أخبار مصر

اعداد: علا الحاذق

بحلول الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، يحتفل أكثر من مليار شخص في 190 دولة بيوم الأرض.

فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 278/63 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2009، اعتبار يوم 22 أبريل بوصفه اليوم الدولي لأمنا الأرض. وعبارة “أمنا الأرض” هي عبارة شائعة في عدد من البلدان والمناطق ، ويراد بها كوكب الأرض وتجسد الترابط القائم بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية والكوكب الذي نسكنه جميعا.

وإعلان الامم المتحدة هو اعتراف بتوفير الأرض ونظمها الإيكولوجية لسكانها بأسباب الحياة والقوت، كما انه اعتراف أيضا بالمسؤولية الجماعية، التي دعا إليها إعلان ريو لعام 1992، لتعزيز الانسجام مع الطبيعة والأرض لتحقيق توازن عادل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأجيال البشرية الحاضرة والمقبلة.

يوم الأرض 2014

ويركز يوم الأرض لعام 2014 على المدن الخضراء، وحشد الملايين من كافة أرجاء المعمورة لخلق بيئة صحية مستدامة من خلال “تخضير” المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم، فانضم إلينا في الدعوة إلى حقبة جديدة من المدن الخضراء.

فاليوم ، يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، ومع وضوح آثار زيادة هجرة السكان إلى المدن وتفاقم تغير المناخ، أصبحت الحاجة إلى خلق مجتمعات مستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وظهرت الحاجة ماسة الى تطوير مدننا، فالناس على اختلاف اجناسهم وتوجهاتهم يتفقون على ضرورة السعى نحو بيئة صحية نظيفة سواء من خلال زرع الأشجار، أوالاهتمام بنظافة مجتمعاتهم المحلية، كما انهم يتواصلون مع مسؤوليهم المنتخبين ويقومون بغيرها من الأفعال– وكل ذلك من أجل البيئة.

ويمكننا تحويل مدننا وتشكيل مستقبل مستدام عن طريق استثمارات ذكية في مجال التكنولوجيا المستدامة، والسياسات العامة المستقبلية، وجمهور متعلم ونشط، ليس هناك ما هو أقوى من العمل الجماعي لمليار شخص.

وحان الوقت للاستثمار في الطاقة المتجددة الفعالة ، وإعادة بناء مدننا وبلداتنا، والبدء في حل أزمة المناخ.

وعلى مدار العامين المقبلين – تضامنا مع موضوع يوم الأرض لعام 2014 – ستحشد حملة المدن الخضراء حركة عالمية لتسريع هذا التحول. وتهدف فعاليات يوم الأرض لهذا العام وضع موضوع العام وهو “المدن الخضراء” قيد التطبيق.

ما هي المدن الخضراء؟

ترتكز فكرة المدن أو المباني الخضراء على محاولة الاستفادة من الطاقة البديلة والتي لا تبعث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وبذلك فإنها تحاول التوفير في الطاقة بمحاولة التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات قياسية لبعض مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو حسب موقع كل دولة من خط الاستواء أو القطبين.

ان المباني الخضراء ليست خضراء اللون وإنما هي مبانٍ يتوفر فيها مجموعة عناصر تنسجم مع البيئة، وهي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام المواد العازلة للاستفادة منها من ناحية التكييف و التدفئة، واعادة استخدام المياه واستخدام اسلوب الحصاد المائي. ومجموعة من العناصر الاخرى التي تحسن من حياة قاطن المسكن وبالوقت ذاته تقلل من تلوث البيئة.

وتعتبر المباني الخضراء منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المبنى أو المشروع العقاري فتقلل من مصروفات الطاقة والفاقد، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمبنى ولساكنيه.

وتنقسم إلى 3 أقسام أولا ( حلول الطاقة) ، وهي عدة حلول تخص الطاقة التي يحتاج إليها المبنى وتوفير الاستهلاك ، كاستخدام بعض منظمات الطاقة الحديثة والاستفادة من الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية، و ثانيا (حلول المياه والصرف) وهي عدة حلول لتوفير المياه التي يحتاج إليها المبنى ومعالجة مياه الصرف للاستفادة منها في أمور أخرى كالري والنظافة. أما القسم الثالث فهو (حلول البيئة) وهي عدة حلول تقلل من التلوث الصادر من المبنى وبعض مرافقه والتي تؤثر في المبنى وفي البيئة العامة .

