إعداد: سميحة عبد الحليم

فى الثامن من شهر يونيو 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى مصر، وفور تنصيبه رئيسًا للجمهورية وقبل أن يتعهد للشعب المصري بالإنجاز صارحه بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التى عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة.وكان الرئيس صادقا مع نفسه ومع المصريين حين أعلن بوضوح أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبير على كافة المستويات (سياسيا، اقتصاديا، أمنيا واجتماعيا)، كما أكد أن مواجهة هذه التحديات لا يأتي إلا بتضافر جهود المصريين جميعا واصطفافهم وقد اختار شعار “تحيا مصر” لحملته الانتخابية ليدلل على ضرورة إعلاء مصلحة الوطن فوق الأهواء أو المصالح الشخصية وكان منذ اللحظة الأولى رئيسا يعمل بلا انقطاع وبأعلى درجات الإخلاص والتجرد.
وبدا الرئيس السيسى العمل علي عدة محاور رئيسية وفى جميع الاتجاهات لمعالجة كافة الملفات وبالتوازي ، بين العمل على ملف السياسة الخارجية واستعادة مصر لمكانتها، وبين العمل على الملفات الداخلية لتحقيق حلم المصريين في وطن يليق بهم ويرتقي لمستوى طموحهم في المستقبل.

مواجهة التحديات ..

وقبل ان نرصد الانجازات نستعيد التحديات التى واجهتها الرياسة فى بداية المشوار حيث كانت مصر حينها تواجه تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها وما بين اقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن بالإضافة إلى موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي تحققت في ثورة الثلاثين من يونيو ويمارس ضغوطا هائلة على مصر .
ومن التحديات التى وجهت الرئيس فى بداية عمله :
-مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر وصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.
-تنامي الإرهاب في سيناء وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.
-وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته ليصل إلى 15 مليار دولار.
-ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9 % تقريبا.
-انخفاض التصنيف الإئتماني لمصر إلى أقل درجات التصنيف.
-وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4 %.
-عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.
-ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق .
-بالإضافة إلى المشاكل المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة وترهل الجهاز الإداري.
-أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.
-انهيار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيمل يتعلق بملف سد النهضة.

وبعد مرور عامين قام المكتب الاعلامى لرئيس الجمهورية بإعداد تقرير يستعرض ماتم انجازه خلال الفترة الماضية وأوضح التقرير أن أبرز تعهدات الرئيس السيسي تمثلت في استكمال خارطة المستقبل بانتخاب برلمان يعبر عن ارادة الشعب المصري عبر انتخابات حرة ونزيهة وناشد الشعب المصري بأن يحسن اختياره.
وجاء بالتقرير أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية, وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادىء اساسية لسياستنا الخارجية .
وتم العمل من خلال محورين أساسين, أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة, والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود, مع تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل على اعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة, وتخصيص نسبة من الانفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة, وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وانشاء شبكة طرق دولية, انشاء عدة مطارات وموانىء واقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
وكان المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة فلا فرق بين مواطن وآخر فى الحقوق والواجبات, وأن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين, ولها إطارها المنظم وما يحويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية تتسم بالنقد, ولكن بموضوعية دون تجريح ودون ابتذال, أما ما دون ذلك فهى أي شىء آخر إلا أن تكون حرية إنما هي فوضى وحق يراد به باطل.

وأوضح التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بالعمل على عدة محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها منذ توليه مقاليد حكم البلاد بلغت قيمتها تريليون و40 مليار جنيه.

مشروعات قومية عملاقة..

