القاهرة - أ ش أ

قضت محكمة النقض خلال جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية.

ويعد الحكم نهائيا وباتا لإدانتهم في قضية أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسية في شهر ديسمبر 2012.

وجاء حكم محكمة النقض لتنتهي إلى رفض كافة الطعون المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية؛ الذين صدرت ضدهم أحكاما متفاوتة ما بين السجن 20 عاما, والسجن 10 سنوات.

ويعد الحكم الصادر من محكمة النقض, هو أول حكم بات يصدر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتعتبر الأحكام الصادرة من محكمة النقض, أحكام نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.

واقتصرت الطعون المقدمة على المحكوم عليهم في القضية, ممن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل, دون المتهمين الهاربين, باعتبار أن القانون قصر حق الطعن بالنقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا أمام الجنايات, في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.