أخبار مصر-عبد الرحمن عثمان و فاطمة الجناينى

طفا إلى سطح الأحداث والأخبار فجأة إسم جزيرتي “تيران وصنافير” بعد إعلان جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عن تعيين الحدود البحرية للبلدين وإعادتهما للملكية السعودية بعد نحو 66 عاما من وضعهما تحت الحماية المصرية في يناير 1950 بطلب من العاهل السعودي الراحل “عبد العزيز آل سعود.

ولم يكن معظم سكان مصر والسعودية يعرفون حتى بوجود هاتين الجزيرتين أو يسمع شيئا عنهما . إذ لم يكن ظهران إلا في زمن الحروب بين مصر وإسرائيل مثلهما مثل كثير من جزر البحر الأحمر كجزيرة “شدوان” التي سمع البعض عنها حين حاولت إسرائيل احتلالها أثناء حرب الإستنزاف ولم يعد أحد يسمع عنها منذ ذلك الحين إلا في إحتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى معركة شدوان.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى الثامن من أبريل عام 2016 .

وحول تفاصيل الاتفاق السعودي المصري الأخير والذي نص على إعتراف مصر رسمياً بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي صنافيروتيران، كشف مجلس الوزراء في بيان رسمي أن «هذا الإنجاز (أي ترسيم الحدود) جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلاله 11 جولة اجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات عقدت منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وبشأن الخلفية القانونية والدستورية التي اعتمد عليها الاتفاق الحدودي الجديد، قالت الحكومة إن “اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي السعودي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية”.

وأضافت أنه “قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بِناءاً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري، عن وقوع جزيرتَي صنافير و تِيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وأشارت، إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات، للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وقد جاء هذا الإتفاق لينهي قضية كان يمكن أن تثير أزمة بين لادولتين الشقيقتي لو طال الزمن ونست الأجيال الأجيال المتلاحقة حقائق التاريخ؛ خاصة وأن كثير من مواقع التواصل الإجتماعي الإلكترونية بدأت تثير القضية بشكل يحمل كثير من الأكاذيب والحقائق المغلوطة بغرض إثارة الرأي العام ضد الحكومة المصرية وإظهارها بصورة من يفرط في الحقوق والسيادة المصرية.

ومن خلال هذا الملف سوف نستعرض بعض من الحقائق والوثائق التي تؤكد شرعية إنتماء هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية ، كما وسنقدم الخرائط التاريخية التي تؤكد دقة الموقف المصري الذي لم يكن يوما مفرِّطا في حقوقه ولا مغتصبا لحقوق وأراضي جيرانه.

الموقع والأهمية :-

تبعد جزيرة تيران (جمع “تير” وتعني موج البحر في بعض لهجات العرب)، نحو 6.1 كيلومتر من ساحل شبه جزيرة سيناء الجنوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 80 كيلومترًا مربعًا، بينما تبعد جزيرة صنافير عنها بحوالي 2.5 كيلومتر، إلى الشرق منها، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترًا مربعًا .

وتقابل الجزيرتان اللتان تقعا في مضيق تيران، مخرج خليج العقبة إلى البحر الأحمر، كلاًّ من شرم الشيخ ودهب في جنوب سيناء، ورأس حميد، في السواحل الغربية لتبوك في شمال المملكة العربية السعودية، ويمر خط الملاحة الدولي إلى الغرب من تيران، لأن الجهة الشرقية منها، المواجهة لصنافير والحدود السعودية، منطقة غير صالحة للملاحة.

وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا وأسمه ممر “إنتربرايز” ، والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر “جرافتون”، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط .
وتعود أهمية الجزيرتَيْن إلى قيمتهما الكبرى في التأمين الدفاعي الاستراتيجي للتخم الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والمياه الإقليمية المصرية قُبالة شمال الساحل الشرقي لمصر على البحر الأحمر. وتشكل الجزيرتان موقعا دفاعيا مهما أيضا للملكة العربية السعودية وخاصة منطقة الساحل الغربي للمكلكة على البحر الأحمر بمحاذاة “راس حميد” ومنطقة “تبوك” الإستراتيجية. كما أنهما من الأهمية بمكان في صدد إغلاق خليج العقبة بالكامل في حال إندلاع أي نزاع عسكري مع إسرائيل.
لذلك فإن موقعهما المتطرف في البحر الأحمر بعيدا قليلا عن جنوب سيناء والمتحكم تماما في مضيق العقبة جعلهما هدفا دائمًا للاحتلال “الإسرائيلي، وتبلغ مساحةجزيرة صنافير 33كلم مربعأما جزيرة تيران 80كلم.

