اخبار مصر - نجلاء عزت

تنطلق أعمال الدورة العادية السادسة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقي من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا 30-31 يناير 2016 تحت شعار “عام 2016 : عام حقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة” .

تبحث القمة الافريقية العادية السادسة والعشرين بعض تقارير اللجان الرئاسية الأخرى لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، أهمها تقرير رئيسة ليبيريا ورئيسة اللجنة رفيعة المستوى لأجندة التنمية لما بعد 2015 وتقرير رئيس زيمبابوي ورئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات حول برنامج “إيدز واتش أفريكا”.

إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان

يعد الموضوع الرئيسي للقمة وهو: “إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة ” فقد تم اختيار الموضوع للاحتفاء بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ، باعتبار هذا الحدث تحولاً حقيقياً فى مسار التعامل الإفريقي مع قضايا حقوق الإنسان.

وقد انطلقت أعمال القمة بشكل رسمى في 20 من يناير 2016بانعقاد اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقى الفترة من 13 إلى 23 يناير 2016 ، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وإعداد التوصيات المناسبة للنظر فيها من قبل المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) يومي 27 و28 يناير 2016 قبل عرضها على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى من أجل اعتمادها.

جدول أعمال اجتماعات القمة ..

جدول أعمال اجتماعات القمة تتمثل في الآتي:

– انتخاب هيئة مكتب القمة، حيث يحل الدور على إقليم الوسط لشغل منصب رئيس الاتحاد، وانتهت المشاورات الإقليمية فى هذا الشأن إلى اختيار الرئيس التشادى ” إدريس ديبى إتنو” لرئاسة الاتحاد لعام 2016.

– تبادل وجهات النظر حول مسألتى تمويل الاتحاد، والحوكمة والانتخابات والالتزام بالمبادئ الدستورية، حيث تم اختيار هذين الموضوعين ليكونا محور النقاش فى الجلسة المغلقة التى يعقدها رؤساء الدول والحكومات صباح اليوم الأول للقمة قبل جلسة الافتتاح الرسمية.

– اعتماد القمة الإفريقية نتائج أعمال المجلس التنفيذي (الوزاري) الذي يسبقها والمقرر أن يقوم بانتخاب كافة أعضاء مجلس السلم والأمن الذي يتكون من 15 عضواً، حيث ” تقدمت مصر بالترشح عن إقليم شمال أفريقيا على مقعد السنوات الثلاث وبالقائمة النظيفة”، فى حين تتنافس كل من تونس والجزائر وموريتانيا على مقعد السنتين، كما تعتمد القمة نتائج الانتخابات لعضوية أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تعقد على مستوى المجلس التنفيذي، حيث سيتم انتخاب عضو واحد في اللجنة الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته.

hfffffffff

امال القمة الافريقية ..

الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة الممثلين الدائمين ستتضمن كلمة يلقيها رئيس المجلس , وكلمة ترحيب تلقيها رئيسة مفوضة الاتحاد الافريقى

كما يبحث الممثلون الدائمون للدول على مدار ثلاثة أيام تقارير مختلف أنشطة اللجان الفرعية بما في ذلك اللجنة الفرعية لشؤون الإدارة والموازنة والمسائل المالية, اللجنة الفرعية للبرامج والمؤتمرات اللجنة الفرعية للإصلاحات الهيكلية, اللجنة الفرعية لشؤون المراجعة, اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف واللجنة الفرعية للاجئين.

كما تركز النقاشات خلال الاجتماعات تقرير اللجنة الفرعية الاشتراكات اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل الاقتصادية والتجارية اللجنة الفرعية للنيباد, اللجنة الفرعية للسياسة المتعلقة بصندوق الطوارئ الخاص بالجفاف

بالاضافة إلى العديد من التقارير المتخصصة خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والعدالة وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد

فضلا عن التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات الخاصة بالدورة العادية ال28 للمجلس التنفيذي, وكذا القمة السادسة والعشرين للاتحاد الأفريقى.

