القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبه ولكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الأصعب فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح العربي -فى حوار صحفي- إنه خلال العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعما قويا من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والإمارات والكويت , لافتا إلى أن المجموعة الاقتصادية استطاعت أن تصنع توازنا ماليا والسيطرة على عجز الموازنة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى للعودة إلى معدلاتها الطبيعية والذى انعكس بشكل إيجابى على نتائج الربع الأول من العام المالى 2014 – 2015 فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر و ليرتفع معدل النمو إلى 8ر6 % و يعتبر الأعلى منذ 2008 ورغم انه مقارن بالربع الاول من عام 2013 – 2014 والذى لم يتجاوز معدل نموه 1 % إلا انه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادى ما أثر بالإيجاب على ظهور تقارير دولية إيجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتمانى إلى إيجابي ومستقر ومتفائل.

ونوه إلى أن معدل البطالة و الذى أخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدء فى العودة الى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه الا انه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015 .

وأضاف العربي ان الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الآنيه التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الأجل بمشاركة مجتمعية واسعه , مشيرا إلى انتهاء الجزء الأكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لها والتى تتكون من 12 محورا مع تحديد الأهداف الاستراتيجية لكل محور على حدى ووضع مؤشرات الأداء والمتابعه والتقييم والمحاسبة والتى افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة .

ولفت الى ان المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهز قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل منوها الى انه سيتم إدراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر أو أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو القادم .

وأشار إلى أن وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعه لكل مشروعات الخطة مع إمكانية إتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتى تعتبر طفرة كبيرة فى الأداء وتمنع هدر الكثير من الأنفاق الاستثمارى , مؤكدا أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة القياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الأداء فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.

وأوضح أنه اعتبارا من شهر يناير القادم سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة من يناير الى يونيو 2015 متابعه التطبيق على أن يتم إدراجها فى الخطة الجديدة 2015 2016

وبين أنه تم تطوير خطة المواطن لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل اكثر للخطة واستخدام أسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعة على المستوى المحلى والقرى الى 30 بحد اقصى ولخدم المشروعات القومية فضلا عن إظهار التوزيع المكانى للمشروعات , منوها إلى أهمية ترسيخ الإعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته باسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.

وذكر أن وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنيه بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتى يعد من أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذى يبلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان .

وأظهر ان بنك الاستثمار القومى لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة وبريات سمنود وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الأزمة التى واجهتها , مشيرا إلى أنه خلال 2015 تشهد الشركة العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل .

وأوضح أنه تم الإعلان عن شركة ايادى للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح أربعة مشروعات رئيسية مدروسة على المستوى المركزى خلال المرحلة الأولى مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من 2015 سيتم التطبيق الفعلى للمشروعات وسيشعر
المواطنون بالطفرة فى الأداء

وبين المشروعات التى بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها إلى الشركة ويتم حاليا دراستها وفق آليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات

وفيما يتعلق بالإصلاح الإدارى, أوضح أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإدارى أنه تم إقرار خطة الإصلاح الإدارى فى 13 أغسطس الماضى بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية والذى قام بدعم الخطة , مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مشروع
نهائى لقانون الخدمة المدنية سيتم إقراره فى مجلس الوزراء خلال يناير المقبل , ثم اتخاذ الإاجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية وإصدار قرار جمهورى بشأنه , ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التى ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب

وأضاف إن الوزارة تعمل أيضا على تطوير الأداء الحكومى للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية الى إدارة للموارد البشرية ووضع كتالوج لها يصف الإدارة وطبيعتها والقائم على أعمالها الوظيفية وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و هىz الألمانية , موضحا أنه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادة من البرامج التدريبية
فى حين العناصر التى لم تظهر كفاءه سيتم نقلها إلى أماكن أخرى داخل المؤسسه

واشارالى الانتهاء من وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول إلى إدارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015 ,وسيتم تطبيقها فورا على كافة الأجهزة الإدارية بالدولة

وبين انه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الانترنت فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة اليكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وانهاءها عبر الموقع الاليكترونى بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد لافتا الى انه سيتم الانتهاء من الاربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون اسابيع قليلة بجانبالتعاونة مع كافة الوزرات لتوفير منظومة اليكترونية
تسهل على المواطنين ولفت إلى التعاون أيضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبين وتحديثها , مشيرا إلى أن تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الانترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم فى تلافى الأخطاء فى كشوف الناخبين وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر

وأظهر أن الوزارة فى إطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد , أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجه الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات وبين أن الحكومة خلال العام الجارى استقبلت لأول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولى , مشيرا إلى أن المحادثات كانت إيجابية , متوقعا أن يكون التقرير إيجابيا لصالح مصر , ولكنه سيتضمن أيضا بعض الملاحظات السلبية والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير .