اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقرت مؤشرات البورصة المصرية تقريبا خلال شهر اغسطس وتحركت السوق بين ترقب قرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة واثار فرض ضريبة الدمغة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، ذكر التقرير الشهري للبورصة ان المؤشر الرئيسي “إيجي اكس 30” فقد 0.03 % ليبلغ مستوى 13416 نقطة وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 1 % ليبلغ مستوى693 نقطة وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 1.47 % مسجلا 1565 نقطة.

وخسرت القيمة السوقية للاسهم المقيدة داخل المقصورة 616 مليون جنيه مقابل الشهر السابق لتسجل 705 مليارات جنيه وانخفض إجمالي قيم التداولات الى 16.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 19.5 مليار جنيه خلال الشهر الماضي.

واوضحت الدكتورة هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان اداء السوق اتسم بالتذبذب بين الصعود والهبوط خلال الشهر واستطاعت السوق الاستقرار في الاتجاه الصاعد بنهاية الشهر.

“مازلت السوق تتحرك في اتجاه صاعد علي المستويات متوسطة وطويلة الاجل.. استقرار السوق اعلي  13200 نقطة وعدم كسره يؤهله لاستمرار الصعود.. اصبح مفتاح استمرار الصعود تخطي المستوي 13256 نقطة”، وفقا للمنشاوي.

واوضح عيسى فتحي محلل اسواق المال ان السوق تاثرت خلال الشهر بترقب قرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة وهو ما ضغط على السوق لعدة جلسات قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية.

“تجاوز الفائدة 20 % من شأنه التاثير سلبيا على البورصة حيث يسحب فئة من المستثمرين بالبورصة الى البنوك التي توفر عائدا مضمونا خاليا من المخاطر.. فادى ترقب الاجتماع الى الزج بالسوق في حركة عرضية لحين اتضاح الرؤية”، وفقا لعيسى فتحي محلل اسواق المال.

وقررت لجنة السياسة النقدية خلال الشهر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75 % و 19.75 % على التوالي بعد رفعها مرتين على التوالي.

واورد محمد جاب الله محلل اسواق المال ان تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات اثرت على السوق بالسلب خاصة عبر الية البيع والشراء في ذات الجلسة وكذلك العمليات التي تتم تسويتها اليوم الثالي t+1 وهو ما ضغط على حركة التعاملات وحجم السيولة المتداولة خلال الشهر.

واضاف ان السوق شهدت نشاطا نسبيا لمشتريات العرب خلال عدة جلسات بعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2017 بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية وذلك بخصوص تملك بعض قطع الأراضي وهو ما تم نشره بالجريدة الرسمية.

وبين التقرير الشهري للبورصة ان تعاملات المصريين استحوذت على 72.48 % من إجمالي تعاملات السوق خلال الشهر بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 19.24 % والعرب على 8.28 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 641.18 مليون خلال الشهر الحالي وسجل العرب صافي شراء بقيمة 249.56 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وسجل صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 7.548 مليار جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافي شراء 290.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات. وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 40.15 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.85 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 500.83 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.