وتنعقد اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى يومى 27 و28 الجارى على مستوى وزراء الخارجية حيث ستبدأ بكلمة ترحيب يلقيها رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى يتبعها كلمة لرئيسة المفوضية الأفريقية فكلمة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا

ثم يعقد وزراء الخارجية جلسة مغلقة لمناقشة مختلف البنود المدرجة على جدول أعمالهم بما في ذلك تقرير لجنة الممثلين الدائمين, والتقرير السنوي لرئيس اللجنة للفترة من يناير وحتي ديسمبر 2015, والميزانية المنقحة للسنة المالية 2016.

كما سينظر المجلس التنفيذي على مستوى وزراء خارجية البلدان الأفريقية في تقرير للجنة الوزارية المخصص على مقياس التقييم, وتقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في النظام الدولي والمنظمات والهيئات الدولية, وتقرير لجنة المتابعة على جدول أعمال عام 2063 وتقرير اللجنة الوزارية لشؤون الانتخابات لأعضاء اللجنة يونيو – يوليو 2016.

وستجرى خلال اجتماعات وزراء الخارجية عملية انتخاب خمسة عشر دولة لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى, بالإضافة إلى انتخاب عضو واحد فقط في اللجنة الأفريقية للخبراء والمعنية بحقوق ورفاهية الطفل فى القارة.

ومن المقرر أن تنعقد القمة ال26 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى يومى 30 و31 من يناير الجارى

وستشهد أعمال القمة إنتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي لعام 2016, والذي سيتسلم الرئاسة من الرئيس الحالى روبرت موجابى رئيس زيمبابوى بالاضافة الى إطلاق العام الافريقى لحقوق الانسان الذى يحمل شعار “2016: السنة الأفريقية لحقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة”.
مشاركة مصرية بالقمة الأفريقية

MTY_0756
. تأتي مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية القادمة في إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعي إلى تسوية المنازعات في القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

ومن المنتظر أن تشهد القمة الافريقية في أديس ابابا مشاركة عدد كبير من الزعماء الأفارقة، حيث يتضمن برنامج السيد الرئيس عدداً من اللقاءات مع رؤساء الدول الأفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات. كما سيقدم السيد الرئيس تقريراً إلى القمة بصفة سيادته رئيسٍ للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، إذ يتناول التقرير نتائج قمة باريس لتغير المناخ التي عقدت في ديسمبر 2015 والجهود التي بذلتها مصر في إطار قيامها بالتفاوض نيابةً عن أفريقيا في قمة باريس.
الرئيس السودانى مدعو لحضور القمة

ستشارك السودان فى فعاليات القمة الأفريقية السادسة والعشرين حيث تلقى الرئيس السودانى عمر البشير دعوة للمشاركة فى القمة الأفريقية التى ستتعرض لمختلف تقارير اللجان المتخصصة الأفريقية والموضوعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى تقرير مجلس السلم والأمن الأفريقى، ويتضمن ذلك الجهود المبذولة فى السودان وما تم إحرازه من تقدم فى كافة المحاور .
ملف الإرهاب وجنوب السودان على رأس جدول الاعمال ..
السفير المصرى لدى إثيوبيا أن القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين صرح ستشهد نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث من المتوقع أن يجري أكثر من 20 لقاء مع زعماء أفارقة على رأسهم رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين.

و قال السفير ابو بكر إن من بين القادة الذين من المقرر أن يلتقي بهم الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة رؤساء توجو والسودان والكونغو الديمقراطية وتشاد إلى جانب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأضاف أن لقاء الرئيس بالمدير التنفيذي لليونيب الألماني الجنسية أخيم شتاينر يكتسب أهمية خاصة نظرا لترؤس الرئيس السيسي للجنة المناخ عن إفريقيا، حيث من المقرر أن يقدم الرئيس السيسي يوم الأحد القادم أمام القمة تقريرا مهما يعكس موقف إفريقيا الموحد حيال ما تتعرض له القارة السمراء من تغيرات مناخية تؤثر بالسلب على مناخها واقتصاد دولها رغم أن الدول الإفريقية لا تتحمل إلا نسبة ضئيلة من مسئولية ارتفاع درجة حرارة الأرض بالقياس بالدول الصناعية الكبرى، المسئول الأكبر عن تلوث البيئة.

وسيعرض الرئيس في تقريره مبادرتين مهمتين الأولى تتعلق بدعم الطاقة الجديدة والمتجددة في إفريقيا من منطلق أن هذه الطاقة تعد طاقة نظيفة لا تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض فضلا عن الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويين الدولي والإفريقي حتى تتمكن القارة الإفريقية من التكيف مع التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال إن الرئيس السيسي سيشارك أيضا في الجلسة الخاصة بلجنة السلم والأمن في إفريقيا حيث من المقرر أن تناقش هذه الجلسة في شقها الأول موضوعين فقط الأول هو ملف الإرهاب والثاني هو ملف جنوب السودان فيما سيخصص الشق الثاني من الجلسة للأوضاع في بوروندي.

وأكد أن القمة الإفريقية تكتسب هذه المرة أهمية خاصة لأنها ستؤكد أيضا على تمسك مصر بموقفها فيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة حيث تصر مصر بتأييد من الدول الإفريقية على ضرورة التمسك بـ”توافق أوزولويني” وإعلان سرت وهما يطالبان بضرورة منح إفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن على أن تتولى الدول الإفريقية هذه العضوية الدائمة بالتناوب وهي مسلحة بحق الفيتو.

وكشف السفير المصري لدى أديس أبابا عن أنه سيتم أيضا خلال هذه القمة عقد اجتماع لتجمع الساحل والصحراء ويكتسب هذا الإجتماع أهمية خاصة بالنسبة لمصر حيث ستستضيف مصر في مارس القادم مجلس وزراء دفاع هذه الدول خاصة وأن هذا التجمع لم يعد يكتفي فقط بالشق الاقتصادي لكنه أصبح يولي أهمية خاصة بالشقين الأمني والعسكري.

السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الاسبق للشؤون الافريقية أصرح ن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أديس أبابا , تعبر عما باتت افريقيا تحظى به من مكانه فى سلم أولويات السياسة الخارجية المصرية , فهى ثالث مشاركة بعد قمة مالابو واديس ابابا السابقتين.

وأضاف أن الزيارة تتواكب مع عدة متغيرات تعزز مكانة مصر على صعيد القارة أهمها انتخاب مصر أمس لعضوية مجلس السلم والامن الافريقى عن إقليم الشمال لمدة 3 سنوات بالتزامن مع شغلها اعتبارا من يناير الجارى لمقعد غير دائم بمجلس الامن الدولى , وهو ما يجعل من مصر جسر للتعبير عن القضايا الافريقية فى المحفل الدولى الاهم المسئول عن قضايا الامن والسلم فى العالم , والمتغير الثانى هو رئاسة مصر وتمثيلها لأفريقيا .

jjjjjjjjjjjj

حقوق الإنسان والمرأة..من الملفات الهامة بالقمة
الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية صرح ان هناك احتمالية حدوث التفاهم على حل سياسي والاتفاق على ضرورة الإسراع في وتيرة المفاوضات، مشددا على ضرورة الوصول إلي حل سياسي لضمان حصة مصر من مياه النيل كاملة أو الاتفاق على مبادرة المياه مقابل الطاقة.

ولفت إلى أن من الملفات الهامة التي سيتم مناقشتها هي حقوق الإنسان وحقوق المرأة التي أعتبرها ضحية للصراعات الإفريقية، مؤكدا أن ملف الإرهاب سيكون على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها بالقمة.

ونوه شبانة بأن هذه المرة الأولي التي تجمع فيهم مصر بين عضوية مجلس الأمن وعضوية السلم والأمن الإفريقي، ما يعني أن مصر قد استعادت مكانتها الإقليمي والقارية، مشيرا إلي أن مصر تعد من الدول الخمسة الكبار الممولة للاتحاد الإفريقي.
هاشتاج “إثيوبيا” الأعلى تداولا على موقع التغريدات الصغيرة

تصدر هاشتاج “إثيوبيا” قائمة الأعلى تداولا على موقع التغريدات الصغيرة “تويتر”، تزامنا مع مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى مصر متوجها إلى إثيوبيا، للمشاركة فى أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين التى تُعقد اليوم وغداً بالعاصمة أديس أبابا .

وعبر المغردون عن أملهم الكبير فى إنهاء أزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا بعد سفر الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة.

أديس أبابا
وتعتبر مدينة أديس أبابا في إثيوبيا هي العاصمة الإدارية والرئيسية للاتحاد الأفريقي، حيث يقع فيها المقر الرئيسي للجنة الاتحاد الأفريقي. ويستضيف عدداً آخر من أعضاء المجلس العديد من الهياكل الأخرى، فعلى سبيل المثال بانجول، يوجد بها المقر الرئيسي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب. وغامبيا التي تستضيف أمانتي آلية مراجعة النظراء الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. فضلاً عن البرلمان الأفريقي والذي يقع في مدينة ميدراند الجنوب أفريقية.

يضم الاتحاد الأفريقي جميع دول القارة كأعضاء،، باستثناء المغرب، التي عارضت عضوية الصحراء الغربية باعتبارها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ومع ذلك، للمغرب وضعاً خاصاً داخل الاتحاد الأفريقي، من ناحية الاستفادة من الخدمات المتاحة لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي من المؤسسات التابعة له، مثل مصرف التنمية الأفريقي. ويشارك المندوبون المغربيون أيضاً، في وظائف الاتحاد المهمة. ويعملون أيضاً على مواصلة المفاوضات في محاولة لحل النزاع القائم مع جبهة البوليساريو في تندوف والجزائر وأجزاء من الصحراء الغربية.

قام الاتحاد الأفريقي بأول تدخل عسكري له في دولة عضو في مايو 2003، حيث نشر قوة لحفظ السلام من جنوب أفريقيا وإثيوبيا وموزمبيق إلى بوروندي للإشراف على تنفيذ العديد من الاتفاقات العسكرية المختلفة هناك.

اعتمد الاتحاد الأفريقي عدداً من الوثائق الهامة والتي ترسي معايير جديدة على صعيد القارة السوداء، وذلك لتكملة الوثائق المعمول بها بالفعل عند إنشائها. وتشمل اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد (2003) والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم (2007)، فضلا عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD) وما يرتبط بها من الإعلان حول الديمقراطية والسياسية والاقتصاد وحوكمة الشركات.

وشهدت مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في الفترة من 14 إلى 15 يونيو /حزيران 2015 أعمال الدورة الخامسة والعشرين للقمة الأفريقية التي عقدت تحت عنوان «2015 عام تمكين المرأة والتنمية نحو تحقيق أجندة 2063»(1)، وهو نفس الشعار الذي اتخذته القمة الرابعة والعشرون والتي عقدت في أديس أبابا في يناير /كانون الثاني 2015 باعتبار عام 2015 عام تمكين المرأة لتواكبه مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لعشرية المرأة الأفريقية”2010-2015″.

ألقت مجموعة من القضايا والأزمات بظلالها على القمة الأفريقية التي شهدتها مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا أبرزها طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير على اعتبار أن جنوب أفريقيا أحد الأعضاء الموقعين على الميثاق المنشئ لها، والقضية الثانية كانت أزمة بوروندي. والتي فجرت إشكالية التعارض بين النصوص الدستورية، ورغبة القيادة السياسية في البقاء في الحكم بغض النظر عن تداعيات ذلك، والتي قد تصل إلى حدوث انقلابات عسكرية كحالة بوركينا فاسو.وبالرغم من أن شعار القمة هذه المرة ذو أبعاد اجتماعية، إلا إنه مثل غيره من الأبعاد الاقتصادية والبيئية لا تستغرق وقتا طويلا في مناقشتها أو حتى تمريرها، إذ غالبا ما يتم إقرارها وفق المسودات المرفوعة من قبل المفوضية أو من قبل الممثلين الدائمين، أو حتى وزراء الخارجية والمكتب التنفيذي لقادة القمة.

قمم افريقية سابقة

fhhfhf

عقدت القمة الأولى لتجمع الدول العربية والإفريقية في القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 مارس عام 1977 بمقر جامعة الدول العربية ، حضر القمة 60 دولة عربية وافريقية من أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، وقد ناقش المؤتمر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي والقارة الإفريقية ، وكذلك طرق ووسائل التعاون الاقتصادي والمالي بين العرب وإفريقيا ، وصدر عن القمة القرارات التالية :- • الإعلان السياسي الذي يدعو إلى تقوية النضال ضد الإمبريالية ، ومساندة حركات التحرر في العالم ودعم نضال شعوب فلسطين وزيمبابوي وجنوب أفريقيا والساحل الفرنسي من الصومال وجزر القمر لنيل حريتها واستقلالها ، وأكد الإعلان السياسي على تمسك الدول العربية والإفريقية بمبادئ حركة عدم الانحياز والتعايش السلعي والنضال من أجل قيام نظام اقتصادي دولي جديد عادل .
• برنامج العمل الخاص بالتعاون العربي – الإفريقي الذي تضمن مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي وتضمن البرنامج كذلك مجالات التعاون الاجتماعي والثقافي والتربوي والعلمي والفني.

• الإعلان الخاص بالتعاون الاقتصادي والمالي العربي – الإفريقي ، والذي تضمن ما يلي:

– تشجيع المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف على تقديم مساعدات فنية ومالية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية وبناء الهياكل الأساسية في أفريقيا.
– تدعيم موارد المؤسسات المالية الوطنية والمتعددة الأطراف والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
– ضرورة مساهمة أسواق المال العربية في تدعيم وإقراض بنك التنمية الإفريقي لزيادة موارده المالية، وكذلك زيادة موارد المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا .
– تشجيع توظيف المال العربي في إفريقيا، وتنسيق العون المالي العربي للدول الأفريقية.
– تشجيع الاستثمارات العربية في أفريقيا، وتطوير العلاقات التجارية العربية الإفريقية.
– زيادة المعونات الثنائية التي تقدمها مؤسسات التمويل العربية للدول الأفريقية وتشجيع التعاون الفني العربي الإفريقي .

• تم تحديد الأجهزة التي تشرف على تنظيم وتنفيذ التعاون العربي الإفريقي وهي :

– اللجنة الدائمة
– مجموعات العمل واللجان المختصة
– لجنة التنسيق
– لجنة التوفيق والتحكيم .

والدور الأهم لهذه اللجان مراقبة ومتابعة تطور التعاون العربي الإفريقي

وهناك لجنة دائمة تتابع وتحدد و تعمل على صياغة وتنفيذ ومتابعة مختلف مواضيع التعاون بين المجموعتين العربية والإفريقية ،
وتتألف هذه اللجنة من 12 وزيراً للخارجية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تضم (سورية ، الأردن، الإمارات العربية، الجزائر، السعودية، الصومال، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا)

وعدداً مماثلاً من وزراء الخارجية في منظمة الوحدة الإفريقية تضم (أنجولا، يوركينا فاسو – فولتا العليا سابقاً، الكونغو، غانا، غينيا ، المغرب ، جزيرة موريتيس، موزمبيق، سيراليون، سوازيلاند تنزانيا وتونس)، تجتمع هذه اللجنة الدائمة مرتين في العام في إحدى العواصم العربية أو الإفريقية.
• تقرر أن ينعقد مؤتمر القمة العربي الإفريقي مرة كل ثلاث سنوات لمتابعة مسيرة التعاون بين الدول العربية والدول الإفريقية.

القمة العربية الإفريقية الثانية

عقدت القمة العربية الإفريقية الثانية في 10 أكتوبر 2010 في مدينة سرت الليبية بمشاركة 66‏ دولة عربية وأفريقية من أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ، وذلك بعد 33 عاما من إنعقاد القمة الأولى في القاهرة عام 1977 لتكون بداية دفعة للتعاون الاقتصادى والسياسى المشترك ، وإحياء للدور العربى التاريخى الذى قادته مصر لمساعدة أفريقيا على التحرر من الاستعمار والنهوض بمستوى معيشة شعوبها .

