أخبار مصر - ياسمين سنبل

نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ما تناقلته وسائل الاعلام حول إجازة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تلقى الموظف العام الهدايا، وأن المشروع يقنن منح الهدايا في المصالح الحكومية لمحاربة الرشوة والفساد واكدت ان القانون لم يتضمن نصا بهذا المعنى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه أن العرض الخاص بمشروع قانون الخدمة المدنية أشار إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذي ينص علي أن:

“مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي :

(أ) الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه .

(ب) الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة”

وبالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013