ويجهل الكثيرون أهمية هذه المنظومة وخاصة ملاك العقارات فهم لا يدركون بأن لو طبقت هذه المنظمة على عقاراتهم لوجدوا أنها توفرعليهم ما بين 15 إلى 20 % فيما يخص الكهرباء والماء، بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة عمر المبنى ، فضلا على ما ستقدمه من بيئة عمل أو سكن ملائم لمرتادي هذا المبنى وأيضا البيئة العامة.

ويعتقد أن المباني مسئولة عما يقرب من 45 % من إجمالي استخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم ، وعن 35 % من إنتاج ثاني أكسيد الكربون، وعن 80 % من استهلاك ناتج المياه، وعن 50 % من استهلاك المواد والموارد، إضافة إلى الموارد المخصصة للمباني يعتقد أيضا أن الناس يقضون معظم أوقاتهم وتشير التقديرات إلى قرابة 60 ــ 70 % داخل المباني .

ويبدو أن التركيز في المباني الخضراء سيكون على الأسطح العلوية للمبنى والتي تتلقي حرارة الشمس ، ولذلك فإن آخر ما توصلت إليه بعض الشركات الأمريكية هو تبني فكرة الأسطح الخضراء التي توفر 25 % من طاقة التكيف، وهي أسطح عبارة عن حديقة عادية في السطح بعمق نحو 10سم وتزرع عليها نباتات معينة لا تطول وليس لها جذور تخترق السطح ويتم عادة سقيها من مياه المطر وشبكة ري احتياطية في حالة قلة المطر ، وبذلك فإن الحديقة من الرمل والنباتات تعمل كعازل حراري جيد في الصيف وكذلك لحفظ الحرارة داخل المبنى في الشتاء.

وللحديقة فوائد كثيرة ، فهي إضافة إلى العزل تساعد على امتصاص مياه المطر وبذلك تمنع التسربات، وتقوم بحماية المباني من الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر في سلامة السقف ، وتقوم النباتات بامتصاص الثلوث أو حبسه ، إضافة إلى أنها إضافة جمالية لأسطح المباني في المدينة وخاصة لمن ينظرون إلى المباني التي أقل ارتفاعا منهم بدلاَ من رؤية سكن الخدم وملابس منشورة أو مكيفات. وتعد فكرة الأسطح الخضراء فكرة قديمة وبدأت في ألمانيا التي بلغ عدد تلك المباني فيها ما يقارب 3000 فدان من المباني عام 2003 ، وأخيراً قام مجلس مدينة تورنتو الكندية بالأخذ على عاتقه أن تغطي الأسطح الخضراء 50 إلى 70 % من أسطح مدينة تورونتو ، لدرجة أن أحد الفنادق أصبح يوفر إضافة إلى الطاقة ما مقداره 40 ألف دولار سنوياَ من الاستفادة من زراعة بعض الخضراوات والأعشاب التي يستعملها المطعم من تلك الحديقة على السطح.

ويرافق فكرة المباني الخضراء مبدأ طول حياة المبنى أو دورة حياته وذلك باستعمال مواد صديقة للبيئة وفي الوقت نفسه تدوم مدة أطول ليعمر المبنى ، وأخيراً بدأ المجلس الأمريكي للمباني الخضراء في التوجه إلى ترخيص للمباني السكنية ( منازل وشقق) وفق مواصفات واعتبارات تمس مدى التوفير في الطاقة وطول عمر المبنى وتقليل مدى ما يبعثه إلى الهواء الخارجي من تلوث ، ومدى تنقيته للجو الداخلي لسكان المنزل.

ومن الواضح أن بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في صحة الإنسان والبيئة تتأثر كثيرا بخيارات البناء والتصميم مثل أماكن النوافذ ، واتجاه المبنى والعزل .. إلخ، وفي الولايات المتحدة هناك نظام تصنيف موحد وضع لقياس ” الجوانب الخضراء للمباني” من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء وهو عبارة عن منظمة غير هادفة للربح تعتمد على نظام العضوية

ووظيفة المجلس هو تعزيز الاستدامة في كيفية تصميم المباني وبنائها وتشغيلها، وإضافة إلى المؤتمر والمعرض الدولي للبناء الأخضر الذي يعقده المجلس سنويا، فالمجلس مشهور بوضعه لنظام تصنيف المباني الخضراء “الريادة في الطاقة والتصميم البيئي” الذي يعد مزيجا من أنظمة التصنيف المختلفة لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة المباني والمنازل والأحياء السكنية الخضراء ويهدف إلى مساعدة أصحاب المباني والمسؤولين عن تشغيلها على الاضطلاع بمسئولياتهم البيئية وعلى استخدام الموارد بكفاءة.

