القاهرة - أ ش أ

جدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التأكيد على عدم صحة ما أثير انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وذكر بيان صادر عن المركز، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع وزاراتى المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اللتين أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، وأوضحوا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وأضاف البيان أن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة, وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ10 و 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.

وأشارتا إلى أن  رئيس الوزراء أصدر قرارا في 6 يوليو 2015  يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها، ولذلك  لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي، وفقا للبيان.

وأكد البيان أن القانون جاء بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا, يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات  بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلا من ثلاث في القانون الملغى.

وبشأن ما اثير فى بعض المواقع من قيام البنك المركزي بإعطاء  تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة, و اوضح المركز انه عقب  التواصل مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلا.

وأكد أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب, وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين, وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية, وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.

وعن ما نشر بتدخل الأزهر في اختيار وزير الثقافة, قام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع, وأكدت أن ذلك يخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية, وأن المشيخة تحترم استقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا تتدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال, ولكنها تعمل معها في إطار المنظومة المتكاملة الواحدة التي تعمل لتحقيق مصلحة الوطن.

وأشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المoوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كافة مؤسسات الدولة, وهو أحد خطوات تجديد الخطاب الديني, موكدة أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والري, وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني, ولا يعد ذلك تدخلا في شأن هذه المؤسسات أو الوزارات.

وأكد مركز المعلومات أن تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بشأن حث الشباب على العمل كسائقى توك توك انتزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ.

وأشار المركز إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانا أوضح فيه أن تلك التصريحات قد انتزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ.

وأكد المركز  أن رئيس الوزراء لم يدع الشباب للعمل كسائقي توك توك, بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثا للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك, بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع, وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة, ومنها هذا الحوار, أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص, ولكنها تجد عزوفا من الشباب.