اخبار مصر - أ ش أ

اعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان من اهم حصاد وحصيلة عام 2015 بالنسبة لوزارة البيئة يتمثل فى عدد من الملفات البيئية المهمة التى استطاعت الوزارة احراز النجاح بها مقارنة بالاعوام الماضية وابرز تلك الملفات الناجحة هى النظام الجديد لتقييم الاثر البيئى الذى اتبعته هذا العام وكذلك زيادة موارد صندوق حماية البيئة ونجاح قمة المناخ التى عقدت فى باريس اواخر الشهر الماضى وكذلك قرب انهاء ملف التلوث الصناعى المباشر على نهر النيل والقضاء على السحابة السوداء بنسبة 75 % والمنظومة الجديدة للمخلفات الزراعية التى انتهجتها الوزارة هذا العام ومستمرة حتى العام القادم.

وكشف فهمى عن اهم الجهود التى بذلت فى تلك الملفات فى عام 2015 والجهود التى ستبذل فى عام 2016 .. مشيرا الى ان الوزارة هذا العام وضعت نظاما جديدا لتقييم الاثر البيئى للمشروعات لتذليل المعوقات امام المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.

وحول أهم ملامح منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات، قال فهمى إن النظام القديم كان يعد نظاما عقيما ويعطل المستثمرين فنحن نسهل على المستثمرين ولكن في إطار الحفاظ على البيئة، وإلا يؤثر ذلك على كفاءة تقييم دراسات الأثر البيئي لأن التطوير الذي سننتهجه لن يؤثر على كفاءة تقييم هذه الدراسات وإصدار القرار السليم فيها، ولكنه سيسهل الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمرين واستكمال الدراسات ومراجعتها واستيفاء البيانات”.

واعلن فهمى ان من اهم حصاد 2015 زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 40% عن العام الماضى وهو ما سيساعدنا على تنفيذ مشروعات بيئية اكثر من الاعوام الماضية ..مشيرا الى ان العام القادم سيكون هناك الية من خلال زيادة تلك الموارد لتلقى طلبات الشباب والمستثمرين واصحاب المكامير وبحث تلك الطلبات والمشروعات والعمل على تنفيذها.

واشار فى هذا الصدد الى ان هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم موارد صندوق حماية البيئة وأوجه الصرف منه وذلك وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء هذا العام والتى اهمها أن تتكون موارد صندوق حماية البيئة من المبالغ التي خصصتها الدولة في موزانتها لدعم الصندوق، الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة ، وتتكون موارد الصندوق أيضا من مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية، مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر بما لا يجاوز 250 ألف جنيه مصري ، كما تتضمن موارد الصندوق الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

وتخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه وعلى الأخص مواجهة الكوارث البيئية، المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة، نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح، تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة، إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي, كما يتم الصرف من الصندوق على إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية, مواجهة التلوث غير معلوم المصدر, تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي.

وفيما يتعلق بمف السحابة السوداء ومنظومة المخلفات الزراعية الجديدة، أكد وزير البيئة، أنه كان من الضروري إحياء الجهاز التنفيذي للوزارة، من خلال شباب الجهاز أنفسهم..مشيرا الى أن الوزارة تمكنت هذا العام من القضاء على السحابة السوداء، دون استخدام المعونات الدولية أو التعاون الفني، ولكن تحقق ذلك من خلال فكر مصري وموارد مصرية وبأقل من الموارد التي كانت تنفق كل عام والفضل في ذلك يرجع إلى صحوة شباب الجهاز.

ونوه فهمى ان وزارة البيئة حققت هذا العام نجاحا ملحوظاـ، تجاه سيطرتها في الحد من السحابة السوداء والتأثير عليها بنسبة 75% طبقا لغرفة عمليات الإدارة المركزية بوزارة البيئة فهذا العام- ولأول مرة- تم اتباع إستراتيجية جديدة لإدارة المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز وتم توقيع بروتوكول مع صندوق التنمية الاجتماعي لتقديم قرض يصل إلى 2 مليون جنيه لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية، الذين يقومون بجمع لمخلفات ويسلمونها إلى المصانع..وذلك بفائدة تقدر بـ4%.