يمكن أن نطلق على عهد الرئيس السيسي عهد المشروعات القومية العملاقة نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في هذه الفترة منذ توليه المسئولية، وهذا التوجه نحو المشروعات الاستراتيجية الكبرى والعملاقة في جميع المجالات وفى جميع محافظات الجمهورية يؤكد أن مصر تشهد عهداً جديداً ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات يحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
كل ذلك فى إطار خطة قومية شاملة تضم عدداً من المشروعات القومية الكبرى؛ أبرزها مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها فى أراضى الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتماداً على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التى يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.. إضافة إلى ذلك، يبذل نظام السيسى جهوداً لا تكل من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل يكاد يكون إعجازاً ظهرت نتائجه بوضوح خلال عام واحد عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التى عانى منها الشعب المصرى كثيراً خلال الصيف الماضى، فضلاً عن جهوده لمحاولة إعادة السياحة المصرية التى تأثرت بحادث سقوط الطائرة الروسية.
ويتوافق مع هذا الجهد التنموى الضخم جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لبناء 600 ألف وحدة سكنية مساحتها 90 متراً تتكلف 90 مليار جنيه، فى مواقع متميزة تشكل مجتمعات عمرانية جديدة، نظيفة البيئة، متكاملة الخدمات، هى بالفعل أضخم مشروع إسكان فى تاريخ مصر يرقى بجودة الحياة المصرية إلى مستويات لائقة.
ولعل ابرز ما يميزالجهود التنموية هو الإتقان وسرعة التنفيذ والحرص على النزاهة والاعتماد على مصادر تمويل مبتكرة لا تعتمد على الخزانة الحكومية، يشارك فيها البنوك والاستثمارات الخاصة، ويشرف على تنفيذها الإدارة الهندسية للقوات المسلحة ضماناً لجودة التنفيذ واختصار مدده الزمنية، كما هو الحال فى مشروعات بناء مدن الجلالة وشرق بورسعيد والعاصمة الإدارية وعدد من مراكز العمران الكبرى، وبالطبع لا يمكن إغفال الجهد الضخم الذى بذله الرئيس السيسى فى رفع مكانة القوات المسلحة لتصبح القوة العاشرة بين جيوش العالم إن لم تكن أكثر تقدماً من ذلك، نجح «السيسى» فى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى الحيوى فى هدوء ودون صخب أو ضجة.

محور قناة السويس..

ويتمثل المحور الأول في إقامة مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 50 مليار جنيه, ويشمل توسعة قناة السويس بتكلفة 25 مليار جنيه وإقامة مناطق صناعية وموانئ ومطارات بتكلفة 25 مليار جنيه.
ويقوم مشروع إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على استغلال الإمكانيات الحالية لقناة السويس في موانئها, والمناطق الصناعية في تنميتها, واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية, ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات, وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع, بالإضافة إلى 7 أنفاق يتم إنشاؤها.
ويتمثل الحيز الجغرافي للمشروع في ميناء شرق بورسعيد, والظهير الجغرافي له, وميناء غرب بورسعيد, وميناء العريش, ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية, والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس, وميناء السخنة, وميناء الأدبية.
وفيما يتعلق بجذب السكان يعمل المشروع على خلق كيانات, ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة, وسيناء, والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين, ودول جنوب شرق آسيا, والهند, والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة, والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تحول مصر لمركز اقتصادي, ولوجيستي عالمي صناعي وتجارى مؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع, وأن تعتمد أنشطة المشروع على القيمة المضافة, والصناعات التكميلية, وإعادة التصدير للداخل والخارج, وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض, واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية, وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأيضا يكون الهدف تحقيق رواج اقتصادي بالمنطقة, وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة, مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري, والتركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته, وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع, وتحسين موارد وزيادة الدخل القومى المصرى وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحى ارتباطا بالمشروع القومي, وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحرى من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع.
بالإضافة إلى ذلك يتم استغلال موقع المشروع كموقع محورى للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر (قناة سويس إلكترونية), وإتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها.
– مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف فدان:

قامت وزارة الزراعة باستصلاح مليون ونصف فدان ضمن المشروع القومي لإستصلاح 4 ملايين فدان ، كمرحلة أولى من مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان لتوسيع الحيز العمراني وإيجاد آفاق جديدة للتنمية المستدامة ، وقد وفرت الحكومة بيوتًا لشباب المزارعين وأسرهم والبنية الأساسية ووسائل التعليم والصحة والمواصلات المختلفة لتساعدهم على الاستقرار بقرية الأمل بمحافظة الاسماعيلية، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء مجتمعات حضارية متكاملة من حيث الإسكان والزراعة وإقامة مصانع للمنتجات الزراعية، مع تطبيق أساليب الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وذلك بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات وكافة التجهيزات اللازمة، وهو ما سيساهم في تخفيف الازدحام والتكدس السكاني في الوادي الضيق.

