أخبار مصر

منتدى افريقيا 2016..

جاء منتدى افريقيا 2016 للاستثمار والاعمال كبداية لمرحله اكثر تطور وتوازنا فى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة بمشاركه اكثر

من 1800 من الحضور واستضافه 4 رؤساء دول من الجابون والسودان ونيجيريا وغينيا الى جانب رئيس وزراء اثيوبيا وتوجو ،كما ساهم فى اعمال

المنتدى 21 هيئة استثمار افريقية.

واختتمت  فعاليات المنتدى بطرح الرؤى وتبادل الأفكار والخروج بخطة عمل مستقبلية لوضع خارطة طريق لمستقبل أفضل للقارة الإفريقية .
وانتهى المنتدي بـ 12 قرار وتوصية، أبرزها دعم بنك التنمية الأفريقي بـ 1.5 مليار دولار و12 مليار للاستثمار في قطاع الكهرباء في القارة و5 مليارات

لمساعدة القارة في مجال التكيف البيئي.

وكانت  مصر قداستضافت  يومى 20 و21 فبراير بمدينة شرم الشيخ مؤتمر الكوميسا، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولى

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محاور رئيسية ..

ناقش المؤتمر  خمسة محاور رئيسية، تعتبر قضايا مشتركة بين دول القارة الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء تكتل الكوميسا بشكل خاص وهى:

مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية ومشكلة الطاقة.

فعاليات المنتدى..

وشهدت فعاليات المنتدى عقد العديد من النقاشات حول فرص الاستثمار فى افريقيا والتحديات التى تواجه زيادة التبادل التجارى بين دول القارة .
،كما عقد على هامش المنتدى اكثر من 100 لقاء بين رجال الأعمال المصريين والافارقه والتى تعتبر نواة لاقامة العديد من الشراكات بين مجتمع الاعمال من

الجانبين وانطلاقه للعديد من المشروعات المشتركة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع على هامش المنتدى مع رؤساء الدول الافريقية ورؤساء الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤليين منهم سكرتير عام الكوميسا

حيث ناقش معه توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية والامن الغذائى وكذلك مشروع الخط النهرى الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

،كما اعلن رئيس البنك الافريقى للتنمية اكينومى اديسينا التزام البنك بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الايجابية ورصد البنك 12 مليار دولار

للاستثمار فى قطاع الطاقةبافريقيا و5 مليارات دولار لمساعدة القارة فى مجال التكييف البيئى.

الرئيس عبد الفتاح السيسى اكد من خلال المنتدى ان عمق العلاقات التى تجمع بين مصر ودول القارة يدفع وبقوة نحو ايجاد حلول مشتركه لكل التحديات

التى تواجه القارة ،كما وجه بتفعيل التعاون والتكامل واهمية الاستثمار فى التعليم واتاحة الفرص للشباب لاكتساب المهارات اللازمة والاندماج فى اسواق

العمل الى جانب رفع معدلات النمو وتحويل المجتمعات الافريقية الى مجتمعات معرفه وابتكار .

وأكد الرئيس على ان تحقيق التنمية يستدعى تطوير اليات العمل الافريقى المشترك والاخذ بنموذج التكامل والاندماج وتنفيذ مشروعات عملاقة فى عدة

قطاعات على رأسها البنية التحتية وتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات ومواجهة التحديات.

جلسات المنتدى اكدت ضرورة قيام مجتمع الأعمال بدور ريادى لتحقيق التنمية الاقتصادية فى القارة مما يتطلب خلق بيئة عمل مناسبة وثقة وتفاؤل بشأن

امكانيات النمو فى افريقيا .

وشهد المنتدى مشاورات فنيه لتعزيز سبل الاستثمار وتطوير شركة النصر للاستيراد والتصدير وانشاء مراكز لوجستية ومعارض ومخازن متطورة لتسويق

المنتجات المصرية بدول القارة.الى جانب بحث قيام شركة شيندر بانشاء محطة طاقه شمسية لتوليد 50 ميجاوات بمدينة شرم الشيخ باستثمارات تصل الى 50

مليون يورو.