ناقشت القمة مشروع استراتجية الشراكة العربية الإفريقية والتي تتضمن أهم محاور التعاون العربي الأفريقي علي المستوي السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي ، كما ناقشت القمة مشروع خطة العمل العربي الإفريقي المشترك 2011­ 2016 ، وقد صدر عن القمة وثيقة إعلان سرت التى تعني بكل الموضوعات التي تهم العالمين العربي والإفريقي من كل الجوانب خاصة ما يتعلق منها بتطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان والصومال والتنسيق في المنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة‏,‏ وتطوير الأمم المتحدة وأجهزتها‏.‏

وعقدت هذه القمة وسط اهتمام الدول العربية بتوثيق ودعم التعاون مع الدول الإفريقية ، وتطلعها لبناء شراكة حقيقية إستراتيجية وتحقيق منفعة اقتصادية وسياسية مشتركة.

 القمة العربية الافريقية الثالثة

وعقدت بالعاصمة الكويتية يومي 19 و 20 نوفمبر 2013، أعمال القمة العربية الافريقية الثالثة، والتي تضم 62 دولة حيث تشارك مصر بفاعلية في هذه القمة بوفد برئاسة الرئيس عدلي منصور وبكل قوة تأكيدا على اهتمامها بدورها وانتمائها للقارة السمراء والعمل من أجل نهضتها ونموها والدفاع عن قضاياها على المستويين الإقليمي والدولي، رافعة شعار الاهتمام بتنمية العلاقات في جميع المجالات.

والجدير بالذكر، أن هذه القمة لا تخضع لإشراف أو لأنشطة الاتحاد الأفريقي وانما للجامعة العربية والاتحاد معا ومن ثم لا تسري عليها مواثيق أو قرارات الاتحاد الافريقي بمفرده، ويشار الي أن الجهود الدبلوماسية المصرية التي بذلت علي مدار الشهور الأربعة الماضية، نجحت في إظهار حقيقة صورة الأوضاع في مصر، وان التطورات التي شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو انما كانت استجابة لتطلعات الشعب المصري وارادته في مستقبل واعد بعيداً عن أي إملاءات دولية أو إقليمية، أو فرض نموذج حكم معين لا يلبي طموحات الشعب، ويعمل علي ضعضعة استقرار البلاد، ويدخلها في حالة من الاستقطاب السياسي والعقائدي السلبي.

والثابت ان مصر ودول القارة الافريقية تجاوزت قرار مجلس السلم والامن الافريقي الذي صدر يوم 5 يوليو 2013، والقاضي بتعليق عضوية مصر بأنشطة الاتحاد، وبات حضور مصر أعمال القمة الافريقية العربية الثالثة مرحباً به، ليس فقط لكونها الدولة التي اقترحت انشاء آلية التعاون العربي الافريقي واحتضنت أول قمة لهذا التجمع بالقاهرة عام 1977، ولكن أيضاً نظراً لثقل مصر الإقليمي والدولي، وفعالية دورها عربياً وافريقياً.

مؤتمر قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث

في يوم 7 يونيو 2015، استضافت مدينة شرم الشيخ،المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية  الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر قمة التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث، تمهيدا لمراسم توقيع 26 قائد دولة، يوم 10 يونيو 2015، على اتفاقية دمج التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث الكبرى، وهي «السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي» المعروفة باسم «COMESA»، ومنظمة تنمية الجنوب الأفريقي «SADC»، وجماعة دول شرق أفريقيا.

وشارك في الاجتماعات عدد من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الإفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية. الدول الــ 26 المكونة للتكتلات الثلاثة تمثل نصف عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لها ما يقدر بنحو 60 % من الناتج المحلي للقارة، وتضم 57 % من إجمالي التعداد السكاني للقارة.

واتخذت القمة إجراءات من شأنها إلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية لتجارة السلع، وتحرير تجارة الخدمات وتسهيل عمليات الاستثمار عبر الحدود وحركة رجال الأعمال، وتحديد أُطر التعاون بين دول الأقاليم الثلاثة من أجل تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وتدابير تيسير التجارة، فضلا عن تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في جميع المجالات ذات الصلة بالتجارة.