– المثلث الذهبي :

مشروع قومى عملاق يمثل شريانا جديدا للتنمية بمصر، حيث يسهم فى تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية، حيث أن الحكومة تولى هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا كونه أحد المشروعات القومية فى مصر ، وقد أعدت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هذا المشروع بهدف تنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا يتضمن قاعدة بيانات رقمية تضم الموارد الطبيعية ومقومات التنمية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وأجهزة القياس المعملية والحقلية.

– المركز اللوجستي العالمي لتخزين وتداول الغلال والحبوب :

تم تشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ مشروع المركز اللوجتسي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بدمياط برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وممثل من كل من وزارتي النقل، والإسكان والقوات المسلحة.

– مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي:

يعد المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، والتى أخذت الحكومة فيها خطوات جادة فى الفترة الأخيرة، وأولها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبى للتعدين فى الصحراء الشرقية.

– المشروع القومي لزراعة مائة مليون شجرة :

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تدشين المشروع القومي لزراعة مائة مليون شجرة زيتون في مصر من خلال مشروعين متكاملين زراعي وصناعي أحدهما بمنطقة وادي المغرة والآخر بالطور ، يهدف المشروع الى اقامة كيان مجتمعي عمراني جديد يحقق طموحات الشباب المصري من خلال توفير فرص عمل في المجال الزراعي والصناعي مع توفير مقومات حياه كريمة مؤكداً أنه سيضع مصر في المركز الثالث عالمياً في مجال انتاج زيتون المائدة بعد اسبانيا وايطاليا ويتيح صادرات تتعدى عشرة مليارات جنيه سنويا، وانه ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة قائمة على النشاط الزراعي.

– الثروة الحيوانية :

وضع رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتوجه الدولة لإنشاء مناطق جديدة للاستصلاح تم تخصيصها لشباب الخريجين. و تسعى وزارة الزراعة إلى تحقيق الامن الغذائي وتوفير فرص عمل للخريجين مع تطوير قرى الاستصلاح القديمة ووضع برنامج لتطوير الري الحقلى مما سيؤدى إلى ترشيد الاستهلاك من مياه الري للمساهمة في فتح مناطق جديدة للاستصلاح .

– مشروعات الاسكان :

شهد قطاع الاسكان طفرة كبيرة خلال العامين الماضين حيث انتهت وزارة الإسكان خلال العام الاول من بناء وتسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بإجمالي استثمارات 9.5 مليار جنيه اضافة الى الانتهاء من 174 ألف وحدة سكنية أخرى قبل نهاية العام الثانى بإجمالي  25

مليار جنيه.

وتم الانتهاء من جميع وحدات المنحة الاماراتية وتبلغ 50 الف شقة فى شهر يوليو 2015 ليصبح إجمالى الوحدات المنفذة في المشروع حتى يوليو 2015 نحو 120 الف وحدة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ 123 الف وحدة أخرى بنهاية العام ليصبح إجمالى الوحدات المنتهية 243 ألف وحدة سكنية في جميع المدن والمحافظات بتكلفة 26 مليار جنيه .

تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة على إقامة 150 ألف شقة لمتوسطى الدخل من بينها 30 الف بدأ تنفيذها فى سبتمبر 2014

لتسليمها للمواطنين قبل يونية 2016 بتكلفة 9 مليار جنيه ، وطرح 2000 وحدة سكنية لأصحاب الدخول المرتفعة وبذلك تكون وزارة الاسكان قد غطت كل شرائح المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية .
تم رفع كفاءة أكثر من 30 حي على مستوى 12 مدينة من المدن الجديدة .
تم الانتهاء من توصيل الخدمات لمشروع ” ابنى بيتك ” بتكلفة 3 مليارات تشمل طرق ومواصلات وخدمات أخرى .
تم توقيع عقود استثمارية خاصة بمؤتر شرم الشيخ الاقتصادى لمشروعين في مدينتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وساسبان السعودية القابضة بقيمة ايرادات 61 مليار جنيه للدولة منها 22 مليار جنيه قبل مرور المدة المحددة في مذكرة التفاهم التى تم توقعها في المؤتمر بأكثر من 30 يومًا ، و أن حصة الدولة في المشروعين 30 و 40 % وفقًا لطبيعة المشروعين وتصل مدة التنفيذ إلى  10

سنوات .

قدم صندوق التمويل العقاري دعم 70 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بـ 1.5 مليار جنيه و دعم 170 ألف شقة أخرى مع نهاية العام الثانى بأكثر من 3.5 مليار جنيه ،بالإضافة إلى اقامة 20 ألف وحدة سكنية بالسويس وأسيوط بتكلفة 3 مليارات جنيه .

القضاء على العشوائيات ..

جاء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع «حى الأسمرات» فى مدينة «تحيا مصر» بالمقطم، لتفريغ عشوائيات «منشية ناصر» و«الدويقة»، كخطوة جادة وحقيقية لتطوير المناطق العشوائية ومواجهة أخطر القضايا التى تواجه مستقبل مصر، وذلك لانتشال نحو 8 ملايين مواطن يعيشون حياة غير آدمية فى نحو 1200 منطقة، منها 350 منطقة خطرة، تنتشر تحت الجبال او فوق هضبة أو بجوار السكك الحديدية، فالمشروع يتكون من 3 مراحل ويضم 18 ألفا و440 وحدة سكنية.تنتهى مرحلته الأخيرة بعد عام، بمساحة الوحدة 63 مترا مربعا كاملة التشطيب، بها خدمات أساسية وترفيهية، ووفقا لهذا المشروع وبحسب المسئولين ستكون مصر خالية من العشوائيات فى عام 2026.
– الشبكة القومية للطرق:

مشروع الشبكة القومية للطرق، بتكلفة 100 مليار جنيه، تشمل شبكة الطرق القومية، عبارة عن 5 آلاف كيلو متر طرق بتكلفة 50 مليار جنيه، تم الانتهاء من 135كوبري بتكلفة 25 مليار جنيه، والمستهدف المتبقي 2000كم طرق و20 كوبري.
ويعد إجمالي المستهدف من إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلو متر، تبلغ تكلفة الكيلو متر طولي الواحد 15 مليون جنيه، جاري العمل الآن علي تنفيذ محور روض الفرج، ومحور مصر إفريقيا الذي يُعتبر من أهم الطرق في مصر، حيث يمثل الوريد الرئيسي لشبكة الطرق القائمة.
وتم الانتهاء من إنشاء وتطوير (15) طريق بإجمالى أطوال(1016) كم، وجارٍ إنشاء وتطوير 49 طريق بإجمالى أطوال (3360) كم، وبلغت نسبة تنفيذها 60%.
تصل هذه الشبكة إلى 3200 كيلومتر من الطرق، تغطى كل محافظات مصر وربوع الوطن والمدن الجديدة، ومن أهمها الطريق الدائري الإقليمى. ويساهم تشغيل شبكة الطرق القومية الجديدة في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج في المجتمعات الجديدة،

وهو ما سيساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.و اتصالا بذلك نجد أنه قد حدث تطوير على قطاع النقل و المواصلات حيث تمت إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة 98% ، و تطوير 12 قطار بإجمالى 108 عربة و التعاقد على تصنيع و توريد 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 3,2 مليار جنيه ، كما تم تطوير 103 مزلقانات بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه .

– مشروعي تطوير مطار وميناء الغردقة :

تم تنفيذ عدة مشروعات هامة لمدينة الغردقة التى نفذتها القوات المسلحة، وذلك استكمالاً للبنية الأساسية السياحية لمصر حيث تم افتتاح أعمال تطوير مطار الغردقة الدولي ، وافتتاح أحدث ميناء للركاب ومحطة دولية للعبارات وسفن الكروز السياحية لخدمة حركة السياحة والنقل في البحر الأحمر بميناء الغردقة البحري كمركز دولي لسياحة الكروز الدولية .

الصحة ..

تم إنشاء وتطوير وتجهيز 13 مستشفى ومركز صحي بقدرات استيعابية 1282 سريرًا، ورفع كفاءة 29 مستشفى، وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة 280 مليون جنيه، إضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي.
وتطوير عدد من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، أهمها؛ المنصورة، وكفرالشيخ، وجنوب الوادي، وسوهاج، وعين شمس، إضافة إلى تطوير أقسام الطوارئ فيها، بإجمالي اعتمادات مالية، بلغت 132 مليون جنيه.
وقامت وزارة الصحة والسكان بعمل تقرير بإنجازاتها خلال مدة عامين فترة رئاسة السيسي، وكذلك خطة العمل للفترة المقبلة حتى عام 2018

.،وأظهر الكشف المرسل للرئاسة، زيادة عدد مراكز علاج فيروس “سي” المنتشر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من 67 مركز إلى 144 مركز مقسمة كالتالي بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة من 40 إلى 52 مركزا، والتأمين الصحي من 27 إلى 92 مركزا، وميكنة تسجيل فيروس “سى” على مستوى مراكز علاج فيروس “سى” بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، وأدى الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة إلى انخفاض زمن صدور القرارات من 3 شهور إلى أقل من أسبوع.
كما أكدت الوزارة توفير وتشجيع الدواء المحلي تخفيض سعر الأدوية المصنعة محليًا لعلاج فيروس “سى” عدة مرات إلى أن وصلت لـ 499

جنيها بالنسبة لسوفالدي و6 جنيهات للداكلنزا أي 1527 تكلفة علاج المريض خلال الكورس العلاجي 3 شهور، وعدد المواطنين الذين سجلوا على موقع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بداية من 9-2014 وحتى 2016 وصل لـ 1، 316، 907 مرضى، حضر منهم لمقرات لجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظات المختلفة نحو 39% أي 1316907 مريض، وكان محجوزًا لهم مواعيد للكشف وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة منذ 9-2014 وحتى 5-2016 346185 قرار علاج فيروس سي للمرضي بتكلفة قدرها 1.820.417.668 جنيه، وبالنسبة للتامين الصحي فمنذ أكتوبر 2014 وحتى 5-2016 صدر قرارات علاج 141، 000 قرار علاج مريض بتكلفه قدرها 557، 000، 000 جنيه، على أن يكون إجمالي من تم علاجهم من مرضي فيروس سي سواء بالتامين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة 487، 185 مريض بتكلفة 2، 377،  336، 543 جنيهات.
كما تضمن التقرير الإنجازات في قطاع الدواء، وأوضح أن عدد المستحضرات الصيدلية المكودة والمتداولة فعلياَ طبقاَ لقواعد البيانات في عام 2014 هي 12593 مستحضر، وعدد المستحضرات الصيدلية المكودة والمتداولة فعلياَ طبقاَ لقواعد البيانات في عام 2015 هي  12024

مستحضر وذلك بنقص 569 صنف عن العام 2014، رغم أن ما تم رصده متداول فعليا في الشركات الموزعة والصيدليات لا يزيد 8800

صنف فقط، وذلك يعنى أن هناك 3224 مستحضر لا يتم تداولهم بشكل منتظم أي 27% من إجمالي الادوية المتداولة، وعدد المستحضرات التي تم تحريك أسعارها 7900 مستحضر من 8850 (شريحة من 0 – 30 ج)، وتم استبعاد 211 مستحضر طبقا لقرار مجلس الوزراء، وهي التي تم تحريك أسعارها مؤخرا 2015 – 2016.

– ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية :

تم العمل على ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية في الوجه القبلي والبحري ، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير ظهير صحراوي بهدف الاستصلاح والزراعة .