كما شهدت فعاليات المنتدى التفاوض مع شركة هاواوى الصينية للمشاركة فى تنفيذ مشروع الكروت الذكيه للبنزين فى مصر وتقديم الدعم الفنى .

وشهدت فعاليات المنتدى  توقيع العديد من مذكرات التفاهم منها مذكرة تفاهم بشأن مبادرة انشاء قاعدة بيانات للتعامل مع الاوبئه بين شركة مياكروسوفت

والحكومه المصرية وبروتوكول تعاون بين مستشفى سرطان الاطفال ووزارة الصحة بكلا من موزمبيق ورواندا وتوجو ،وكذلك مذكرة تفاهم بين الصندوق

الاجتماعى وشركه ارض الخير ومذكرة تشجيع الاستثمار بين مصر والجابون وعقد لانشاء مراكز لوجستيه بين شركة القلعه وكينيا لتكون محور ارتكاز لنقل

السلع بين مصر وافريقيا وفتح 5 مكاتب تجارية اضافية فى افريقيا.

واكد المشاركون فى المنتدى على أهمية هذا الحدث فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول القارة ،حيث تشير الاحصاءات الى ان حجم

الاستثمارات المصرية فى افريقيا بلغت 8 مليارات دولار ووفرت العديد من فرص العمل بينما تجاوز حجم التجارة البينية 5 مليارات دولار خلال السنوات

الخمس الماضية .

توصيات وقرارات ..

– قيام بنك التنمية الإفريقي بدعم مصر بتقديم 1.5 مليار دولار لدعم النمو والتحولات الإيجابية بما يزيد من مساهمات البنك الافريقي إلى مصر ورصد البنك

نحو 12 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكهرباء في القارة و5 مليارات لمساعدة القارة في مجال التكيف البيئي.

– المشاورات الفنية الخاصة بتعزيز سبل الاستثمار وتطوير أملاك شركة النصر للتصدير والاستيراد لإنشاء مراكز لوجيستية ومعارض ومخازن متطورة

لتصريف المنتجات المصرية.

– مشاورات حول قيام شركة شنيدر بالاتفاق على انشاء محطة طاقة شمسية لتوليد 50 ميجاوات في مدينة شرم الشيخ بإجمالي استثمارات 50 مليون يورو.

– مشاورات حول قيام شركة هاواوي الصينية على المشاركة في تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين في مصر وتقديم الدعم الفني اللازم في هذا المجال.

– أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خطة تحرك شاملة لتنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأفريقية تشمل تنظيم بعثات ترويجية رفيعة

المستوى، وبحث انشاء معرض دائم للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية منها أنجولا، وبحث انشاء منطقة صناعية مشتركة مع عدد من الدول.

والعمل على بحث فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية واهمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وإنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين الموانئ المصرية ونظيرتها الأفريقية وانشاء مراكز لوجستية لتكون محور ارتكاز لنقل السلع بين مصر والدول الأفريقية

وفتح 5 مكاتب تجارية إضافية في أفريقيا.

– وعلى هامش المنتدى تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم منها توقيع مبادرة انشاء قاعدة بيانات ومعلومات بشأن التعامل مع الأوبئة بين شركة مايكروسوفت

والحكومة المصرية، وبروتكول تعاون بين مستشفى سرطان الأطفال في مصر ووزراء الصحة في موزمبيق، رواندا وتوجو لتوفير التدريب وبناء القدرات

من الأطباء المصريين لنظرائهم في أفريقيا، إضافة إلى توقيع اتفاقية انشاء مراكز لوجستية مع المجلس التصديري للكيماويات.

– توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركة أرض الخير إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مصر الخير في مجال الثروة الحيوانية فضلا عن

توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بجمهورية الجابون بهدف تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في

أساليب جذب وزيادة الاستثمار بين البلدين.

