القاهرة - أ ش أ

قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية دراسة ومراجعة سجل المستوردين لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 , والخاص بسجل المستوردين الذي عرضه وزير التجارة والصناعة , على أن يتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية, تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء , وذلك بعد أن مضى عليه ثلاثة عقود.

وأوضحت المجموعة الوزارية الاقتصادية , خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل , أن التطبيق العلمي لأحكام هذا القانون كشف عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة بحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها في من يمارس هذا النشاط على نحو يحمي السوق الداخلي , فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستوردة , وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.