– العاصمة الإدارية الجديدة:

يهدف هذا المشروع إلى تخفيف الضغط والتكدس في القاهرة ، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يعد نقلًا للعاصمة الحالية، فالمكان المحدد للمشروع داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة، وهو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميًّا وعالميًّا، مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية.

برنامج إنقاذ الاقتصاد المصري :

– مواجهة عجز الموازنة :
واجهت الحكومة المصرية الخلل المتزايد في الموازنة العامة للدولة باتًخاذ قرارات جريئة دون المساس بمصلحة المواطن محدود الدخل فكان أهمها، إعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم المواد البترولية، وإقرار الحدين الأعلي والأدني للأجور لإصلاح الخلل في منظومة الأجور بالدولة. الي جانب إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يواكب الحداثة المطلوب أن يؤديها الجهاز الإداري.
واشار تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر الى تحسن التوقعات الاقتصادية ودعم خطط الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي و تركيزها على تحسين البنية التحتية وإصلاح قطاع الطاقة ، وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي طبقًا لدستور 2014 وذلك لتحسين مستوى الخدمات العامة ، واضاف التقرير ان الاصلاحات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة سوف ترفع النمو الاقتصادى الشامل الى 5% على النحو المتوسط و سوف تؤدى الى تراجع معدل البطالة الى 10% خلال الخمس سنوات المقبله بالاضافة إلى ترحيب الصندوق فى تقريره بالسياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى مؤخرا والتى من شأنها خفض معدلات التضخم الى 7% وعجز الموازنه الى 8% بحلول 2018/2019.

تحسن المؤشرات الاقتصادية :

تستهدف السياسة المالية زيادة معدلات نمو الاقتصاد لما يتراوح بين 6 % و 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع زيادة دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى إلى ما يزيد عن 5 ألاف دولار سنويًا وخفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى نسبة 8.5 % من الناتج الحلى ونسبة الدين العام الداخلى والخارجي إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليًا

ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية:

– تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور:

التزمت الدولة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى على رواتب العاملين ليكون الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه للفرد ، و قد تم ذلك باعتمادات مالية بلغت 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة .

– الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجاً:

ويتجلى ذلك في العديد من التحركات الرئاسية إزاء القواعد الجماهيرية ومن ذلك:

ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية من توزيع 10 آلاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظات المختلفة.
استجابة الرئيس السيسي للعديد من المواطنين الذين رصدت وسائل الإعلام مشكلاتهم المختلفة، والتي تمس حياتهم بالأساس.
– نهاية مأساة طوابير العيش، والاقتتال على أسبقية الحصول على رغيف الخبزتطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

و صرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بمحافظات الجمهورية كافة و التى استفادت منها 22 مليون أسرة تم دعمها بمبلغ

375 مليون جنيه شهريا وذلك بعد زيادة إنتاج محصول القمح بنسبة 30% .
– إعفاء 44 ألف فلاح من ديون تقدر بمليار و نصف المليار جنيه .
– طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بنى سويف و المنيا والواحات البحرية .
– بدء تطبيق الكروت الذكية لصرف السولار للقضاء على مهربيه.
– تم تسليم 70 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل ويتم حالياً إقامة 174 ألف وحدة أخرى.
– إطلاق مبادرة مصر بلا غارمات لتحقيق الأمن الاجتماعى .
– رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة بنسبة 50% ، و دعم الأسر الفقيرة نقديا بمبلغ 6,7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالى 6,2 مليون أسرة .
– تم اسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونيين بأقل من 10 الآف جنيه بإجمالى 200 مليون جنيه .
– تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة و المعدمة ، بلغ إجمالى المستفيدين منها حوالى 109 الآف مواطن .
– تم نوفير 260 ألف فرصة عمل بالقطاعين العام و الخاص و تشغيل 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة ، و صرف مبلغ 8,2 مليون جنيه كإعانات ل 24 ألف عامل منهم ، و صرف مبلغ 3,35 مليون جنيه إعانات للعاملين بالشركات المتعثرة و تدريب 1512 متدرب بسوق العمل .

