أخبار مصر

أخبار مصر- سماء المنياوي

منذ إعادة تشكيل المجلس القومى للمراة فى 19 فبراير 2012 قام المجلس بتنفيذ عددا من الانشطة لتفعيل اختصاصاته وتحقيق اهدافة لتنمية شئون المرأة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة وفي هذا الصدد اصدر المجلس القومي للمرأة اليوم الجمعة تقريرا حول أنشطته وإنجازاته في الفترة التي مرت منذ اعادة تشكيلة وحتى الآن

جدير بالذكر ان المجلس يعمل على ترسيخ حق المرأة كمواطنة فى المشاركة فى رسم السياسات والخطط التعليمية والصحية والاقتصادية والأجتماعية والثقافية والإعلامية من أجل تقدم المجتمع ونهضته وحصول جميع المواطنين على منتج هذه السياسات.

اولا بالنسبة جهود المجلس فى مجال التمكين الإقتصادى حيث تعاون مع مختلف اجهزة الدولة التنفيذية قام المجلس بالعديد من البرامج التى تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمرأة من خلال توفير مصدر دخل لها، وزيادة مشاركتها فى سوق العمل .

ثانيا :- الحد من الفقر والاهتمام بالمرأة الأكثر احتياجا حيث اولى المجلس منذ إنشائه اهتماما خاصا بالمرأة المعيلة التي تصل نسبتها في بعض المناطق إلى ما يقارب 25% … وفي هذا الصدد قام المجلس بتنفيذ التالي من الأنشطة حيث نجح المجلس من خلال المشروع في منح ما يقرب من 9000 سيدة معيلة (على مستوى73 قرية من قرى 21 محافظة بالوجهين القبلي والبحري والمحافظات الحدودية) قروضا دوارة لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل تساعدها على حل مشاكلها الاقتصادية وتحسين احوالها المعيشية  و منح قروض ميسرة للمعيلات بالقرى الأكثر فقرا واحتياجا وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج ما يقرب من 725 إمرأة معيلة، تم منحهن قروضا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

ثانيا : التدريب من أجل الإدماج فى سوق العمل

– مركز تنمية المهاراتوذلك بابرام المركز بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف الحد من بطالة المرأة وتمكينها إقتصادياً من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يستهدف 50 ألفاً من الإناث الباحثات عن العمل

اما فى مجال التمكين الإجتماعى فايمانا بدور المرأة فى النهوض بمجتمعها ، يعمل المجلس على تمكينها اجتماعيا من خلال عدد من البرامج فقد ساعد المجلس المراة على استخراج الأوراق الرسمية لها من خلال برنامج الرقم القومي  وقد وصل إجمالي عدد البطاقات المستخرجه حتى الآن (2.800.000) بطاقة .

-وتم تيسير الإجراءات اللازمة لاستخراج 100.000 بطاقة لغير القادرات بالمحافظات المستهدفة. علاوة على (1417) حالة توثيق زواج.

وتم إنشاء مراكز للخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية بمقار فروع المجلس بالمحافظات، تختص بتقديم خدمات إستخراج الأوراق الرسمية للمرأة وجمهور المواطنين بسعر التكلفة..

اما فى مجال التعليم ومحو الأمية فقد حرص المجلس وفروعه بالمحافظات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية في إطلاق مبادرات لمحو أمية الإناث، وعقد ورش العمل والندوات لرصد مشاكل محو أمية المرأة وكيفية القضاء عليها.

وهناك انجاز اخر بالنسبة للمراة البحراوية وللقضاء على الامية فكان للمجلس انجاز اخر حيث اقام مشروع “المرأة البحراوية في قرية بلا امية” بلغ عدد الفصول المفتوحة 1.020 فصلاً ومحو أمية ما يقرب من 16.942 سيدة بقرى المحافظة.

– اطلاق مبادرة لمحو أمية المرأة بقرية دندرة بقنا  بتكوين عشر فرق عمل تطوعية من الرائدات والمشرفات الزراعيات ومكلفات الخدمة العامة للقيام بزيارات منزلية لعدد (200) اسرة لتحفيزهم على الالتحاق بفصول محو الأمية، وحصر وتصنيف الأميات ووضعهن في قوائم الفصول

ثالثاً : دعم تعاونيات الخدمات الإجتماعية :-
– مشروع “الرائدات … الواقع والمستقبل” :نجح المجلس في إشهار عدد (26) جمعية للرائدات بمحافظات الجمهورية
مؤسسة أصدقاء المجلس :دعم المجلس إشهار جمعية “مؤسسة أصدقاء المجلس القومي للمرأةوتضم في عضويتها عدداً من المثقفين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء الحركة النسائية وصناع القرار .

رابعاً : تطوير العشوائيات :-
نجح المجلس في إدراج منطقة أبيس ضمن خطة محافظة الإسكندرية في تطوير العشوائيات، حيث تعاني تلك المنطقة من الإهمال وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية والرعاية الاجتماعية .

خامساً: التصدي لكافة اشكال العنف ضد المرأة :-
بعد ثورة 25 يناير وتفشي ظاهرة التحرش والعنف الممنهج ضد المرأة المصرية وضع المجلس إطار عمله لبحث انماط المشكلة وايجاد الحلول لها مستنداً الى خمسة محاور:-

المحور الأول: الإطار التشريعي والقانوني لحماية المرأة والفتاة من صور العنف تحقيقا لهذا المحور ومن أجل استنهاض جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ، إتخذ المجلس الإجراءات التالية تحديد مدى انتشار العنف ضد المرأة على المستوى المحلي
وضع مقترح مشروع قانون شامل لحماية المرأة من العنف حيث انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس من إعداد قانون شامل متكامل لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة بالتعاون مع ممثلين من وزارة العدل والمجتمع المدني ومتخصصين وخبراء في مجال العنف، وقد تم رفعه إلى رئاسة الوزراء للمناقشة في البرلمان القادم.

