أخبار مصر

إعداد : سميحة عبد الحليم

تحت شعار”تحفيز العمل” بهدف حشد الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاقية دولية للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، تعقد قمة المناخ 2014 بنيويورك فى الثالث والعشرين من سبتمبر .بمشاركة نحو 120 رئيس دولة وحكومة،
وتتناول القمة الإجراءات والحلول التي اتخذت أو التي سيتم اتخاذها وتساهم بدرجة كبيرة في التصدي للتغيرات المناخية وتشمل المجالات الزراعية والمدن والطاقة والغابات و التصدي للملوثات والتغير المناخي والنقل.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة ويلقى كلمة مصر أمام قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية ، حيث يعبر عن مطالب الدول النامية في طلب مساندة الدول الصناعية الكبري للدول النامية بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير قدراتها الصناعية والتنموية باعتبارها تتحمل المسئولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت قادة الدول ورؤساء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإنجاح القمة العالمية للمناخ والتي من شأنها وضع ضوابط لخفض الانبعاثات السامة وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ وتعبئة الإرادة السياسية لاتفاق قانوني في 2015.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «تغير المناخ واقع حقيقي يحمل عواقب على حياة الناس فهو يتسبب في تعطيل الاقتصادات الوطنية ويكلفنا غالياً اليوم وسيكلف البشرية غداً أكثر.
وأضافت أن ثمة احتراراً واضحاً للمناخ وأن هذا ينعكس في ارتفاع المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء والمحيطات وانتشار ذوبان الثلج والجليد وتزايد متوسط مستوى سطح البحر على الصعيد الشامل.

وحضت المنظمة الدولية قادة وحكومات العالم وأصحاب المصلحة والأعمال التجارية والمجتمع المدني على
الاجتماع في قمة المناخ بهدف حشد وتحفيز العمل من أجل المناخ.

أجندة مصر في قمة المناخ ..
من جهته اوضح وزير البيئة ان أجندة مصر في قمة المناخ تركز على التكيف مع التغيرات المناخية مؤكدا إن
«ملف التغيرات المناخية لم يعد نوعًا من الرفاهية»،وان أجندة مصر في قمة المناخ، المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تتركز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وليس تقليل الانبعاثات، والتي سيكون لها تأثير مباشر على إضعاف القدرات الاقتصادية».
مضيفا أن «المشكلة أصبحت الآن نوعًا من الصراع بين الدول المتقدمة والنامية، أو الدول سريعة النمو تحديدًا، وهناك مواقف ومفاوضات حول التكيف مع آثار التغيرات، أو التقليل من الانبعاثات، ما يؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد، لذلك فنحن نطالب الدول المتقدمة بأن تتحمل هذا، وتقوم بتقليل الانبعاثات، لافتًا إلى أن الموقف حاليًّا أشبه بالخلاف التقليدي بين الغني والفقير، والنزاع على الثروة.

وأوضح وزير البيئة أن أجندة مصر خلال هذه القمة ستكون واضحة، وتتفق مع مجموعة 77، التي تهدف إلى التركيز على التكيف، لأننا من الدول التي تواجه شواطئها تهديدات، ولم يكن لنا دور في إحداث التغيرات المناخية، ولن نتورط في زيادة الانبعاثات، فنحن نصدر 0.5% فقط من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من الدراسات تتوقع ارتفاع مستوى مياه البحر، لتغمر بحيرات المنزلة وإدكو، لكنها جميعًا تتحدث عن عام 2060.

وشدد على أن خطر التغيرات المناخية تهديد جاد، ولا يوجد فيه تهاون، ونحن الآن في مرحلة التفاوض، والعالم كله يترقب ماذا سيحدث، ومن المقرر أن يكون الاتفاق الأخير في قمة باريس، التي ستنعقد في نوفمبر 2015، مضيفًا لا ننكر أن هناك نسبًا كبيرة من التلوث في مصر، لكنها متركزة في بؤر محددة، ومتعددة الأنواع.

تغير المناخ واقع له عواقب ..

وتغير المناخ واقع حقيقي يحمل عواقب حقيقية على حياة الناس، كما ان هناك اعترافا متزايدا بوجود حلول قابلة للتطوير لتصبح متاحة بأسعار معقولة، من شأنها أن تمكننا جميعا من التوجه نحو اقتصادات أكثر مرونة واستمرارية.

التصدي لتغير المناخ ..
السيد بان كي ـ مون، الأمين العام للأمم المتحدة، جعل من التصدي لتغير المناخ ركيزة أساسية لفترة ولايته على رأس المنظمة الدولية، وهو مصمم على أن يبقي هذه القضية في صدارة البرنامج الدولي. ودعا الأمين العام قادة وحكومات العالم وأصحاب المصلحة والأعمال التجارية والمجتمع المدني للإجتماع في قمة المناخ يوم 23 أيلول/سبتمبر بهدف حشد وتحفيز العمل من أجل المناخ. وقد طالب الأمين العام من هؤلاء القادة بإتخاذ إجراءات جريئة لإنجاح القمة والتي من شأنها وضع ضوابط لخفض الانبعاثات السامة وتعزيز جهود التكيف مع تغيّر المناخ وتعبئة الإرادة السياسية لاتفاق قانوني في عام 2015

تعريف تغير المناخ..

تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة. ويمكن ان يشمل معدل حالة الطقس معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح. هذه التغيرات يمكن ان تحدث بسبب العمليات الديناميكية للارض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الاشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان.

و أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الاعوام ال150 المنصرمة إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة. هذه الأنواع من الموارد الاحفورية اطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ. وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ولكم ان أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغي ان نلجم ارتفاع الحرارة الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين.

جدير بالذكر ان 20% من الأنواع الحية البرية مهددة بالانقراض مع حلول العام 2050
كما تتكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية إضافة إلى تكلفة التنظيفات جراء ظروف مناخية قصوى.

ويرى الخبراء ان ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد ياتي في المستقبل. فاذا تقاعسنا عن التحرك لكبح سرعة عواقب التغير المناخي سوف يتفاقم عدد البشر المهددين وترتفع نسبة الأنواع المعرضة للانقراض من 20% إلى الثلث بينما من المتوقع ان تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز اجمالي الناتج المحلي في العالم اجمع مع حلول العام 2080. الا اننا لدينا الفرصة لوقف هذه الكارثة إذا تحركنا على الفور.

أسباب التغير المناخي..
المناخ هو حالة الجو السائدة في منطقة ما لمدة زمنية معينة وهناك أسباب عديدة لظاهرة التغير المناخي منها:
التلوث بأنواعه الثلاث البري والجوي والبحري ،قطع الغابات وحرق الاشجار مما يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي ،ويحدث التغير المناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة.

سيناريوهات تغير المناخ

«حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء»! كان هذا فيما مضى. اليوم خبراء البيئة في مصر يحذرون من التهاون في التعاطي مع ظاهرة الاحتباس الحراري والسيناريوهات المحتملة لتغير المناخ في مصر. السيناريو الأول يبحث في ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي الذي سيؤدي بدوره إلى غرق الدلتا. السيناريو الآخر هو زيادة نسبة البخر والتي ستؤدي إلى جفاف متفاوت في مياه نهر النيل.

تغير المناخ سيؤثر على أمن وسلامة العالم كله

استحوذت قضية تغير المناخ بقوة علي اهتمام العالم خلال عام 2007، وانعكس ذلك في بذل جهود دولية حثيثة -خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي- للاتفاق علي إجراءات فعالة تحد من انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار المترتبة عليه.

وقد نبهت التقارير الدولية، التي صدرت أخيرا في هذا الصدد، إلي أن الدول النامية -رغم أنها الأقل إنتاجا لهذه الغازات- سوف تكون الأكثر تأثرا بنتائج هذا التغير المناخي. وقد أثارت توقعات هذه التقارير المتعلقة بأثر التغير المناخي علي مياه النيل جدلا في الأوساط السياسية والعلمية في مصر، بين من يؤكدون صحة هذه التوقعات، ومن يشككون في الأسس العلمية والرياضية التي بنيت عليها.

اتفاقية كيوتو..
تمثل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 3-14 يونيه 1992. هدفت المعاهدة إلى تحقيق “تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.

نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور التي تنتجها الدول الصناعية، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. واعتبارا من عام 2008 م، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005.

وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2 %مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 %، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6 %، وروسيا بنسبة 0 %. سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 % لأستراليا و 10 % لأيسلندا.

ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.

وفيما يختص بالالتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية، فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة. هذه الالتزامات هي :
قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لأخرى، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012. وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة واليابان 7%، 6% على التوالى. وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي : ثانى أكسيد الكربون، الميثان, أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
– الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة كالغابات، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخى.
– إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
– التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
– العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.
– آليات المرونة، وهي تلك الآليات التي تعمل على تخفيض الانبعاثات وتقليل الآثار الضارة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها. وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق. بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات. وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات. أما الالتزامات التي تحتويها المجموعة الثانية، فهي الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الأخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى. هذه الالتزامات يمكن تحديدها في النقاط التالية :
– تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها.
– تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها.
– التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” والتي تعد إحدى أهم الآليات التي حددها اتفاق كيوتو. وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها. فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمى للانبعاثات. ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى والفنى اللازم لإعانة الدول النامية والأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تداهمها. يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة دون الدول النامية والاقل نمواً بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين.

ومن هنا فإن الدول النامية والأقل نمواً تنظر بعين الرضى والارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية. فهذه الدول النامية والأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في هذه المرحلة المبكرة من مراحل النمو. يضاف إلى ذلك أن الدول النامية والأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التي وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية والأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التي اتبعتها الدول المتقدمة، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، إذ لا تملك الموارد المالية والتقنية التي تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة.

وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها، وغير محقق لمصالحها. وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب، خاصه الصين، والهند، حيث ستتحول هذه الدول الأخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة. فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات. وترى الإدارة الأمريكية أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات. فما تفعله دول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين والهند في مجالات التنمية الصناعية.

واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التي يتضمنها اتفاق كيوتو، دعا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق. فالإدارة الأمريكية المحافظة – دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال – ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذي كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذي ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل، ومن ثم هناك حاجة – طبقاً لتقدير الإدارة الأمريكية – إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة (الصين، الهند ،روسيا ) دون تفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

حقائق موجزة ..
– صدَّق 191 بلداً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي.
– صدَّق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.
– تتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.
– اتفقت البلدان على الاتفاقية في 9 أيار/مايو 1992، وبدأ نفـاذ الاتفاقية في 21 آذار/مارس 1994. ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ. ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلين، بألمانيا، في أوائل عام 1995، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً
وبعد عامين ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتُمد تمديد كبير للاتفاقية في كيوتو، باليابان، في كانون الأول/ديسمبر 1997. وملحق كيوتو هذا حدد أهدافاً للانبعاثات ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية، وأوجد آليات مبتكرة لمساعدة هذه البلدان في تحقيق هذه الأهداف. وقد بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بعد تصديق 55 دولة طرفاً في الاتفاقية عليه، منها عدد كاف من البلدان الصناعية ـ التي توجد لديها أهداف محددة ـ لكي تشمل 55 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام 1990

الالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ..
تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ. وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية تقريباً؛ فحتى حزيران/ يونيه 2007 كان 191 بلداً قد صدَّق عليها. وهذه البلدان يشار إليها باسم “أطراف الاتفاقية”.
الإبلاغ عن الانبعاثات. اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى “البلاغات الوطنية”. وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.
البرامج الوطنية. تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.
التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري.
تبادل التكنولوجيات. يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.