– مكافحة الفساد:

تم العمل على القضاء على أي مظاهر للفساد وذلك من خلال الأجهزة الإدارية والرقابية والقضاء، وتوفير نظم المعلومات الإليكترونية الجيدة لتقليل نسب و معدلات الفساد. وتمكنت الدولة في إطار مكافحة الفساد من استعادة مساحة 135 ألف متر مربع واسترداد 5,3 مليار جنيه، ناتجة عن ضبط 344 قضية فساد ما بين رشوة واستغلال نفوذ و استيلاء أو الإضرار بالمال العام و التربح و الاستيلاء على أراضي الدولة.

دعم الحياة السياسية :

تمكين الشباب:

دائماً ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور الشباب في بناء نهضة الوطن وتجلى ذلك عملياً في:
الإعلان عن تبني رئاسة الجمهورية برامج لتدريب وتأهيل الشباب في كافة التخصصات واستقبال الرئيس لشباب الإعلاميين وأصحاب المبادرات المختلفة والاستماع إلى أرائهم.

مواجهة مشكلة نقص الطاقة :

حققت الحكومة المصرية إنجازا غير مسبوق بعلاج الخلل في منظومة الكهرباء وذلك بتنفيذ منظومة متكاملة لدعم الشبكة الكهربائية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تمثلت في تنفيذ خطة عاجلة بقدرات 3650 ميجاوات في وقت قياسي وتم تشغيل المرحلة الاولى منها لتضيف حوالى 1700 ميجاوات في الشبكة الموحدة كما تم دخول القدرات المتبقية منها خلال 3 شهور ، بالإضافة إلى أكثر من 3500 ميجاوات أخرى من المشروعات الاستثمارية ضمن الخطة الخمسية متمثلة في محطات توليد العين السخنة وبنها وشمال الجيزة وإعادة تشغيل الوحدتين المحترقتين بمحطتى توليد البينين وشمال القاهرة .

الحرب على الإرهاب:

مواجهة الإرهاب بالداخل: يخوض الرجال الأوفياء لبلدهم معارك الشرف اليومية فى سيناء لتطهير ذلك الجزء العزيز من مصرنا الغالية من تلك العصابات ويقوم هؤلاء الرجال بجهد جبار في استتباب الأمن والاستقرار، رغم الكم الهائل من أعمال العنف والإرهاب التي تمارس ضد الشعب المصري ومقدراته ومؤسساته من قبل عناصر الجماعة المنبوذة، التي انكشف الغطاء أمام الشعب عن سلميتها المزعومة، وما تروجه من اتجاهات، تدحضه الأفعال الكريهة علي الأرض. سقط رجال شرفاء من خير أبناء مصر من الجيش والشرطة والقضاء، وأيضاً المواطن المسالم، نتيجة إرهاب خسيس.. لكن الشعب المصري بقيادته ماض نحو استقرار وأمن نلمسه تدريجياً.
ومنذ إدراج جماعة الاخوان المسلمين ضمن قوائم الكيانات الإرهابية تقوم الجهات الأمنية بجهود مكثفة لمتابعة تحركات التنظيم الإرهابى، وإجهاض مخططات أعضائه، حيث تقوم القوات بضبط العناصر المطلوب ضبطها بشكل سريع وإحضارها وعرضها على النيابات المختصة ليتم التعامل معهم وفقا للأعراف الدولية، وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذى يكفل الدفاع عن النفس والمنشآت أمام كل من يحمل السلاح ويهدد أى مواطن أو يثير الشغب بأى منشأة حيوية. كما استمرت الدولة في مكافحة الإرهاب في سيناء ونجحت جهود القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة في دحر قوى الشر والإرهاب الذي استشرى في سيناء إلى حد كبير.

تجديد الخطاب الدينى ..