واوضح فهمى انه قام بعرض النتائج النهائية لمنظومة جمع المخلفات الزراعية والتعاون مع المتعهدين، على الرئيس عبد الفتاح السيس, وقام “السيسى” بإلغاء الفائدة على المتعهدين والتي تقدر بـ4% على أن يتحملها صندوق” تحيا مصر”..مشيرا الى أن وزارة البيئة استهدفت الإشراف المباشر على جمع وتدوير 750 ألف طن مخلفات زراعية من خلال الدعم المادى وتوفير المعدات لتحفيز المزارعين، وإيجاد طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها حصاد وزارة البيئة.

واعلن فهمى إن منظومة المخلفات الزراعية مستمرة طوال العام حتى بعد انتهاء موسم قش الأرز، مشيرا إلى أن هذا العام سيعمل المتعهد في المنظومة طوال العام من خلال جمع المخلفات الزراعية الأخرى وستكون هناك مراقبة.

وأشار فهمى إلى أن إستراتيجية الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام تضمنت أربعة محاور تمثلت في التعامل مع قش الأرز والمخلفات الزراعية، وخفض انبعاثات التلوث الصناعى والمرورى والمخلفات البلدية، إضافة إلى توعية الفلاحين بالمنظومة وإتاحة المعلومات حول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في تنفيذ المنظومة أولا بأول، بينما يتمثل المحور الرابع في الرصد والمتابعة والتحكم.

وعن ملف انهاء التلوث الصناعى المباشر على نهر النيل ، اعلن فهمى انه سيتم انهاء هذا الملف الشهر القادم .. مشيرا إلى أن شركات السكر جادة حتى الآن في توفيق أوضاعها بنسبة إنجاز بلغت 85 %، وقريبا جدا ستنتهى من تلك الخطة وذلك لأول مرة منذ 15 عاما وأن هناك متابعة دورية وحملات تفتيشية يقوم بها جهاز شئون البيئة لتلك الشركات، وهى مستمرة حتى انتهاء أزمة صرفها الصناعى وبدء موسم عصر قصب السكر.. وقال فهمى إن هناك أيضا شركتين للورق إحداهما شركة الورق بإدفو، وهى مستمرة في خطة توفيق أوضاعها, وقامت بعمل محطتى معالجة مبدئية لمعالجة الباجاس.

وأوضح أن شركة ورق قوص، فستقوم بعمل مشروع متكامل لإنشاء خط طوله 19 كيلو مترا يمتد من الشركة حتى صحراء العليقات، حيث تقع غابة شجرية على مساحة ألف ومائة فدان خصصتها الدولة لذلك عام 2012، مشيرا إلى أن الأهالي تعدوا على 20 فدانا من الغابة الشجرية المقرر تنفيذ المشروع عليها، واستطاعت قوات الداخلية أن تسترد تلك المساحة وإعادتها للشركة لتنفيذ مشروعها، منوها أن المهلة الممنوحة لشركة ورق قوص أطول من الممنوحة لباقى الشركات، حيث إنها تمتد لمدة عام كامل.

وأشار فهمى أن الوزارة تعمل منذ بداية نصف السنة المالية الأولى على إنهاء ملف الصرف على نهر النيل، وتم ملاحقة الشركات التي تقوم بالصرف المباشر في نهر النيل ورفع عدد من الدعاوى تجاه الشركات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية ، كما قامت
الوزارة بحملات مكبرة من أجل التفتيش على المنشآت الصناعية بصفة دورية وتم إيقاف عشرات المنشآت صاحبة الأنشطة الملوثة مثل الفواخير والمكامير, وتنظيم بعض الأنشطة الأخرى أمثال صناعة المسابك.

واعلن فهمى ان عام 2015 شهد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المؤسسة الأهلية لإنتاج البيوجاز، إضافة إلى إنشاء محطة البيوجاز..مشيرا الى إنه “تم تشكيل مجموعة عمل لبدء إجراءات تأسيس مؤسسة أهلية للبيوجاز لاستدامة مشروع إنتاج غاز البيوجاز من المخلفات الزراعية من خلال استخدام مخلفات روث الماشية وغيرها في إنتاج الوقود الحيوي” وكذلك دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوي, علاوة على أهمية المشروع في الاستفادة من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة وتوفير فرص عمل للشباب.

ونوه فهمى أن الوزارة تنفذ مشروع إنتاج وتحويل البيوجاز من المخلفات الزراعية في محافظة أسيوط والفيوم وأكثر من 700 قرية، وأثبت نجاحه، لذلك تم إنشاء مؤسسة أهلية للبيوجاز لاستدامة المشروع وهذه المؤسسة ليست حكومية ولديها وديعة بمبلغ معين من المال تم توفيره من موازنة وزارة البيئة، مع مساهمة مرفق البيئة العالمي وسيستخدم من خلال قروض دوارة لمشروعات استخدام البيوجاز ونستهدف بالأساس مشروعات تستطيع أن تنتج طاقة من المخلفات”.

واعلن فهمى انه سيتم تفعيل تلك المؤسسة فى عام 2016 وانشاء الية لتمويل تحويل تلك المخلفات الى بيوجاز.

ونوه فهمى انه ايضا فى مجال الاهتمام بالطاقة ، فقد وافق مجلس الوزراء على التعريفة الخاصة باستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة..مشيرا الى أن وزارة الكهرباء سوف تعلن عن خطتها لخليط الطاقة في مصر، وحجم الطاقة الجديدة والمتجددة، وحجم باقى أنواع الطاقات و أن وزير الكهرباء افتتح جبل الزيت، أكبر مصدر للرياح والطاقة المتجددة بمصر والشرق الأوسط قبل مؤتمر باريس و هذا أكبر دليل على اهتمام مصر بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وعن ملف المحميات الطبيعية, قال وزير البيئة, إن الوزارة تسعى إلى الاستثمار في المحميات الطبيعية بما يتفق مع طبيعة كل محمية..مشيرا الى أنه بالفعل يوجد خطة لتنمية المحميات والاستثمار بها بما يتناسب طبيعتها الجيولوجية.

واكد فهمى ان عام 2015 شهد موافقة مجلس الوزراء على انشاء هيئة اقتصادية جديدة تهدف لاتخاذ خطواط إيجابية داخل كل محمية” وذلك يعد خطوة هامة ستساهم في تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التي تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبا عنها.

وأعلن فهمى قيام وزارة البيئة بانشاء حزم استثمارية, يتم طرحها في عدد من المحميات الطبيعية فى 2016.

وعن ملف التغيرات المناخية وقمة المناخ التى عقدت فى نوفمبر الماضى وحتى اوائل ديسمبر الحالى بمشاركة 195 دولة ، أكد فهمى أن مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقمة المناخ بباريس تعد أكبر مكسب في تلك القمة..مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى إنتاج 300 جيجاوات بحلول عام 2030 وتلك المبادرة تعد المبادرة الوحيدة التي تربط بشكل مباشر بين زيادة معدلات التنمية في القارة الأفريقية من جانب، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ من جانب آخر و تم الحرص على الحصول على الدعم الكامل لهذه المبادرة من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية والمؤسسية حيث قام الوزير الفرنسي بإعلان مساهمة فرنسا بمبلغ 2 مليار يورو، وأعلنت أيضا وزيرة البيئة الألمانية عن تخصيص من 7 إلى 10 مليارات دولار للطاقة المستدامة منها 3 مليارات للطاقة المتجددة، فيما أفادت وزيرة البيئة الكندية بأنه سيتم تخصيص مبلغ 150 مليون لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة.

وتابع فهمى:استطعنا إقليميا ان نثبت أن أفريقيا قوية بمصر, ومصر قوية بأفريقيا، وبالتالى العلاقة متبادلة، ونحن جزء من قارتنا وحقق الوفد المصري نتائج إيجابية لصالح الدول النامية في المؤتمر، و تم الحفاظ على مبادئ كانت ترفضها الدول المتقدمة بالاتفاقية و أن مصر حققت نتائج إيجابية في الحفاظ على مجموعة من المعايير التي كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة، سواء الأفريقية، أو العربية، أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة, وبين الدول المتقدمة، وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية، من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.

وأوضح أن مصر سعت بقوة، ألا يكون التوازن بين الدول المتقدمة والدول البازغة على حسابها، مؤكدا أن الدول النامية وقفت صفا واحدا حتى آخر لحظة و أن المجلس الوطنى للتغيرات المناخية سوف يعقد اجتماعا موسعا فى يناير القادم لعرض تقرير كامل عما حدث في باريس وسوف تعرض ايضا تلك الخطة على البرلمان.. مشيرا إلى إن مصر قدمت خطة طبقا لقدراتها الوطنية فيما يخصص التخفيف بمؤتمر باريس” مثل باقى الدول النامية والمتوسطة.

وأشار فهمى، إلى إن مفاوضات تغير المناخ ممتدة منذ سنوات طويلة، وليست وليدة اللحظة وإن الوزارة لم تلتزم بشيء لا تستطيع تحقيقه، في مؤتمر باريس، حيث تركت المجال مفتوحا لمشروعات التكيف والتخفيف، منوها إلى سعيها القوى لتحقيق معدلات التنمية والطاقة بالبلاد، وجميع الاختيارات كانت مبنية على الظروف الوطنية، حيث تلتزم كل القطاعات بالبلاد، بما اتفق عليه بباريس، مضيفا أن الدول المتقدمة ألزمت باتفاقية باريس، بأن توضح بمؤتمر التغير المناخى القادم بالمغرب، أهم الإنجازات التي حققتها على أرض الواقع في خفض الانبعاثات الكربونية، ومساعدة الدول النامية على التكيف.

وتابع فهمى إن تجربة فرنسا نحو الاستعداد لمؤتمر باريس، استمرت أكثر من عام، لافتا إلى أن ما أنجزته فرنسا بمؤتمر باريس، يجب أن يدرس وأشار وزير البيئة، إنه تم صرف 5 مليارات دولار من بعض الدول المتقدمة، منها فرنسا وألمانيا، ووضعها في الصندوق الأخضر، من أجل إقامة مشاريع متعلقة بالتأقلم مع التغيرات المناخية، والحد من آثارها، وخفض الانبعاثات الحرارية، مشيرا إلى أن الخمسة مليارات دولار، سوف تساهم في تطبيق المرحلة الأولى من المبادرة المصرية، والخاصة بدعم الطاقة المتجددة في أفريقيا، لافتا إلى أن مصر تضررت من اثار التغيرات المناخية، لذا تمسكت بالية التكيف والتعويض للدول النامية”.. مشيرا إلى تعهد الدول المتقدمة100 مليار دولار نحو الدول النامية لخفض انبعاثاتها.

واضاف إن مصر أمامها طريق طويل لمواجهة التغيرات المناخية، وأن الأهم حاليا هو التفكير في مستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حدة هذه التغيرات ستزيد في المستقبل، وغير محصورة عند هذا الحد.. قائلا: “نحتاج لحملة إعلامية منظمة، لزيادة وعي الرأي العام، تجاه التغيرات المناخية، والمساهمة في حل المشكلة، إضافة إلى دور متخذي القرار للأجهزة التشريعية المهمة، التي تتخذ في اعتبارها التغيرات المناخية لاتخاذ اللازم، والالتزام بالمعايير الخاصة في الصناعات المستقبلية وعن تعاون مصر والمغرب بمجال التغيرات المناخية والتحضير للمؤتمر القادم بمراكش، أشار فهمى إلى أنه يوجد تعاونا كبيرا ومشتركا بين مصر والمغرب فيما يخص قضايا التكيف مع التغيرات المناخية، وسوف يزور المغرب في يناير القادم بالاشتراك مع” الفاو”، من أجل مناقشة سبل بحث وحل قضايا التكيف مع التغيرات المناخية.

وقد رصدت وكالة انباء الشرق الاوسط ايضا عددا من انجازات الوزارة فى عام 2015 ففى مجال التفتيش البيئى، تمكنت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئي، من عقد العديد من اللجان لمناقشة خطط توفيق الأوضاع البيئية (خطط الإصحاح البيئي) المقدمة، وذلك بحضور ممثلين عن المنشآت وممثلي عدد من قطاع الأفرع المختصة لعدد 191 منشأة وجار إلحاق عدد 9 منشآت أخرى ليصل بذلك إجمالي المنشآت التي تم التعامل معها من خلال إدارة الالتزام البيئي إلى 200 منشأة منذ بداية شهر يناير لعام 2015 الحالي إلى شهر ديسمبر الجاري.

وتضم المنشآت التي تم التعامل معها مختلف القطاعات من (القطاع الصناعي والصحي والسياحي والخدمي والزراعي وتوليد الطاقة) وبلغ عدد المنشآت التي انتهت بالفعل من توفيق أوضاعها البيئية بنهاية العام الحالي 82 منشأة، كما بلغ عدد المنشآت التي قامت بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها البيئية لمناقشتها والحصول على الاعتماد من السلطة المختصة نحو 30 منشأة وتم توجيه 79 منشأة نحو توفيق أوضاعها البيئية، ليصل بذلك الإجمالي إلى 191 منشأة بخلاف 9 منشآت أخرى من المقرر التقدم بخطط توفيق لأوضاعها البيئية من خلال التنسيق المشترك وبذلك يتفوق عام 2015 عن العام الماضي في إجمالي عدد المنشآت التي تم التعامل معها بشأن خطط الإصحاح البيئي من 141 منشأة إلى 200 منشأة وذلك في إطار مجهودات وزارة البيئة في ضبط الأداء البيئي.

كما قامت وزارة البيئة بحملة موسعة على العوامات النهرية والمراسي بالقاهرة والجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ضد المخالفين.

وعن مكامير الفحم, تقوم حاليا وزارة البيئة بقياس مجموعة من النماذج المتعلقة بنقل مكامير الفحم بعيدا عن التجمعات السكنية وسيتم اختيار النموذج المتوافق بيئيا، والمنفذ لكافة الضوابط والاشتراطات البيئية المطلوبة.

وقامت الإدارة المركزية للتفتيش البيئى بوزارة البيئة مؤخرا بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكبرة على المكامير بمحافظة القليوبية مركز طوخ، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية وشرطة الحماية المدنية والمحافظة ومجلس مدينة طوخ وشرطة البيئة
والمسطحات.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن إزالة عدد من المكامير بشارع خط 12 بمدينة طوخ لمخالفتها لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009.

وتم عقد اجتماع ميدانى مع الأهالي المتضررين وأصحاب المكامير لإطلاعهم على حقيقة الوضع البيئى وآليات ضبط الأداء البيئى والمجهودات التى تبذلها وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة معا فى هذا الشأن, وأبدى أصحاب المكامير تفهما واستعدادا لخفض الأحمال البيئية من خلال خفض حجم التشغيل، لحين الانتهاء من كافة القياسات للمكمورات المطورة بنهاية الشهر الحالى وبدء استخدام المكمورة المطورة.

كما شهدت وزارة البيئة بعام 2015 العديد من حوادث التسرب الزيتى بنهر النيل، وعلى رأسها حادث دشنا حيث ورد إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغ يفيد بوجود زيوت وشحوم بعينات المياه المأخوذة من محطة مياه دشنا بمحافظة قنا، وعلى الفور قامت شركة مياه الشرب بإغلاق المحطة لعمل التحاليل والقياسات اللازمة والتأكد من سلامة المياه لحين انتهت وزارة البيئة بالسيطرة على التسرب.

كما وقع تسرب زيتى شمال مدينة الغردقة, إضافة إلى التسرب الزيتى الذي وقع في مدينة السويس ناتج عن تكريك إحدى شركات البترول, وواجهت وزارة البيئة أزمة كبيرة بشهر ابريل 2015 وذلك عندما اصطدم صندل محمل بالفوسفات باحد الكباري بقنا وقامت القوات المسلحة بتجهيز المعدات وإحضار 4 وحدات نهرية، لمحاصرة الصندل الغارق لمحاولة رفعه من المياه ونقل حمولة “الفوسفات” تمهيدا لتعويم الصندل لمنطقة آمنة، وذلك بعد أن تم التأكد أن الشحنة مازالت داخل الصندل ولم يتسرب الفوسفات إلى النهر.

وطرحت وزارة البيئة لأول مرة بعام 2015، مبادرة جديدة للتفاعل مع المواطنين لدعم المشاركة المجتمعية لمواجهة المشكلات البيئية..وذلك من خلال التواصل عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وعن المشاريع الاستثمارية التى وافق عليها جهاز شئون البيئة برئاسة المهندس احمد ابو السعود، فقد تم الموافقة على العديد من دراسات المشاريع الاستثمارية على دراسة تقييم الأثر البيئى لتوسعات مشروع تطوير محطة مليحة لمعالجة الزيت لاستيعاب إنتاج بئر إم ؤمم الذي يقع بمنطقة إمتياز مليحة بالصحراء الغربية.

وتضمنت دراسة التقييم البيئى الالتزام بعدم تسرب المواد الكيماوية أو البترولية إلى التربة لعدم تأثيرها على المياه الجوفية بالمنطقة وكذلك التخلص السليم من مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الصلبة ومخلفات الزيوت، إضافة إلى التخلص الآمن من المخلفات
الخطرة الناتجة عن النشاط طبقا للقوانين والمعايير المنظمة لذلك.

وقام المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بزيارة تفقدية لمحطة التنقية الغربية للإسكندرية، وذلك في إطار مشروع إدارة المناطق الساحلية حيث اكد أن المشروع البيئي المزمع تنفيذه بالمحطة يعد من المشروعات الرائدة منخفضة التكاليف
المقرر تنفيذها بمصر, حيث تكلفت 50 مليون جنيه بدلا من 3 مليار جنيه وتم اعداد دراسة جدوى بيئية وفنية للمشروع متكاملة من إحدى المكاتب الاستشارية العالمية، وسيتم افتتاحها في يونيو 2016

ووافق جهاز شئون البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئى المقدمة من الهيئة القومية للأنفاق لإنشاء نفقين للسيارات جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت
بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

كما قامت وزارة البيئة بعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن اكتشاف علمى عالمى لموقع فريد من نوعه بمنطقة وادى الحيتان بالفيوم, يضم حوتا من نوع “الباسيلوسوروس” والذي يعد الأكمل حتى الآن على مستوى العالم، مما يفتح آفاقا جديدة للبحث العلمى ويجيب عن تساؤلات طالما حيرت الباحثين عن تلك الحقبة.

وعن اهم البروتوكلات التى وقعتها وزارة البيئة فى 2015، قامت بتوقيع بروتوكول عن وثيقة مشروعين، الأول خاص بالمخلفات الإلكترونية, والثانى متعلق بالمخلفات الطبية, حيث يتم تنفيذهما من خلال مرفق البيئة العالمى، وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة
الانمائى فهذا المشروع سيساعد البلاد, في إدارة المخلفات العضوية، والمخلفات الإلكترونية والطبية بطريقة سليمة، كما سيعمل على وضع منظومة سليمة للإدارة البيئية لتلك المخلفات.

كما قامت وزارة البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الشرقية وشركتى لافارج للأسمنت وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة لإنشاء محطات وسيطة للمخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية، وتحويلها إلى وقود بديل باستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه.

كما وقع وزير البيئة بروتوكول تعاون مع شركة ايكوسيم اند ستريال ايكولوجى ايجبت، لاستخدام المخلفات الزراعية.

كما شاركت وزارة البيئة في تقييم الاثر البيئى وقت حفر قناة السويس الجديدة، ومتابعة الآثار البيئية للحفر أولا بأول.

كما تم فى 2015 اطلاق المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي “إذءذ 3” حيث يهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التي يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوربي.. إضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع انحاء الجمهورية، كما يتم تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل في الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة انواعها، ووضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى, وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لإستدامة عملياتهم وتوسيعها،ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف و 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخري كحد أقصى للمنشأة الصناعية ويقدم مكون الدعم الفني والمؤسسي الدعم الفني للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئي كما يساهم في دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية، وكذلك دعم جهود الوعي البيئي من خلال الإعلام والجمعيات الأهلية.

وتم اعتماد ميزانية الوزارة وجهاز شئون البيئة للعام المالى 2015-2016، لتصل إلى 289 مليون جنيه، لتزيد عن العام الماضي بنحو 65 مليون جنيه تم تخصيصها لجهاز المخلفات الصلبة وذلك بعد قرار نقله من الجهاز إلى الوزارة ويبلغ عدد مشروعات جهاز شئون البيئة المقرر تنفيذها بالعام الجديد نحو 11 مشروعا، ومن المقرر أن تحصل مشروعات مكافحة تلوث المياه على النصيب الأكبر منها، وذلك نظرا للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات.

كما تعمل وزارة البيئة على التخلص من 440 طنا من المبيدات وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والوزرات المعنية لنقل وتحميل تلك الملوثات خارج البلاد، والحفاظ على المواطن المصري من أي خطر يهدده وذلك حتى تكون البلاد خالية من الخطورة بحلول عام 2025/2020 و التخلص من مبيد “اللاندين” خارج البلاد، في وحدات عالية الجودة، مطابقة لكافة الضوابط والاشتراطات الأوربية في هذا الشأن.

كما تم خلال عام 2015 اعتماد مجلس الوزراء اللائحة الخاصة بدخول الفحم للبلاد، والتى تتضمن تطبيق كل الضوابط والمعايير التي من المفترض أن تتوفر لدى الموانئ ووسائل المواصلات التي تستقبله وتنقله للمصانع.

واهم هذه الصناعات التى ستستخدم الفحم الحديد والصلب، والكوك، والألومنيوم و صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء و أن القواعد العامة المطبقة على كل هذه الصناعات، تتناول عدم السماح لأي من المصانع باستيراد الفحم، إلا بتصريح وموافقة من وزارة البيئة ولا بد أن يعرض كل مصنع التقارير البيئية المتعلقة به أولا، ونوع الصناعة التي يستخدم فيها الفحم، وإذا وافقت الوزارة على التقارير، فلا يوجد مانع من استيراد الفحم من الخارج”.