– واستكمالا لفعاليات المنتدى فقد تم تنظيم (57) من اللقاءات الثنائية ما بين الحكومات والمنظمات والمؤسسات الأفريقية والدولية المشاركة في المؤتمر حيث

تم عقد العديد مع اللقاءات بمشاركة السادة ممثلي الوفود الرسمية المشاركة لكل من دول “السودان ومورشيوس وكوديفوار وبوركينا فاسو وكينيا والأردن

وأنجولا والكاميرون وتنزانيا والمكسيك وإثيوبيا ” مع نظرائهم من الحكومة المصرية. هذا فضلا عن اجتماعات كل من بنك التنمية الأفريقي

– إضافة إلى لقاء بين بنك الصادرات الأفريقية Afreximbank وسكرتير عام الكوميسا مع ممثلي القطاع الخاص والحكومات المشاركة حيث شهدت اللقاءات

مشاركة رجال أعمال من كل من دول (كينيا/ مورشيوس /بولندا/ الصين/ اليابان / المغرب/ مصر/ إنجلترا)، واتاحة الفرصة لمناقشة عقد شراكات ناجحة .

فرصة ذهبية لإنقاذ الاقتصاد..

18 عامًا مضت على توقيع مصر لاتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا” والتي شهدت فيما بعد تطور ملحوظ بإنشاء منطقة التجارة

الحرة بين 8 دول منهم مصر.
ويرى خبراء ومستثمرون أن القارة السمراء بكافة دولها وتحديداً الأعضاء بالكوميسا يمثلون فرصة ذهبية للاقتصاد المصري إذ يمكن مضاعفة حجم

الصادرات المصرية بتعميق العلاقات مع هذه الدول إضافة إلى اقتناص رؤوس الأموال الأفريقية الحائرة بالقارة، مشيرين في الوقت ذاته إلى تقصير الدولة

المصرية وعدم استغلالها لوجود اتفاقية الكوميسا التي تتيح لها فرصً لا مثيل لها.

ما هى الكوميسا..

الكوميسا هى اختصار للجملة الإنجليزية Common Market for Eastern and Southern Africa
والتى تعنى (السوق المشتركة لشرقى وجنوبى إفريقيا) وهى منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتضم فى عضويتها تسعة عشر دولة، من

الدول المعنية بتطوير قطاعات اقتصادها المهمة والتبادل التجارى مع دول القارة السمراء.

نشأة الكوميسا ..

تعود نشأة مجموعة الكوميسا للعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.
وتأسست فى البداية من تسع دول هى: (مصر ـ جيبوتى ـ كينيا ـ مدغشقر ـ مالاوى ـ موريشيوس ـ السودان ـ زامبيا ـ زيمبابوى)، كما انضمت رواندا

وبورندى بعد ذلك وتحديدا فى العام 2004، وكذلك انضمت ليبيا وجزر القمر فى العام 2006.

مصر وتجمع الكوميسا ..

ترتبط مصر بالقارة الأفريقية بروابط تاريخية وثيقة، لذا تهتم بدعم علاقات التعاون مع الدول والتكتلات الأفريقية نظراً للأهمية البالغة التي تحتلها القارة،

وبما يضمن التوسع التجاري وزيادة فرص الاستثمار والتصدير والاستيراد

ومن ثم تتجه مصر إلى القارة الأفريقية وبالأخص إلى الدول أعضاء اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي
(الكوميسا) حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز وتجاور مناطق ذات أھمية بالغة مثل الشرق الأوسط والعالم العربي ومنطقة القرن الأفريقي .
كان انضمام مصر الى الاتفاقية نابعا من ادراك كامل للاهمية الاستراتيجية للمحيط الجغرافى وعلاقات مصر مع دول الجوار وبالأخص دول حوض النيل

حيث اتاحت عضوية مصر فى الكوميسا فرصا ارحب لفتح الاسواق والحصول على مزايا نسبية جديدة .
انضمت  مصر  إلى اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا فى مايو 1998، والتى تم توقيعها فى 21 ديسمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ

فى 30 سبتمبر 1982، ونتيجة للنجاح الذى حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينها وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب

أفريقيا “كوميسا” كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتم توقيع اتفاقية السوق فى 8 ديسمبر 1994 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب

أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.

اعضاء فى الكوميسا ..