أكد الرئيس السيسي على ضرورة إصلاح وتجديد الخطاب الدينى وتفعيل دور كافة المؤسسات الدينية فى الدول العربية فى التصدى للفكر المتطرف، وهو الدورالذي طالب به رجال الفكر والثقافة والإعلام والتعليم بالعمل على تحصين النشء والشباب العربى ضد المعتقدات التى تحض على الكراهية وجمود الفكر وإقصاء الأخر.
ولمحاربة الأيديولوجية المتطرفة والأفكار الهدامة التي تتخذ من الدين ستاراً لها جاءت دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من شوائب التعصب والغلو والتشدد، حيث دعا الرئيس كلا من الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بسرعة الانتهاء من عناصر خطاب ديني جديد يتواكب مع مستجدات العصرتجديدا واعياً ومسؤولاً يقضي على الاستقطاب الطائفي والمذهبي ويعالج مشكلة التطرف و فى هذا السياق تم منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر ، كما تم تنفيذ 165 ملتقى فكريا دعويا على مستوى الجمهورية ، و تسيير نحو 400 قافلة دعوية بالمحافظات و مراكز الشباب و القرى و النجوع .

و لقد استشعر المواطن المصرى مدى قربه من قيادته ، حين قررت رئاسة الجمهورية التواصل مع أبناء الشعب و الاستماع إلى مطالبهم عبر بريد اليكترونى تستقبل من خلاله مؤسسة الرئاسة تساؤلات المواطنين حتى يتسنى التعرف على مطالبهم عن قرب و التجاوب معها من خلال الحديث الشهرى لرئيس الجمهورية الذى يعد تقليدا جديدا.

انجازات في السياسة الخارجية..

تعددت زيارات “السيسي” الخارجية و نجحت بشكل كبير في تدعيم مركز مصر العالمي وكان لها كبير الأثر في ضم حلفاء جدد للدولة المصرية ،كما كان لها أهداف محددة أهمها رجوع مصر للساحة الدولية و فك تجميد عضويتها من الاتحاد الأفريقي، و تنشيط العلاقات العربية مرة أخرى بعد فترة من التجميد، وعقد صفقات السلاح مع ألمانيا و الصين و روسيا.
وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات في مختلف المجالات، ولكن ما أنجزه على صعيد السياسة الخارجية يبقي ازدهارًا وتقدمًا من نوع خاص.

عودة مصر للاتحاد الأفريقي..

نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة مصر إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي وعودة مصر لأنشطتها في الاتحاد الأفريقى، بعد أن علقت أنشطة مصر فى شهر يوليو من عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو على الرئيس المعزول شعبيًا محمد مرسى، وهذا ما علق عليه السياسيون بأنه إنجاز تاريخي.

ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن..

وتأكيدًا لاستعادة مصر مكانتها فى المنطقة بعد وقف تجميد أنشطتها فى الاتحاد الأفريقى والجولات التى قام بها الرئيس على الصعيد الإقليمى والدولى، حظيت مصر على إجماع أفريقى وشبه دولى للترشح للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى .

صفقات السلاح ..

شهد العامين الماضيين مجموعة من أبرز صفقات السلاح بين مصر ودول العالم، وتعد أهم هذه الصفقات هي التي وُقعت بين مصر وروسيا، ولم تكن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعاونت معها مصر خلال سباقها التسليحي، ففرنسا أيضًا كان لها نصيب كبير من توريد الأسلحة إلى مصر، وكذلك أمريكا.

استقبال زعماء العالم..

واتصالا بزياراته الخارجية، قام السيسي باستقبال عدد من ابرز زعماء العالم في القاهرة في رسالة واضحة للدعم العالمي للقاهرة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها من ارهاب وازمة اقتصادية و يمكن القول ان السيسي تمكن من توسيع دائرة العلاقات المصرية عبر زيارات شملت ابرز الدول متمكنا من احياء علاقات تاريخية مع روسيا والصين وترسيخ علاقات حيوية مع الشركاء الاوروبيين دون التأثير على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
واستفادت مصر جليا من هذا النشاط بتنويع مصادر السلاح المصري بشكل واسع للمرة الاولى منذ نهاية سبعينيات القرن الماضى بعد ما كان السلاح الامريكي هو اساس التسليح المصري.