أخبار مصر

اخبار مصر – اميرة ماهر

تنطلق الاحد الانتخابات التشريعية التونسية والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين  بعد “ثورة الياسمين” التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011، اذ تنهي  الانتخابات المرحلة الانتقالية  التي بدأت بعد الثورة التونسية وسقوط نظام بن علي، وهي أيضا أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 2011 في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.

ووفقا لبنود الدستور التونسي الجديد يستمر البرلمان الذي سيحمل اسم “مجلس نواب الشعب”, للسنوات الخمس المقبلة

المرشحون

يبلغ عدد القوائم المقبولة نهائيا لخوض الانتخابات التشريعية 1327 قائمة باجمالي 652 15 شخصا يمثلون 120 حزبا سياسيا ويتوزعون على 33 دائرة انتخابية “27 داخل تونس و6 خارجها” ، يتنافسون على 217 مقعدا.

تتوزع هذه القوائم الـ 1300 على 744 قائمة حزبية و152 قائمة ائتلافية و334 قائمة مستقلة، بينما يوجد 97 قائمة في الخارج، وتترأس المرأة 10% فقط من القوائم .

ويراقب الانتخابات التشريعية نحو 11 ألاف ما بين مراقبين معتمدين من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من داخل البلاد بجانب جمعيات ومؤسسات عربية وأوروبية وأمريكية.

الناخبون

 

7 ملايين تونسي هم من في سن الانتخاب، لكن من يحق لهم الانتخاب في هذه الانتخابات هم 136 285 5 وهم التونسييون الذين سجلوا فيها، إذ أن التسجيل واجب للانتخاب. إذا 136 285 5 ناخب منهم أكثر من 000 350 في الخارج. يمثل الشباب من مجموع الناخبين نسبة 63%، والمرأة 50.5%.

 النظام الانتخابي وآليات الاقتراع

تجرى الانتخابات التشريعية التونسية، وفق نظام القائمة النسبية بضوابط معينة لاحتساب النتائج، ويرى مراقبون أنها تهدف لدخول أكبر عدد ممكن من الأحزاب إلى قبة البرلمان، غير أن هذه الضوابط قد تحرم في الوقت نفسه الأحزاب القوية من عدد أكبر من المقاعد.

وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستجرى لمدة يوم واحد فقط، على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين يوم 26 أكتوبر بدءا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت تونس وتغلقها الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس. وتجرى انتخابات الخارج لمدة ثلاثة أيام بدءا من غد الجمعة.

People wait in line to vote, on October

يضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو 2014 كيفية إجراء عملية الاقتراع، كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وينص القانون على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء تجرى بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطأ. وتحدد أسماء المترشحين والقائمات بطريقة عمودية. وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نموذجا لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.

واقرت اللجنة العليا للانتخابات في تونس نظام الحاصل الانتخابي لاحتساب نتائج الانتخابات ، وفيه تتم الانتخابات على مستوى كل دائرة ويتم احتساب النتائج عن طريق حصر إجمالي عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة في الدائرة ليقسم على عدد المقاعد في تلك الدائرة الانتخابية، ويسمى الرقم الناتج عن هذه العملية الحسابية المتحصل عليها: الحاصل الانتخابي”.

وبعد ذلك يتم توزيع المقاعد على القوائم المختلفة بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها القائمة على الحاصل الانتخابي، وفي حال بقاء مقاعد غير موزعة يتم اللجوء إلى قاعدة “أكبر البواقي” لتوزيع هذه المقاعد على باقي القوائم، حيث يتم إعطاء الأولوية في التوزيع للقوائم الحاصلة على أكبر البواقي ثم التي تليها إلى أن يتم توزيع كل مقاعد الدائرة”.

إعلان النتائج

أما عن عملية الفرز، فإن هيئة الانتخابات تعيّن مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع ويرسلها بدوره إلى المركز الرئيسي في العاصمة تونس لمراجعتها وتنقيتها من أي أخطاء محتملة. كما يُخول القانون هيئة الانتخابات إعادة الفرز أو إلغاء بعض النتائج في حال وجود أي إخلال جوهري شاب عملية الاقتراع والفرز.

أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن القانون ينص على أن “الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في مدة 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات”.