1-ملكية سعودية :-

يقول المؤرخ الكبير الدكتور / عاصم الدسوقي رئيس إتحاد المؤرخين العرب :

الجزيرتان كانتا تابعتين لمملكة الحجاز السابقة والتى كان يحكمها بنو هاشم وآخرهم الشريف حسين بن على وكانت تمتد من الشمال الى جنوب فلسطين فيما كان يعرف خلال الحكم العثمانى بولاية عكا، ثم حدث ان عبدالعزيز بن سعود أعلن دولته الأولى وعقب تدخل محمد على والى مصر حينها هرب مع أسرته الى الكويت، واستضافهم أمير الكويت، فى عام ١٩٠٢ وفكر عبد العزيز آل سعود فى احياء هذه الدولة وتباحث مع أمير الكويت وكانت تحت الحماية البريطانية، فنصحه أمير الكويت بأن يأخذ رأى المندوب العام البريطانى وشجعه بالفعل الحاكم الانجليزى على إقامة دولته الثانية بشرط ان تكون تحت الحماية البريطانية فعاد وأقام إمارة الرياض وعقد اتفاقية حماية عام ١٩١٩ وأخذ يتوسع فى منطقة نجد، وفى ١٩٢٦ قام عبدالعزيز آل سعود بالاستيلاء على الحجاز من الشريف حسين وبالتالى اصبح ما يتبع الحجاز يتبع المملكة العربية السعودية وهنا انتقلت تبعية صنافير وتيران الى السيادة السعودية.

متى انتقلت تبعية صنافير وتيران من السيادة السعودية الى المصرية ؟

بعد حرب فلسطين عام ١٩٤٨ والتى انتهت بهزيمة الجيوش العربية عقدت اسرائيل اتفاقية رودس نسبة الى الجزيرة اليونانية الشهيرة مع كل من مصر وسوريا والاْردن ولبنان وكانت تنص كأى اتفاقية هدنة بأن يبقى الحال على ماهو عليه، لكن إسرائيل بعد أقل من شهر خرقت الهدنة واحتلت عدة مناطق عربية أخرى من بينها ميناء أم الرشراش واستولت على المنطقة وغيرت اسمها إلى إيلات فى ١٩٤٩ وهنا خشي الملك عبد العزيز أن تكون خطوة اسرائيل القادمة الاستيلاء على تيران وصنافير ولما لم يكن يملك من القوة ما يمكنه من مجابهة اسرائيل، فقد قام بالاتفاق مع الملك فاروق بوضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية واعتبارهما مصريتين واعتبرتا ضمن الحدود المصرية واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين.

2- كامب ديفيد :-

هذا هو نص الوثيقة التاريخية التي نشرها العالم المصري المؤرخ جمال حمدان في موسوعة «شخصية مصر» وكتابه «سيناء في الإستراتيجية والسياسة»، والذي يعد أشهر وثيقة تاريخة تعتمد عليها مصر في كافة المحافل الدولية في ترسيم حدود مصر مع كافة الدول المجاورة.وهو ما أكده نصا وبالمستندات كتاب د.عمرو عبد الفتاح خليل (مضيق تيران فى ضوء احكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام) وجاء في نص الوثيقة أنه عقب إنتهاء الحرب الفلسطينية قامت مصر باتخاذ إجراءات حمائية عام 1950 من شأنها حماية الحدود والشواطئ المصرية وتفتيش السفن والطائرات وضبط أي معدات عسكرية معادية.

ونصت الوثيقة التاريخية صراحة على أن مصر قامت باحتلال جزيرتي تيران وصنافير بالاتفاق مع الجانب السعودي، لفرض الرقابة على الملاحة البحرية .

وأكد حمدان في وثيقته أن إسرائيل تقدمت بشكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد احتلال مصر للجزيرتين، وأن مصر اعترفت أمام الأمم المتحدة بأحقية السعودية في هذه الجزيرة.

واستمر الأمر كذلك حتى عام 1967 حيث تمكنت قوات إاسرائيل من احتلال «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصري في حرب اكتوبر73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.

بعد نجاح مصر في إستعادة كافة أراضيها المحتلة من قبل إسرائيل في 1982 عبر تنفيذ إتفاقية السلام المصرية الإسرايلية وكذلك عبر التحكيم الدولي في شأن “طابا” . أدركت المملكة العربية السعودية أنه قد حان الوقت لاستعادة سيادتها على الجزيرتين مع حلول السلام بين مصر وإسرائيل وانتهاء المخاطر العسكرية المباشرة . ولذا بدأت بالتحدث مع مصر في شأن إعادة “تيران وصنافير” لها وكان ذلك في لقاء بين وزيري الخارجية المصري عصمت عبد المجيد والسعودي سعود الفيصل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1988 .ثم عبر سلسلة من الخطابات المتبادلة بين الوزيرين عام 1989 وهذا نص الخطابات:

وذلك عبر خطابات من وزير الخارجية السعودى الأسبق سعود الفيصل، إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية الأسبق، وكذلك الدكتور عاطف صدقى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق.

تقول الوثيقة الأولى التى أرسلها سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر الأسبق: “أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين ” مصر – السعودية ” حول جزيرتى تيران وصنافير ، فى عام 1369 هجرية ، الموافق عام 1950 ، لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكري العربي فى مواجهة الكيان الصهيونى، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجى، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة .

طاب وزير الخارجية السعودى لـ عصمت عبد المجيد بشأن تيران وصنافيروأضافت الوثيقة :” فى الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضى المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السودانى الأسبق جعفر النميرى، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضى المصرية ، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .”

واستكملت الوثيقة على لسان وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل :” إننى على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية .

وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق تقول: “أنه بناء على الاتصالات التى جرت بينى وبين معاليكم وآخرها كان فى نيويورك 1409 ، والذى تطرق إلى بحث موضوع جزيرتى تيران وصنافير التابعتين للمملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الاقليمية والدولية، التى تقتضى بعدم تواجد أى قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية ، وكل ما فى الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة.

موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق :-

وأضافت الوثيقة: “كما سبق وأثرت فى كتابى السابق لمعاليكم، فإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيريتن السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإننى أود اعتبار خطابى هذا وجاوب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر ، وفى هذا الشأن.”

وجاء في خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزاراء الأسبق فى فبراير 1990 يقول خلاله: “تلقيت فى تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة فى موضوع جزيرتى تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة ، وأى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر .

وأضاف وزير الخارجية المصرى :” وزير الخارجية السعودى عاود الكتابة إلينا فى هذا الموضوع بتاريخ 6 اغسطس عام 1989 وأشار إلى ما دار بيننا فى سبتمبر 1988 فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وتطرق إلى مطلبهم فى اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين ، وإلى بلاغى له عندئذ اننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الاقليمية والدولية ، التى تقتضى عدم تواجد أى قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الاسرائيلى “.

واستكمل: “أكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر لسياستها الخارجية ، وكل ما فى الامر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودى السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر ، وإلى أن تحتاج السعودية لهما ،فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.

واستطرد وزير الخارجية المصرى: “وزارة الخارجية قامت بدراسة الطلب السعودى فى ضوء أحكام القانون الدولى من ناحية ، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الاسرائيلية من ناحية أخرى ، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، حيث اتفق فى الرأى على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهى أن مصر قامت فى فبراير عام 1950 باحتلال جزيرتى تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه فى ضوء المحاولات التى قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودى فى القاهرة فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية فى الجزيرتين ” تيران وصنافير ” لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق.

أشار خطاب عصمت عبد المجيد إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة فى المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكرى المصرى ، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة ، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار فى الالتزام بها .

في عام 1990 صدر عن مصر قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك استمرت الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام حول موضوع الجزيرتين.

وحدث عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض.

3- إعلان ملكي :-

وفي عام 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي «لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة.

4- حقيقة تنازل مصر:-

خلال شهر مارس 2015 ، أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية جرى بلورتها مؤخرًا بين سلطات البلدين، خلال زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى القاهرة.

بعض هذه الاتفاقيات تم التوصل لصيغة نهائية لها، خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي – المصري، والتي عقدت في الرياض في العشرين من شهر مارس.

ولكن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء “عبد العزيز بن إبراهيم الصعب”، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد الجلسة الجديدة لمجلس التنسيق، وكانت هذه الزيارة هي الثانية للصعب منذ توليه لهذا المنصب، وكانت الأولى في ديسمبر 2015.

زيارة الصعب أنهت مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، في البحر الأحمر وحتى الآن.

بيان مجلس الوزراء المصري :

وأشار بيان لمجلس الوزراء المصري إلى أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما ، وجاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام ، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية ، وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

واضاف بيان الحكومة أنه قد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناء على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ، والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير عام 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين ، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.

كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة ، وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

ونستعرض عدد من الخرائط الرسمية من مكتبة الكونجرس الأمريكية خرائط المنطقة من سنة 1900 حتى 1955 من مكتبة الكونجرس في واشنطن تلك المكتبة التي تضم اكبر موسوعة للخرائط القديمة.

https://www.loc.gov/resource/g7420.ct003769/

خريطة رسمية سنة 1900، الخريطة بتحدد حدود مصر بالأحمر و حدود الدولة العثمانية بالأصفر،  جزر تيران و صنافير باللون الاصفر

1900

خريطة  من سنة 1922، بتوضح حدود مصر بلون اخضر فاتح و الجزر مرسومة بلون مختلف

1922

خريطة لسنة 1947 و منشورة بإسم خريطة الدول العربية ما عدا مصر و ظاهر فيها جزيره تيران باللون الابيض نفس اللون اللي مرسوم به اراضي الدول العربية

تيران 11

الخريطه لسنة 1955، و الخريطة بتوضح حدود مصر و السعودية وتفصل بين الحدود المصرية والحدود السعودية البحرية و اللي بيظهر بشكل قاطع ان هاتان الجزيرتان  تابعتان لحدود السعودية