الالتزامات بموجب بروتوكول كيوتو..
تثبيت مستويات غازات الاحتباس الحراري. يتقاسم بروتوكول كيوتو لعام 1997 مع الاتفاقية هدفها النهائي المتمثل في تثبيت انبعاث غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون حدوث تداخل خطير مع النظام المناخي. وسعياً إلى تحقيق هذا الهدف، يعزز بروتوكول كيوتو ويحسن الكثير من الالتزامات الموجودة فعلاً بموجب الاتفاقية. وباستطاعة أطراف الاتفاقية فقط أن تصبح أطرافاً في البروتوكول.
وجود أهداف ملزمة للبلدان المتقدمة. على الرغم من موافقة جميع الأطراف على زيادة المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها القائمة بموجب الاتفاقية، أخذت الأطراف المدرجة في المرفق الأول فقط على عاتقها التزاماً بتحقيق أهداف جديدة لنظم البروتوكول. وقد وافقت هذه الأطراف، تحديداً، على أهداف ملزمة بشأن الانبعاثات خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2008 حتى عام 2012.
أدوات جديدة للحد من الانبعاثات. بمساعدة البلدان الصناعية في تحقيق أهدافها الملزمة، وتشجيعاً للتنمية المستدامة في البلدان النامية، اعتمد بروتوكول كيوتو ثلاث آليات مبتكرة ـ هي آلية التنمية النظيفة، والتنفيذ المشترك، والاتجار بالانبعاثات.
رصد الامتثال. دعماً لتنفيذ هذه الآليات، وتشجيعاً لامتثال الأطراف المدرجة في المرفق الأول للأهداف المتعلقة بالانبعاثات منها، عزز بروتوكول كيوتو إجراءات الإبلاغ والاستعراض الخاصة بالاتفاقية وأوجد نظاماً لقواعد بيانات إلكترونية، تسمى “السجلات الوطنية”، لرصد المعاملات بموجب آلية كيوتو. وأنشأ أيضاً لجنة للامتثال، لديها سلطة تحديد وتطبيق عواقب عدم الامتثال.

أهداف التنمية المستدامة الجديدة ..
بعد أشهر من الضغوط التي مارستها الدول الجزرية الفقيرة والمنظمات غير الحكومية، من المقرر أن يصبح العمل على التصدي لتغير المناخ هدفاً بحد ذاته ضمن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تم الاتفاق عليها مؤخراً.
وسيتم تبني أهداف التنمية المستدامة رسمياً خلال الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في 24 سبتمبر، لتحل بذلك محل الأهداف الإنمائية للألفية التي ينتهي العمل بها مع نهاية عام 2015.
وقد تمت صياغة هدف التنمية المستدامة رقم 13 كما يلي:
“اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره”. ويشير الهدف إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، وهي المنتدى الحكومي الدولي الأساسي للتفاوض بشأن الاستجابة العالمية لتغير المناخ.

وكانت واحدة من العقبتين الرئيسيتين اللتين واجهتا جماعات الضغط التي روّجت لاعتماد هدف تغير المناخ كهدف منفصل حقيقة أن هناك بالفعل آلية قانونية للأمم المتحدة للتعامل مع تغير المناخ ألا وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن المتوقع طرح معاهدة جديدة بشأن كيفية التصدي لتغير المناخ في مؤتمر يعقد في باريس العام المقبل.
أما العقبة الأخرى لاعتماد هدف مستقل لتغير المناخ فقد ظهرت من قبل بعض الدول التي شعرت بأنه يمكن إدراج التصدي لآثار تغير المناخ أو دمجها ضمن أهداف مختلفة مثل التخفيف من حدة الفقر.
ولكن جماعات الضغط تقول بأن دمج تغير المناخ في جميع الأهداف لن يكون له الأثر المطلوب.
وفي يونيو دعت أكثر من 170 منظمة من منظمات وشبكات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة متقدمة ونامية في رسالة مفتوحة إلى أن يقوم الإطار الجديد للتنمية “بمعالجة تغير المناخ بطريقة تعترف بالحاجة الملحة للتعامل مع هذا التحدي الأساسي الأهم في الوقت الحاضر”.
وقد دعت هذه المنظمات إلى اعتماد هدف مستقل قائم بحد ذاته لتغير المناخ، وإلى تضمين عناصر المناخ في الأهداف الأخرى ذات الصلة: “سيساعد اعتماد إطار قوي من هذا النوع في دعم نطاق الطموح اللازم لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويساعد على ضمان تحقيق اتفاق قوي بخصوص المناخ خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي يعقد في باريس في 2015”.
وسوف يكون التحدي الرئيسي المقبل هو وضع مؤشرات ومقاييس لهدف تغير المناخ.