واعلنت الهيئة انها قد لا تتمكن من اعلان نتيجة الانتخابات ليل الاحد الاثنين في حين امامها مهلة حتى الثلاثين من أكتوبر لاعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير ان الاحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد اصواتها في اقرب وقت، وان عملية فرز الاصوات مفتوحة امام الجمهور.

3 احزاب تتصدر استطلاعات الرأي

تتقدم ثلاث قوى سياسية في تونس على الأقل المراكز الأولى في استطلاعات الرأي بالنسبة للانتخابات التشريعية، التي تجري الأحد المقبل، لكن تتطلع أحزاب أخرى أيضا إلى إثبات حقيقة مغايرة عند صناديق الاقتراع. وستشارك في الانتخابات التشريعية التي ستمهد لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات بعد فترة انتقالية، أعقبت ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، أكثر من 1327 قائمة انتخابية لأحزاب ومستقلين.

حركة النهضة

تعد الأكبر في البلاد قياسا إلى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 و حصولها على 89 مقعدا من بين 217.

ويتطلع حزبها الذي يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، إلى تكرار فوزه والحصول على الأغلبية بمجلس النواب الجديد على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013، انتهت بخروجه من السلطة لفائدة حكومة غير متحزبة اثر الاضطرابات التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو 2013.

تأسس الحزب منذ 1981 ودخل في صدام مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي لاحق قياديي الحزب وحكم على عدد منهم بالسجن من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو، وأفرج عن قياديي الحزب مع صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الحكم في 1987. واستأنفوا النشاط السياسي بالمشاركة في انتخابات 1989 لكن سرعان ما دخلوا في صدام مع النظام الذي كرس حكم الحزب الواحد.

حصلت حركة النهضة الإسلامية على التأشيرة القانونية من السلطة بعد الثورة في 2011، وتعد اليوم أحد المكونات الأساسية في المشهد السياسي بتونس. ولم يتقدم الحزب بمرشح إلى الانتخابات الرئاسية، لكنه أعلن بأنه سيدعم مرشحا من خارج الحزب والأكثر توافقا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب زياد العذاري  إن الحركة تساند تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات مهما كانت الأطراف المشاركة فيها وتعتبر التوافق الخيار الأمثل لإدارة المرحلة المقبلة للديمقراطية الناشئة.

احزاب تونس

“نداء تونس” يريد لعب دور النِد للنهضة

الحزب الثاني هو حزب “نداء تونس” الذي تأسس في يونيو عام 2012 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي مرشحه إلى الانتخابات الرئاسية، وجاء كرد فعل ضد هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية وسيطرة الاتجاه الإسلامي على السلطة في مقابل تشتت القوى الليبرالية والعلمانية.

نجح الحزب في استقطاب العديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، ليبراليون ويساريون ونقابيون ومستقلون، وأحدث خلال أشهر قليلة توازنا سياسيا في البلاد مع حركة النهضة الإسلامية وهو يحتل منذ عدة أشهر المركز الأول في استطلاعات الرأي بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية والرئاسية.

لعب الحزب دورا مهما في الضغط على التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضة لدفعها إلى طاولة الحوار الوطني خلال الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد والذي انتهى بتنازلها عن الحكم لفائدة حكومية غير حزبية تتولى الإشراف بشكل مستقل على باقي المرحلة الانتخابية.

ستكون الانتخابات التشريعية بمثابة الاختبار الأول للوقوف على حجم نداء تونس وتأثيره في الشارع.

ويقول القيادي في الحزب رافع بن عاشور إن نداء تونس يخطط للفوز بأكثر من مليوني صوت خلال الانتخابات والحصول على الأغلبية ما يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة،  اوتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال أفرزت صناديق الاقتراع تقاربا في النتائج من شأنه أن يفضي إلى شلل سياسي في البلاد.

جبهة لليسار والعروبيين

ثالث القوى السياسية البارزة على الساحة التونسية هي “الجبهة الشعبية”، بحسب استطلاعات الرأي. تضم ائتلافا انتخابيا يتشكل من 12 حزبا ذات الاتجاهات اليسارية والقومية العربية. تأسست الجبهة في  أكتوبر 2012 بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد هيمنة التيار الإسلامي عقب انتخابات 2011 التي شكلت انتكاسة كبرى لليساريين.

لعبت الجبهة دورا محوريا في الاحتجاجات التي انطلقت في الشوارع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنضم للجبهة في شباط/ فبراير 2013، بمعية باقي أحزاب المعارضة، ومارست ضغوطا أدت إلى تنحي حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة، وتعويضها بحكومة علي العريض القيادي في الحركة ووزير الداخلية في الحكومة المتخلية.

كما لعبت الجبهة دورا مهما في الاحتجاجات التي تلت اغتيال النائب محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي القريب من الجبهة خلال اعتصام الرحيل الذي امتد لأشهر بساحة باردو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وفي المفاوضات داخل الحوار الوطني.

وتعتبر  انتخابات 2014 فرصة التعويض لأحزاب الجبهة والكتلة اليسارية والقومية عموما، من أجل إثبات ذاتها في المشهد السياسي عبر كتلة نيابية قوية داخل البرلمان الجديد ووضع حد للتحليلات الشائعة بأنها أحزاب معارضة فقط ولا تصلح للحكم.

أحزاب تبحث عن مكان 

وتتطلع أحزاب أخرى إلى أن تكون قريبة من المراكز الأولى ما يخول لها الدخول في تحالفات للصعود إلى الحكم عقب الانتخابات.، ويبرز من بين هذه الأحزاب، الحزب الجمهوري الذي أسسه السياسي البارز احمد نجيب الشابي المرشح إلى الانتخابات الرئاسية، والحزب  عبارة عن ائتلاف بين أحزاب ومستقلين ظهر في أبريل 2012.

وإلى جانب الحزب الجمهوري تتطلع أحزاب التحالف الديمقراطي والاتحاد من أجل تونس (ائتلاف انتخابي) والتكتل من أجل العمل والحريات الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي المنتهية ولايته، إلى التواجد ضمن المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية. وتعرف هذه الأحزاب نفسها بالوسطية والمعتدلة وتدافع ضمن برامجها الانتخابية عن مشروع الدولة المدنية والنظام الجمهوري.

ويطمح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في سنة 2001 إلى تكرار مفاجأة انتخابات 2011، عندما حل ثانيا وفاز بـ29 مقعدا بالمجلس التأسيسي تماما مثل حزب تيار المحبة (تيار العريضة سابقا) الذي جاء ثالثا بـ26 مقعدا.

80 الف شرطي يؤمنون الانتخابات

عززت السلطات التونسية استنفارها الأمني قبيل الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي ستجري الأحد، في ظل توتر أمني واسع يخيم على البلاد، خاصة بعد اشتباك قوات الأمن مع مجموعات مسلحة، قيل أنها تهدف إلى تخريب العملية الانتخابية.

وتنشر الحكومة 80 الف شرطي وجندي لتامين  الانتخابات التشريعية ضمن جملة من الإجراءات تجنبا لحصول أي طارئ أثناء العملية الانتخابية، عقب إعلان وزارة الداخلية إحباط مخططات كانت تستهدف اغتيال شخصيات بارزة وتفجير سيارات مفخخة في البلاد.

وقتلت قوات الأمن التونسية الجمعة، بعد حصار استمر أكثر من 24 ساعة لمنزل في ضواحي تونس، ستة مشتبه فيهم بينهم خمس نساء، من أفراد مجموعة مسلحة متطرفة.

 

ماذا يريد التونسيون 

hh

الاقتصاد والامن وفرص العمل هو ما يريده التونسيون في المقام الاول..

وأولى المترشحون للانتخابات أهمية كبيرة ضمن برامجهم الانتخابية للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة الإرهاب، وإعادة الثقة للتونسيين في رجال السياسة، خاصة أن تونس شهدت في سنة 2013 أزمة سياسية حادة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة “أنصار الشريعة بتونس” المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وقد أسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، المنبثقة عن انتخابات «المجلس الوطني التأسيسي»، المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، والتي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض، الأمين العام الحالي لحركة النهضة، التي استقالت مطلع 2014، وتركت مكانها لحكومة غير حزبية، يترأسها مهدي جمعة، بهدف إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

 

تحديات امام البرلمان القادم

سيناقش البرلمانيون النصوص القانونية التي تنظم حياة التونسيين خلال فترة الخمس سنوات المقبلة على الأقل، وبصرف النظر عن الحزب أو التحالف الذي سيحوز على ثقة أكبر عدد من التونسيين، يأتي الرهان الاقتصادي والإصلاحات التي ينبغي القيام بها في أعلى سلم الأولويات التي يتعين على نواب الشعب إيلاءها العناية اللازمة.

ويفترض أنه بانقضاء الفترة الانتقالية، يبدأ السياسيون التونسيون في محاولة حل المشاكل الحقيقية للتونسيين، خاصة المتعلقة بمتطلبات الحياة اليومية، وهي مسائل تتطلب الإصلاحات “قد تكون صعبة وتستلزم قدرا كبيرا من الشجاعة، لا سيما الاقتصادية منها والتي تلقي بظلالها على الجانب الاجتماعي.

وتنتظرالبرلمان القادم مشكلات اقتصادية في المقام الاول كتقليص نسبة التضخم وتخفيض البطالة وتطهير القطاع البنكي ورفع الأجور دون إثقال كاهل الميزانية، فضلا عن إصلاح النظام الضريبي وتسديد الدين الخارجي في الآجال المحددة لذلك، وتجنب توقف سداد الاجور وتحقيق نسبة نمو بـ 6%.

وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن نسبة التضخم في شهر سبتمبر 2014 ارتفعت إلى 5.6% فيما بلغت نسبة البطالة 15.2 %، وبلغت نسبة العجز في الميزان التجاري خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2014، نحو 6 مليار دولار.

كما يتعين على النواب البحث عن حلول لملفات الصحة والتربية والتعليم العالي والبيئة، وإصدار تشريعات تكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والناخبين.

في ذات السياق، يتراءى ملف مقاومة الإرهاب كرهان بأهمية حيوية، إذ تواجه تونس لأول مرة في تاريخها هذه الآفة العالمية في سياق إقليمي هش وغير مستقر، مزودة ببرلمان منتخب وحكومة شرعية وغير مؤقتة.

تواريخ في حياة تونس الثورة

17 ديسمبر 2010
أقدم البائع المتجول محمد البوعزيزى فى سيدى بوزيد (وسط غرب) على إضرام النار فى نفسه احتجاجا على معاملة الشرطة ما إدى إلى إطلاق حركة احتجاج شعبية، سرعان ما امتدت إلى جميع أنحاء البلاد فسقط 338 قتيلا.
14 يناير 2011
فر «بن على» إلى السعودية، بعد اتهامه بممارسة الفساد على نطاق واسع. وفى اليوم التالى، أعلن المجلس الدستورى تعيين رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع، رئيسا بالوكالة.
27 يناير 2011
شكل رئيس الوزراء محمد الغنوشى أول حكومة انتقالية من دون الشخصيات الرئيسية التابعة للنظام السابق. قبل أن يخلفه الباجى قائد السبسى فى 27 فبراير.

ثورة تونس

23 أكتوبر 2011
اول انتخابات حرة فى البلاد تنتهى بفوز إسلاميى حزب النهضة بـ89 مقعدا من أصل 217 فى المجلس التأسيسى.
12 ديسمبر 2011
انتخب المجلس التأسيسى المنصف المرزوقى رئيسا للجمهورية، وتكليف حمادى الجبالى الرجل الثانى فى النهضة بتشكيل الحكومة.
14 سبتمبر 2012
مئات المتظاهرين الإسلاميين يهاجمون سفارة الولايات المتحدة فى تونس بعد بث مقتطفات من شريط معاد للإسلام على الانترنت. سقط أربعة قتلى من المهاجمين وعشرات الجرحى.
6 فبراير 2013
اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد بالرصاص فى العاصمة التونسية، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج عنيفة، وإلى أزمة سياسية أفضت إلى استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء هو «على العريض»، الذى ينتمى إلى حزب النهضة.
25 يوليو 2013
اغتيال المعارض القومى اليسارى محمد البراهمى أمام منزله بالقرب من تونس، مما يغرق البلاد بأزمة سياسية جديدة.
26 يناير 2014
بعد أشهر من المفاوضات الصعبة والصاخبة للخروج من الأزمة السياسية، القادة التونسيون يوقعون الدستور بعد تأخير استمر أكثر من عام.
29 يناير 2014
تشكيل حكومة تكنوقراط، بقيادة مهدى جمعة والإسلاميون يتخلون عن السلطة للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية العام الحالى.
4 أكتوبر 2014
بدء حملة الانتخابات التشريعية التى ستجرى الاحد الموافق 26 أكتوبر.