نيويورك - وكالات

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل الإقتصادية والمالية، قرار معنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” وذلك بأغلبية 156 صوتا لصالح القرار وامتناع 9 دول عن التصويت، بينما صوتت 7 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا.

ولاحقا للتصويت على القرار، ألقى عبدالله أبو شاويش المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمتخصص بمتابعة أعمال اللجنة الثانية، كلمة شكر فيها الدول التي قامت بالتصويت لصالح القرار، مشيرا إلى أنه بهذا التصويت يعيد المجتمع الدولي تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويؤكد على حقه المطلق بالتعويضات عن هذا الاستنزاف والهدر لموارده الطبيعية على مدار السنوات الطويلة للإحتلال.

أبو شاويش وفي معرض الحديث عن التعويضات ذكر الحاضرين أن التعويضات نوعان واحدة محاسبية واقتصادية يمكن إحتسابها وهناك خسائر لا يمكن احتسابها أو التعويض عنها وهي الخسائر النفسية والإجتماعية والتي لا تقدر بثمن.

وفي معرض رده على إدعاء ممثل الإحتلال بأن “قطاع غزة محكوم بمجموعة إرهابية” قال أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة وإسرائيل نفسها محكومة من قبل أصل الإرهاب والشر في الشرق الأوسط ألا وهو الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين.

كما تقدم أبو شاويش بالشكر للإتحاد الأوروبي على الخطوة الجريئة في دعم السلام في الشرق الأوسط وذلك بتأكيد قراره على وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية معتبراً أنها خطوة في الإتجاه الصحيح وخطوة قانونية وسلمية بحته تقرب العالم والفلسطينيين والإسرائيليين “المحبين والراغبين في السلام” نحو السلام ولكنها تبقى خطوة من مجموعة خطوات لابد أن يتخذها المجتمع الدولي تبدأ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتخاذ خطوات عملية لتطبيق هذه القرارات وطالب الدول بمقاطعة المستوطنات بما تنتجه من بضائع وسلع وخدمات ومقاطعة المستوطنين أنفسهم بعدم السماح لهم بالدخول اليها وعدم منحهم جنسياتها وعدم قبول هؤلاء المستوطنين كجزء من السلك الدبلوماسي الممثل لإسرائيل في هذه الدول.