ويضم المجلس الأمريكي للمباني الخضراء ما يقرب من 20 ألف عضو ومنظمة تتولى التعديل والمراجعة الدقيقة لمعايير “الريادة في الطاقة والتصميم البيئي” بشكل علني. ومنذ أن وضعت هذه المعايير عام 1998، تم تطبيقها على أكثر من 7000 مشروع في الولايات المتحدة و30 دولة أخرى، بما يغطي أكبر من 1.5 مليار قدم مربعة من المناطق المطورة، كما يتبع المجلس الأمريكي للمباني الخضراء معهد يحمل اسم “معهد تصديق المباني الخضراء والذي يقدم العديد من الشهادات للأشخاص الذين يمتلكون المعرفة المهنية بنظام التصنيف “الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بما في ذلك شهادات الاعتماد المهني،وشهادات الشريك الأخضر.

ووفقا للتقارير فإن المباني الخضراء الموافقة لمواصفات “الريادة في الطاقة والتصميم البيئي تستهلك طاقة بمعدل 30 % أقل مقارنة بنظرائها غير الخضراء، مما يؤدي إلى متوسط وفر سنوي مقداره 60 ألف دولار أمريكي لكل 100 ألف قدم مربعة من المباني.

وتشمل المزايا الأخرى زيادة عوامل الصحة والسلامة للعاملين والقاطنين مما يؤدي إلى انخفاض الأيام المرضية، وزيادة الإنتاجية، وارتفاع معدلات احتفاظ الشركات بالعاملين لديها ، وأشارت بعض الشركات إلى وصول مكاسب إنتاجيتها إلى 16 % ، ولكن معظم الدراسات التي توثق العمالة تشير إلى أن أثر المباني الخضراء في زيادة إنتاجية العمل يمكن أن يصل إلى 1 ــ 7 %.

وبدأت حكومة الولايات المتحدة بتقديم حوافز على المستوى الاتحادي لتشجيع ممارسات البناء الأخضر، ومن أمثلة هذا الاتجاه مشروع قانون “سميث ــ فاينشتاين” الذي اقترح عام 2001 ، وعرض مشروع القانون وضع حوافز ضريبية لدمج عناصر المباني الخضراء في المباني التجارية والسكنية ، وتعد هذه الحوافز الضريبية ضرورية ومرغوبة لتشجيع الابتكار لتحسين جودة الحياة عموما وتشجيع الشركات على اعتماد المكونات الموفرة للطاقة مثل المصابيح الكهربائية والأجهزة المستدامة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوعي وإلى انخفاض كبير في استخدام الطاقة، وتعد بوسطن الأميركية أول مدينة تطبق نظام المباني الخضراء لكل مبنى بمساحة أكبر من 5000 م 2 .

المباني الخضراء في مصر

المجلس المصري للبناء الأخضر برعاية الدكتور مصطفي كمال طلبة‏,‏ يعد حاليا أول قاعدة بيانات في مصر لحصر وتصنيف المباني الخضراء التي تراعي في عمليات إنشائها وتشغيلها قواعد الحفاظ علي البيئة‏,‏ ومن بين هذه المعايير الحفاظ علي الطاقة وترشيد استخدامها والاعتماد علي الإضاءة والتهوية الطبيعية وكذلك الحفاظ علي المياه واستخدام مواد البناء صديقة البيئة واستخدام التكنولوجيا والحلول البسيطة والحديثة لتحقيق هذه المعايير ومن بينها اللمبات الموفرة للطاقة والصنابير الموفرة للمياه والسخانات الشمسية وغيرها.

وطالب المجلس جميع الجهات التي أشرفت علي البناء أو قامت بإنشاء المباني الخضراء أو تقوم بصيانتها أو بتشغيلها بتسجيل بيانات هذه المباني في قاعدة البيانات الجديدة لإعداد أول سجل مصري عن المباني الخضراء, وذلك بمقر المجلس المصري للبناء الأخضر في87 شارع التحرير بالدقي, وكان المجلس قد احتفل بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدي الشركات لإنشاء أول مشروع سكني بتقنية البناء الأخضر في مصر.

ولقد اجتهدت الحكومة المصرية بشكل نشط على مدى العقدين الماضيين لتحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى بالإضافة ?الى معاجلة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكان الدافع وراء ذلك الجهد هو ادراك معدل الزيادة السكانية التى تشكل طلبات هائلة مما تؤثر على جميع قطاعات الدولة المصرية ، و أن هذه المطالب ستكون لها القدرة على الحد بشكل كبير من نمو الاقتصاد املصري على المدى الطويل.