كما شهدت القمة صدور إعلان شرم الشيخ والتوقيع على الاتفاق النهائي لإنشاء منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاث والتي من شأنها تحرير التجارة بين الدول الأعضاء والقضاء على أي عوائق تجارية، بما يعد خطوة مؤثرة في طريق الاتحاد الاقتصادي الإفريقي، بإقامة منطقة التجارة الحرة القارية والمخطط لها أن تبدأ في عام 2017.

وتأتي هذه القمة استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال القمتين السابقتين في عام 2008 و2011، ويعد دمج التكتلات الثلاثة في كيان اقتصادي واحد التجربة الأولى من نوعها في قارة إفريقيا.

كما أستضافت العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” الدورة العشرين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة 21-28 يناير 2013 ، سُتعقد الدورة بمركز المؤتمرات الجديد التابع للاتحاد الإفريقي، تحت شعار القمة “عموم إفريقيا والنهضة الإفريقية”، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الزعماء والقادة الأفارقة ومثل مصر فيها وفد يرأسه وزير الخارجية محمد كامل عمرو ممثلاً لرئيس الجمهورية .

وواكب انعقاد هذه القمة لهذا العام مع احتفالات القارة السمراء باليوبيل الذهبى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو عام 1963 والتى تحولت إلى منظمة الاتحاد الإفريقى في عام 2002 بهدف توحيد شعوب القارة فى كيان قوى يتحدث باسمهم فى المحافل الدولية ويدافع عن قضاياهم.

وتركزت موضوعات القمة على دعم وتعزيز العلاقات الإفريقية الإفريقية ومناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقى فى الفترة من 2014 إلى 2018 والتي تضمنت الحد من الصراعات لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية والتكامل القارى وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والنهضة الثقافية الإفريقية وحماية التراث الثقافى وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم التعاون البناء بين كافة الدول الأعضاء.

الاتحاد الأفريقي

هو منظمة دولية تتألف من 52 دولة أفريقية. تأسس الاتحاد في 9 يوليو 2002 [2]، متشكلاً خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية. تُتّخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا. في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد في فبراير 2009 الذي رأسه الزعيم الليبي معمر القذافي، أعلن عن حل لجنة الاتحاد الأفريقي وإنشاء سلطة الاتحاد الأفريقي.

أهدافه

ومن بين أهداف مؤسسات الاتحاد الأفريقي الأساسية تسريع وتسهيل الاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للقارة، وذلك لتعزيز مواقف افريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن؛ ومساندةً للديموقراطية وحقوق الانسان

منظمات الاتحاد الأفريقي
لدى الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية
البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا)
وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلا منتخبا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشادي إدريس موسى.
الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي
ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يراس الجمعية.
لجنة الاتحاد الأفريقي (سلطة الاتحاد الأفريقي)
هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضيين وموظفوا دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبية المفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد.
محكمة العدل الأفريقية
تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقٌ قضائي للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن.
المجلس التنفيذي
يتألف من وزراء معينون من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشئون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشة والموافقة.
الممثلين الدائمين للجنة الاتحاد الأفريقي
وهم ممثلي المرشحون الدائمون للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة.
مجلس السلام والأمن
تم إقترحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي إعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيون ومدنيون. إنتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي
اللجان الفنية المتخصصة
توجب كلاً من معاهدة أبوجا والقانون التأسيس للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أياً من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية.
المؤسسات المالية
البنك المركزي الأفريقي — أبوجا، نيجيريا.
لبنك الأفريقي للاستثمار — طرابلس، ليبيا.
صندوق النقد الأفريقي — ياوندي، الكاميرون.
ولكن حتى الآن، لم ينشأ أياً من هذه المؤوسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شكلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.
حقوق الإنسان
أنشئت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب عام 1986، وقد أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الميثاق الأفريقي) بدلا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشئون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشئ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية.