إعداد : سميحة عبد الحليم

تتعدد أشكال نظام الحكم في العالم فلكل دولة نظام و لكل نظام أسس ، والنظام السياسي هو الطريقة التي يتم بها توزيع السلطة وتحديد العلاقة بين الهيئة التشريعية، التي تتمثل في البرلمان التي تختص بسن القوانين .، والهيئة التنفيذية التي تختص بتطبيق القوانين والتي تتمثل في كل من رئيس الجمهورية والحكومة.

تعريف البرلمان ..
كلمة برلمان أصلها من كلمة “parler” الفرنسية وهى تعنى النقاش والحوار.
والبرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

تعددت مسميات الحياة النيابية المصرية، التي يمتد عمرها إلى نحو قرن ونصف من الزمان، وفقا لتعدد مراحل تطورها من مجلس شورى النواب إلى مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وأخيرا مجلس النواب.
ومن 75 عضوا مثلوا الشعب المصري في أول مجلس نيابي إبان حكم الخديوي إسماعيل إلى 568 نائبا في البرلمان المقبل ، توسع كبير في الحياة البرلمانية المصرية استدعى تعديل تصميم القاعة الرئيسية للمجلس.
مسميات البرلمان ..

أول برلمان تم تأسيسه كان في أسبانيا في مملكة ليون في عام 1118.،وتم استخدام مصطلح برلمان لأول مرة في الممكلة المتحدة في عام 1236 ، وقد كان في السابق مجموعة من المستشارين المقربين من الملك
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية، أو “المؤتمر العام الوطنى”
والبرلمان له ثلاث مهام هى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة .

رئاسى .. برلمانى .. مختلط

علماء السياسية يصنفون النظم السياسية المعمول بها الى ثلاث أنظمة فإذا تم الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن شكل النظام يكون رئاسيا ، كما في الولايات المتحدة ..
أما إذا تم الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فإن النظام يكون برلمانيا ، كما في بريطانيا .
وفي حالة الأخذ ببعض مميزات النظام الرئاسي وبعض مميزات النظام البرلماني فإن النظام الناتج يطلق عليه تسمية النظام شبه رئاسي ، كما في فرنسا وسويسرا وفلندا والبرتغال وكثير من الدول العربية والإسلامية مثل إيران.

ويرى المحللون السياسيون ان لكل نظام من هذة الانظمة عيوب ومزايا .وان نجاح كل نظام او فشله يخضع لعناصر عديدة، منها طبيعة الشعب، اسلوب الانتخابات التشريعية و الرئاسية، الخريطة السياسية للبلد، ثقافة الشعب
(نوعا و مقدارا)، نوعية التحديات السياسية و الاجتماعية و الامنية و الاقتصادية امام الدولة، و غيرها، بالتالي، ليس من الضرورة ان احدهم هو الافضل.

النظام الرئاسى..

النظام الرئاسي أو السلطة المطلقة للرئيس يسمى نظاما رئاسيا لأن الرئيس هو المسئول الوحيد كونه منتخباً من قبل الشعب.، والوزراء مسئولون سياسيا أمامه فقط وليس أمام البرلمان وتعتبر الولايات المتحدة حاضنة هذا النظام وقد انتهجته منذ وقت طويل..
المتابعون لتطور الأنظمة يوضحون أن” النظام الرئاسي الأمريكي صمم بطريقة تمكن كل سلطة من السلطات من الحد من قدرة السلطتين الأخريين على اتخاذ القرارات على نحو منفرد فالسياسات التي يقترحها الرئيس في الولايات المتحدة لا بد من موافقة الكونجرس عليها وإصدارها على شكل قوانين. ولا يخرج قانون من الكونجرس حتى يقره مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ) بنفس الصيغة. ولا يصبح القانون نافذا حتى يتم “الموافقة عليه” من قبل الرئيس ” .

وكون النظام الرئاسي يتميز بأنه يقوم على مبدأ فصل السلطات ، فان السلطة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بحق إلغاء القوانين التي يسنها الكونجرس والقرارات التي يصدرها الرئيس إذا وجدت أنها مخالفة للدستور .

و تتألف السلطة التنفيذية في هذا النظام من الرئيس فقط الذي يعمل كرئيس للدولة وللحكومة في الوقت ذاته . فليس هناك رئيس وزراء، والرئيس هو الذي يشكل الحكومة، ويكون الوزراء مسئولين أمامه ولا يمكن في النظام الرئاسي، الجمع بين عضوية أكثر من سلطة في نفس الوقت ومن هنا لا يمكن أن يكون أحدهم نائبا في البرلمان ووزيرا في نفس الوقت كما لا يستطيع الرئيس حل البرلمان و لا يستطيع البرلمان إسقاط الرئيس إلا في حالة الخيانة العظمى.

عيوب ومزايا النظام الرئاسى ..
ومن الأمور التي تؤخذ على النظام الرئاسي اعطاء مساحات واسعة من القوة في يد الرئيس و ما يترتب على ذلك من مشاكل .حيث يفرز نظاما يأخذ فيه الفائز بكرسي الرئاسة كل شي، وهو بالتالي لا يسمح بتمثيل مختلف الجماعات الموجودة على الساحة، ويؤدي إلى تركيز السلطة وخصوصا إذا تم تبنيه في دولة غير فدرالية.
وعندما يكون هناك حزب واحد فقط يسيطر على الحياة السياسية. ايضا اذا اختار الشعب رئيس من حزب ما وانتخب مجلس اغلبه احزاب معارضه، فهذا قد يؤدي الى شلل الحياة السياسية و عدم القدرة على اتخاذ اي قرارات او احداث سياسات واسعة و تجديدية بصورة ثورية.

وعلى الجانب الاخر فالنظام الرئاسي، ، يعطي فرصة للرئيس المنتخب ان ينظر لمصلحة الدولة على المدى الطويل و ان يتحرر من سيطرة حزبه نسبيا و التركيز فى امور الحكم و قد يفكر الرئيس على المدى المتوسط و البعيد في سنواته الأولى و يتجاهل بعض قضايا المدى القصير الملحة..

النظام البرلماني..
اما النظام البرلمانى فرئيس الوزراء هو السلطة الحقيقية وفيه يتم دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا و ينسب هذا النظام الى بريطانيا كونه نشأ فيها وهوالأكثر انتشارا في العالم حيث يتعدى عدد الدول التي تعمل به عشرون دولة مثل كندا، استراليا، نيوزلندا الهند وهي مستعمرات بريطانية سابقة ،إضافة الى دول أخرى تنتهج هذا النظام مثل اليابان والدينمارك والنرويج والسويد وهولندا .

في النظام البرلماني عادة مايكون رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة أو المستشار كما يسمى في الدول الأوروبية ، عضوا في البرلمان ورئيس الحزب صاحب الأغلبية ، يشكل حكومة ائتلافية ويختاروزارئه في غالب الأحيان من بين أعضاء حزبه في البرلمان أو من أعضاء الأحزاب المؤيدة له.
وتتوزع السلطة التنفيذية في هذا النظام على رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فرئيس الدولة رئيسا أو ملكا عادة ما يمارس سلطات اسمية ورمزية ورغم هذا فان الأنظمة البرلمانية لا تتعامل جميعها بنفس الطريقة مع الرئيس حيث تختلف مهامه حسب طبيعة اختياره فاذا تم انتخابه بطريقة مباشرة من الشعب فإن ذلك يعني أن الرئيس يتمتع بسلطات فعلية كما في النمسا .
أما إذا كان الرئيس منتخبا بطريقة غير مباشرة، أي من قبل البرلمان أو من مؤسسات أخرى فإن مهامه تصبح محدودة كما هو الحال في الهند وألمانيا.
وتبقى ممارسة السلطة بطريقة فعلية لرئيس الوزراء أورئيس الحكومة وللوزراء الذين يقومون بتدبير وتسيير الشؤون العامة وتعتبر الحكومة مسئولة أمام البرلمان فاذا أخطات يترتب عن هذا إمكانية سحب الثقة منها من قبل البرلمان .ولتفادي هذا يلجا الوزراء الذين اخطئوا الى تقديم استقالاتهم ..

ايجابيات وسلبيات النظام البرلمانى ..

يرى فقهاء القانون الدستوري أن الأنظمة البرلمانية تساعد في الحفاظ على تماسك الدول التي يتصف تركيبها السكاني بالتعددية (قبائل، مذاهب، مناطق، أعراق) وذلك من خلال قدرتها على تمثيل مختلف الفئات الاجتماعية في العملية السياسية وبالتالي الحفاظ على الاستقرار السياسي.
اما سلبيات هذا النظام تتمثل فى إنه قد يركز السلطات في يد رئيس الوزراء كما أن الرقابة قد تضعف في حالة وجود انضباط حزبي قوي. وقد يؤدي هذا النظام إلى صعوبة في اتخاذ القرار وإلى إضعاف الحكومة في حالة التحالفات المعقدة والى عدم الاستقرار السياسي في حالة تعدد الأحزاب داخل البرلمان وعدم حصول أي منها على الأغلبية ..

النظام المختلط (رئاسى- برلمانى)
اما النظام شبه الرئاسي فهو نظام خليط بين النظام الرئاسي و البرلماني.
ويكون فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة. ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب.
ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويمكن للبرلمان محاسبته وسحب الثقة منه ..
وقد نشا هذا النظام في أحضان النظام البرلماني حيث اتجهت بعض النظم البرلمانية المعاصرة إلى تقوية السلطات الضعيفة لرئيس الدولة التي تمارسها عنه الحكومة .
وقد بدأ في فرنسا بدستور 1958 حيث تم العمل لأول مرة بنظام يسيطر فيه الجهاز التنفيذي و أصبحت لرئيس الجمهورية سلطات واسعة فاقترب النظام الفرنسي الذي هو برلماني من النظام الرئاسي و سمي ما وقع بالنظام شبه الرئاسي.

وينسب للرئيس الفرنسى شارل ديجول تجسيد الفكرة حيث وضع دستور جديد عرضه على الاستفتاء الشعبي عام 1958 وكان ديجول يرى أن نظام الأحزاب تسبب في فشل الدولة وهذا ما يستدعى منه إصلاح مؤسسات الدولة وتم ذلك على مراحل بداية بدستور عام 1958 حتى عام 1962 حيث تم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب ..

قوة رئيس الجمهورية في هذا النظام تكون بقوة الأغلبية التي يحصل عليها والتي تقاسمه نفس التوجه وقد وصلت قوته الى أنه يقيل الحكومة رغم أن الدستور لا يخول له ذلك نصا وعلى التوازى يحافظ هذا النظام على قوة الحكومة التي تنبع هي أيضا من الأغلبية البرلمانية .
وقداستمر النظام شبه الرئاسي في فرنسا على هذا الحال في الستينات والسبعينات ومنتصف الثمانينات لكن تم إنهاء هذه الازدواجية عندما فقد الرئيس فرانسوا متيران الأغلبية اليسارية التي ينتمي إليها في الجمعية العمومية – البرلمان – عام 1986 وهذا ما اجبره على اختيار رئيس وزراء من اليمين هو جاك شيراك .،فيما ما عرف ب ” حالة التعايش ” .
وفي مثل هذه الحالة التي لايحصل فيها الرئيس على الأغلبية يفقد صلاحياته ويترك بعضها للحكومة التي تكون صاحبة المبادرة وتواجه مصيرها مع البرلمان .

ايجابيات وسلبيات النظام المختلط ..

ومن ايجابيات النظام الشبه الرئاسي هو إعطائه الحكومة حق إصدار القرارات التي لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية عليها. و منحها أيضا الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب .
و يعطي هذا النظام الحق لرئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب ومن جهة ثانية يمكن للمجلس أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء أومن أي وزير آخر .
كما يعطي لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. و الحق في استفتاء الشعب في القضايا الهامة ..
ويعطي للحكومة حق إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. كما يعطيها الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب . وتكون المرجعية الدستورية في هذا النظام لمجلس دستوري له صلاحية مراقبة مدى تطابق القوانين الصادرة من كافة مؤسسات الدولة .

وتتمثل سلبيات هذا النظام قى العائق الأكبر الذي يواجهه عندما تتصادم مصالح رئيس الجمهورية مع مصالح رئيس مجلس الوزراء الذى يمثل الأغلبية في البرلمان ،وهذاما عرف بالتعايش فى فرنسا ، و الذي لا يتم سوى باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتفاهمهما لإنجاح سياسة تسيير أمور الدولة .
ومن المشاكل التي قد تنجم عن هذا النظام ايضا ، استخدام رئيس الجمهورية لحقه في اعلان حالة الطوارئ لسنوات طويلة ، وإساءة استخدامه لحق الاستفتاء . وبعض هذه الحالات سائدة في كثير من الدول الآن .

نظرية النظام النصف رئاسي:
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص احكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة ان يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً ففي المانيا ازاحها هتلر في برلمان طبق فيها ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في امكنة اخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم اكثر منه حاكم يمكنه اعادة القوانين امام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء الى الاستفتاء ويمكنه ان يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم الا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب واعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء الى استفتاء تطلبه اغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.
غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يستطيع ارغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم اذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة واذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الاغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م ايضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.
ولعل ابرز هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت احزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الاحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

اسماء اشهربرلمانات العالم ..

كلمة برلمان أصلها فرنسي (Parlement) وتعني مجلس تشريعي أو مجلس نواب وهو هيئة تُمثل السُلطه التشريعيه فى الدول التي لديها دستور.ومن أسماء أشهر برلمانات العالم :

البرلمان المصري : مجلس الشعب سابقا ومجلس النواب حاليا .

البرلمان الأمريكي : الكونجرس – البرلمان الروسي : الدوما -البرلمان الفرنسي : الجمعية الوطنية

البرلمان البريطاني : مجلس العموم و مجلس اللوردات – البرلمان السويدي : الرايكسداغ

البرلمان الدنماركي : الفولكتينغ – البرلمان الألماني : البوندستاغ – البرلمان الأسباني : كورتيس خينيراليس

البرلمان الأيرلندي : الديل إيريان – البرلمان الآيسلندي : آلتنغي- البرلمان النرويجي : الستورتنج

البرلمان السويسري : الجمعية الاتحادية – البرلمان التركي : الجمعية الوطنية الكبرى – البرلمان الهندي : سَنساد

البرلمان الصيني : المؤتمر الوطني الشعبي – البرلمان الياباني : الدايت – البرلمان الصهيوني : الكنيست

البرلمان الإيراني : مجلس الشورى الإسلامي – البرلمان الكويتي: مجلس الأمة – البرلمان الأردني : مجلس النواب

مجلس النواب المصري.. مراحل التطور..

تعددت مسميات الحياة النيابية المصرية، التي يمتد عمرها إلى نحو قرن ونصف من الزمان، وفقا لتعدد مراحل تطورها من مجلس شورى النواب إلى مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وأخيرا مجلس النواب.
ومن 75 عضوا مثلوا الشعب المصري في أول مجلس نيابي إبان حكم الخديوي إسماعيل إلى نحو 600 نائبا في برلمان 2015..

مجلس النواب (وفق دستور مصر 2014) – مجلس الشعب سابقاً (وفق دستور مصر 1971)- هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة حيث يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
يتألف مجلس النواب من أربعمئة وخمسين عضواً علي الأقل ينتخبون عن طريق الأقتراع العام السري المباشر على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.
تقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للأنتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دائرة أنتخابية للأنتخاب بالنظام الفردي.
وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم بالأضافة إلي 27 مقعد علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية.
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءاً من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.

أكثر من 135 عاماً من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضواً و 458 عضواً، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.