقبها سنتين تأسيسيتين للتدريب العملي من أجل مزاولة المهنة،.
وذكر أنه يجوز للخريج بعد الحصول على درجة البكالوريوس بالدراسة لمدة خمس سنوات، استكمال دراسته في أي جامعة خارجية، لكن لا يحق له مزاولة المهنة إلا باتمام سنوات الامتياز داخليا أو خارجيا.

وأكد د. عبد الغفار أن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى، ولكنه سوف يطبق علي جميع المتقدمين للقبول بكليات الطب المصرية اعتبارًا من العام الجامعى المقبل  2018-2019.