الى ذلك، اظهرت الدراسات المفصلة ارتباط وثيق بين النمو السكاني والطاقة. لهذا السبب بحث المسؤولون الرسميون للحكومة و أصحاب المصلحة المصرية عن طرق للحد من استهلاك
الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة.وفى ضوء ذلك ، كان وضع كودات كفاءة الطاقة فى المبانى خطوة أولى وحاسمة في هذه العملية وتحديد مسارات بديلة من اجل كفاءة استخدام الطاقة بمثابة الخطوة الثانية.

أول قرية “صديقة للبيئة” بالفيوم

في مارس 2012 ،أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها إنشاء أول قرية “صديقة للبيئة” في محافظة الفيوم على بعد 120 كيلو مترا من العاصمة المصرية “القاهرة” وذلك في الظهير الصحرواي للمحافظة، وتم تخصيص مساحة 2000 فدان لإنشاء القرية، التي تعد أول قرية منتجة منخفضة التكاليف وصديقة للبيئة بالمحافظة، حيث تعتمد على الخامات المحلية في البناء وعلى سكانها الذين سوف يشاركون في البناء بمشاركة المعاهد البحثية المتخصصة، كذلك تهدف محافظة الفيوم من وراء القرية إلى إحياء الصناعات البيئية التي اندثرت وكانت تشتهر بها محافظة الفيوم مثل صناعات الحصير، والمنتجات الغذائية، حيث تعتمد القرية على التنمية
المستدامة.

الشريحة المستهدفة في المشروع هي الشباب كما تؤكد الدكتورة هند السيد، الخبيرة بمعهد بحوث العمارة بالمركز القومي لبحوث الإسكان في مصر، وتوضحه قائلة: “لقد تم تنظيم ورش عمل للشباب على مدى أربعة شهور، حيث يتم التدريب على طرق البناء الجديدة، التي تحقق للمرة الأولى على أرض الواقع مفهوم العمارة الخضراء، وكذلك يشارك جميع الشباب في مراحل تخطيط وتنفيذ القرية المختلفة، والتي سوف تعتمد في إنشائها على طرق البناء المعتمدة باستخدام التربة المثبتة، وهي تعتمد على صنع قوالب طوب من التربة المحلية مع خليط من التربة والأسمنت الذي يستخدم كمادة لاصقة بنسبة5%، وهذه القرية لن تحتاج لعمل تشطيبات داخلية أو خارجية.

وأكد الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس المركز القومي للاسكان إن القرية تعد أول مشروع تنفذه مصر متوافق مع معايير العمارة الخضراء حيث بدأت وزارة الإسكان تنفيذ خطة طويلة المدى لنشر العمارة الخضراء (ابنية متوافقة مع البيئة) حيث هذه القرية هي مجرد نواة لـ 400 قرية صديقة للبيئة سوف يتم تنفيذها في مراحل لاحقة، ولهذا تعد هذه القرية مشروعا تجريبيا لقرية منتجة ومنخفضة التكاليف ومتوافقة مع البيئة في الظهير الصحراوي بهوارة عدلان من أجل تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة.

وأكد الدمرداش، أن مجتمع القرية سوف يعتمد على ركائز ثلاث (الاقتصاد الأخضر، والبيئة الخضراء، وجودة الحياة)، والاقتصاد الأخضر هنا المراد به مشروعات صناعية زراعية قائمة على التصنيع للمنتجات الزراعية بطرق يدوية بسيطة، اما المساحات الخضراء فسوف يكون وجودها طبقا لشروط العمارة الخضراء بعد التواصل مع جهاز الهرم الأخضر وهو هاز الذي يحدد نسبة المساحات الخضراء في مصر، واما جودة الحياة فهي بسبب وبعدها عن الملوثات عموما، وكذلك بناء بيوت تحافظ على تجدد الهواء ودخول الشمس بشكل صحي لسكانها تعتبر المباني الخضراء متطورة جدا في دول الخليج، خصوصا في الإمارات وقطر، ومصر.

والإمارات العربية المتحدة ومصر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة التي يوجد لديها مجالس رسميه للمباني الخضراء.

بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فان المباني الخضراء ليست سوى في مراحلها الأولى من التنمية، ومع ذلك، فإنها تتقدم بسرعة.

وعلى الرغم من أن المدن والمباني الخضراء ليست منتشرة في المنطقة على نطاق واسع حاليا، فإنه من المتوقع أنها ستتطور بسرعة بسبب الكثافة السكانية الضخمة في المدن، و سوف تحتاج السلطات لخلق جو صحي لسكان المدن المتزايد وعلى الأرجح فإن تشييد المباني الخضراء والمدن الخضراء ستكون واحدة من الحلول.