المحور الثاني : تغيير الثقافات والممارسات المجتمعية من خلال حشد وسائل الاعلام والقائمين بالخطاب الديني والمؤسسات التعليمية لتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة والفتاة حيث تم :إطلاق مبادرة توعوية للقضاء على العنف تحت شعار “إكسري حاجز الهوان … من حقك تعيشي في أمان” ،إطلاق حملة لجمع مليون توقيع لمساندة جهود المجلس فى التصدى للعنف

المحور الثالث : الحماية والدعم للمعنفات وأسرهن وتعزيز الخدمات الصحية والنفسية والرعاية الاجتماعية المقدمة من منظمات المجتمع المدني والجهات التنفيذية حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة العنف تابعة لوزارة الداخلية ،وتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف والدور التوعوي لهن ولأهاليهن ،التصدى لقضية ختان الإناث،وتقديم الدعم النفس والقانوني للمعنفات خاصة من تعرضن للتحرش والإغتصاب،و التصدي لزواج القاصرات ،التصدي للإنتهاكات الموجهه للمراة المصرية المقيمة خارج بلادها: مشروع مدن أمنة خالية من العنف ،تخصيص آليات اتصال مع المعنفات

المحور الرابع :تمثيل مصر في صياغة الاتفاقيات والالتزمات الدولية الموجهه لمناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة
المحور الخامس : إعداد دراسة وإستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة

جهود المجلس في مجال التمكين السياسي
– ضمان التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان وإبداء الرأي في قانون مباشرة الحياة السياسية ،وإدانة التمثيل غير العادل للمرأة وذلك بالتواصل مع اللجنة العليا للإنتخابات أثناء الإستحقاقات بكافة انواعها لمواجهة المشكلات التي تواجه المرأة أثناء الإدلاء بصوتها في الدوائر الإنتخابية، أعلن المجلس عن إنشاء خط ساخن لتلقي جميع الشكاوى ومحاولة تذليلها بالتنسيق مع اللجنة العيا للإنتخابات .
تنظيم حملات توعوية وبرامج تدريبية لزيادة الوعي بأهمية المشاركة السياسية . هذا فضلاً عن التواصل مع السيدات الراغبات في خوض الإنتخابات المحلية والنيابية بهدف تعزيز مشاركتهن في العمل السياسي وإعداد كوادر قادرة على خوض الإنتخابات البرلمانية.

ثانياً: المرحلة السياسية بعد ثورة 30 يونيو وحتى الإستحقاق الرئاسي الثاني (مايو 2014)
– تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بعد 30 يوينو
وفي إطار الحراك السياسي والمجتمعي التي مرت به البلاد بعد ثورة 30 يونيو … واصل المجلس جهوده لتفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية من خلال المحاور التالية :
1) دعم المرأة في تولي حقائب وزارية في أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو
2) عضوية المجلس في لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012
3) رفع وعي المرأة بمواد الدستور وأهمية المشاركة في الإستفتاء عليه.
4) دعم قدرات المرشحات للإنتخابات البرلمانية القادمة

رقابة على العمل التنفيذى. ويستهدف البرنامج السيدات المرشحات من الأحزاب المختلفة على مستوى محافظات مصر.
– اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها في التنمية الشاملة وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التى تواجهها أعد المجلس مقترحا تضمن على :

إدراج المشروعات التي لم تستكمل فى الخطة الخمسية السادسة 2007-2012 استحداث عدد (674) مشروع مقترح من  المحافظات موزع على عدد (9) برامج تسعى لخدمة المرأة فى مجالات التعليم والصحة والبيئة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفقر والتمكين الاقتصادى والسياحة والتوعية والتثقيف وتكنولوجيا المعلومات.- دعم وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات للتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل

أما في سياق حل المشكلات التي تواجهها: يضم المجلس مكتباً مركزياً لشكاوى المرأة ومتابعتها من خلال فروع المجلس بالمحافظات والذى تلقى ما يقرب من 60.500 شكوى (خلال الفترة منذ بداية إنشائه عام 2002 وحتى تاريخه)

ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة وكان للمجلس بعد اعادة التشكيل له دور فعال في هذا الشأن… تمثل في التالي: إعلان الرفض لمشروع قانون مباشرة الحياة السياسية (الذي أعده مجلس الشورى 2011 المُنحل) ،وإعداد مشروع قانون مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ،وإبداء الرأي حول المشاكل التي أثارتها بعض التيارات الإسلامية المتشدده حول قانون الأحوال الشخصية ،عضوية المجلس في لجنة الخمسين المنوطة بتعديل دستور 2012

وفي أعقاب إندلاع ثورة 30 يونيو والاعلان عن تعديل وصياغة دستور البلاد … كان للمجلس دوره في عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئاسة الجمهورية لاعداد دستور مصر 2014 حيث نجح المجلس في إدراج المواد التالية في دستور مصر 2011

“المادة (16) بإعتبار أموال التأمين الإجتماعى أموالاً خاصة، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها من المؤمنّ عليهم .
“المادة (11) لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأه فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المُنتخبة،كما تم اضافة بند يكفل حماية المرأه من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنه دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقاً للقانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عنايه خاصة بالمرأه الفقيرة والمهمشة .
“المادتين 17و 18: اللتان تقضيان بحق المواطن فى خدمات التعليم والصحة وفقا لمعايير الجودة، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% ، وللتعليم بنسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تصل الى المعدلات العالمية.

إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطاءها الشخصية الإعتبارية، ووجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة بإختصاصاتها.

– قانون مباشرة الحقوق السياسية