وتضم “الكوميسا” فى عضويتها 20 دولة وهى مصر، ليبيا، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا،

مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا ، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا وزيمبابوى .. مع ملاحظة انسحاب تنزانيا من الاتفاقية فى سبتمبر

2000.

ويتيح الانضمام لمجموعة “الكوميسا”  لمصر العديد من الفرص الاقتصادية، على أساس أن هناك مجالات اقتصادية كثيرة للتعاون مع أفريقيا باعتبارها سوقا

مناسبة للإنتاج المصري، كما أنها مورد خصب لكثير من الخامات إلى جانب ما تملكه من فرص للتوسع الزراعي.
ففى مجال الصناعة، تتيح العضوية فى “الكوميسا” الفرصة للسلع الصناعية المصرية أن تدخل لأسواق الدول الأعضاء، وحصولها على تخفيضات جمركية

ودخولها معفاة من الرسوم الجمركية لأسواق المجموعة، إلى جانب تمتع هذه السلع بمزايا نسبية مقارنة بدول أخرى، إضافة إلى ذلك فإن حق إنشاء الشركات

الذى يتيحه ميثاق “الكوميسا” يعد حافزا لأى مستثمر مصرى أن يقيم شركة باسمه أو بالمشاركة مع أحد رجال الأعمال فى هذه الدول وأن يتمتع بالإعفاءات

الممنوحة للاستثمارات فيها.

وقد قامت بعض الشركات المصرية بفتح فروع لها فى هذه الدول مثل شركات تصنيع الألومنيوم والأدوات المنزلية والآلات الكهربائية، الأمر الذى أعطى

السلع الصناعية المصرية مركزا تنافسيا أفضل فى أسواق هذه الدول

وبالنسبة للتبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، فإن أهم الصادرات المصرية إلى دول “كوميسا” هى منتجات الألومنيوم، الأدوية، المنتجات البترولية،

السجاد والموكيت، السيراميك، المنتجات الغذائية، الأثاث، الأسمدة، المبيدات الحشرية، الأسمنت وحديد التسليح، الأرز، والمنسوجات.

أما الواردات المصرية من دول “كوميسا” فهى الشاى والبن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل

الحية

وفى مجال الزراعة، أبدت العديد من دول المجموعة رغبتها فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الزراعة، حيث تقدمت العديد من دول “الكوميسا”

بطلبات إلى مصر لإقامة مزارع نموذجية بها تتراوح مساحتها ما بين 2000 إلى 20 ألف فدان تتوافر بها البنية الأساسية للزراعة وموارد المياه، ويمكن لهذه

المزارع أن تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية، كما يمكن أن تمثل مصدرا رخيصا لواردات مصر الزراعية.

أما فى مجال المقاولات، تتمتع شركات المقاولات المصرية بخبرة واسعة فى الأسواق الأفريقية، وهو ما أتاح الفرصة لهذه الشركات فى تطوير البنية

الأساسية لمعظم دول المجموعة، إضافة إلى ذلك توجد مشروعات للربط الكهربائى بين هذه الدول ومصر.

وعلى صعيد الخبرة والدعم الفني، يلعب الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا دورا هاما فى هذا المجال، حيث يقوم بتوفير الخبرات المصرية اللازمة

للمشروعات التنموية فى أفريقيا، كما يقوم بعمل دورات تدريبية للكوادر الأفريقية من هذه الدول، كذلك تقوم مصر بتقديم بعض المعونات الفنية لهذه الدول

سواء فى صورة منح دراسية لبعض أبناء هذه الدول.

مجالات الكوميسا ..

– تحرير التجارة والتعاون الجمركى : إنشاء اتحاد جمركى ، وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء.
– النقل والمواصلات : تشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع ، وتيسيرانتقال عوامل الانتاج والأشخاص .
– الصناعة والطاقة : تبنى معايير، ونظم قياسية ، ومعايير جودة موحدة ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
– التمويل : توحيد السياسات الاقتصادية الكلية ، وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجيا.
– الزراعة : المساهمة فى مجال التنمية الزراعية ، وإتباع سياسة زراعية موحدة .
– التنمية الاقتصادية والاجتماعية : تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات ، وإزالة العقبات

أهداف الكوميسا ..

حددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عدداً من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء ومنها :

– دفع عجلة التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى ، والتبنى المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه ، وذلك لرفع مستويات المعيشة

السكانية ، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.
– التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء ، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق .
– التعاون فى إيجاد بيئة مشجعة للاستثمارالمحلى والأجنبى ، بما فى ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.
– التعاون لتشجيع السلام ، والأمن ، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية فى المنطقة .
– التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم ، واتخاذ مواقف مشتركة فى المجال الدولى .
– الإسهام فى تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية .
– تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة .

أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا :

– النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة .
– نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية ، والافتقار إلى وسائل الاتصال .
– عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم .
– المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم .
5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.

الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :

– تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل  فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .
– عدم فرض رسوم وضرائب جديدة ، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .
– الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة  .
– إلغاء جميع العوائق غير الجمركية ، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة

الأعضاء .

الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا  :

– مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت .
– المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .
– الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .
– الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .

واردات مصر من دول الكوميسا..

وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس .

وقد حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية ‏ وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز‏46‏ مليون دولار قبل إنشاء

الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة ‏18%‏ لتصل إلى‏280‏ مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا

إلى‏813‏ مليون دولار بفائض لصالح مصرمقداره ‏253‏ مليون دولار‏.‏

المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا :

– نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
– تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
– لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس .
– الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى .

أهم السلع التى أظهرت مصر تفوقاً مطلقاً فيها بين دول الكوميسا :
تتسم الصادرات المصرية إلى الكوميسا بالتنوع النسبى مقارنةً بوارداتها، إلا إن سلعتا الأرز والأدوية استحوذت على الكم الأكبر من الصادرات ، والشاى

الأسود ، وبذورالسمسم على الواردات ، مما يعكس سيطرة المنتجات الزراعية على النصيب الأكبر من التجارة البينية لمصرمع دول الكوميسا .

وتشارك مصربفعّالية فى شتى اجتماعات الكوميسا سواء بمقرالسكرتارية بلوساكا ، أو التى تستضيفها الدول الأعضاء فضلاً عن الاجتماعات التى تستضيفها

مصر، وخاصةً الاجتماعات المتعلقة بالتعاون الاقتصادى ، والتجارى، والاستثمارى ، والجمركى بحكم الطبيعة الاقتصادية للتجمع ، ولا يقتصر دور

مصرعلى المشاركة فى الاجتماعات ، بل تقوم بإعداد وتقديم كثيرمن الندوات والدراسات الفنية ، والمنح للمتدربين لدول الكوميسا، وخاصةً فى مجالات

الطرق ، والاتصالات والمواصلات ، والبنى التحتية والمشتريات الحكومية ، وغيرها . وتدعم الدبلوماسية المصرية باستمرار سكرتارية الكوميسا المعنية

بالتفاوض حول اتفاقية للمشاركة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى ، إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات اقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية ، و

تقدم مصر كافة خبراتها التفاوضية فى هذا الصدد، وذلك من واقع إبرامها لإتفاقية المشاركة المصرية – الأوروبية .
وتشغل مصر ثلاث وظائف بسكرتارية الكوميسا ، أهمها منصب مساعد سكرتيرعام الكوميسا ، كما تسعى مصرللمنافسة على عدد من المناصب الهامة التى

فتحت  أمام مرشحى الدول الأعضاء ، وأهمها منصب مدير إدارة التجارة.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى يعقد لأول مرة بأجندة أفريقية خالصة ، وشارك فى المؤتمر الشركاء التنمويين لأفريقيا مثل الدول الاقتصادية الكبرى ، والغرض

الأساسي أن رجال الأعمال ومنظمات القطاع الخاص الأفريقية تلتقى و بمشاركة كبار السياسيين ومتخذى القرار للنظر فى كيفية دفع مسيرة التكامل الإقليمى

فى أفريقيا خاصة أن أفريقيا قارة واعدة و بها اقتصاد بازغ للعالم.