الجزائر - رويترز

صرح مصدر مسئول بشركة سوناطراك للطاقة إن الجزائر تخطط لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام، مع سعي البلد العضو في منظمة أوبك لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

وتريد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، زيادة إيراداتها من النفط والغاز والتي تضررت بفعل هبوط الأسعار العالمية.

لكن شركات النفط لا تزال في معظمها محجمة عن المشاركة، وتقول إن إطار العمل القانوني صارم جدا، والإجراءات الإدارية معوقة والشروط لا تدر سوى أرباح قليلة حتى في أوقات ارتفاع أسعار النفط.

وقال المصدر إن من المتوقع أن ييسر القانون الجديد أنشطة التنقيب الأجنبية عن النفط والغاز بما في ذلك إنتاج النفط الصخري غير المستغل ويمنح مزيدا من الحوافز الضريبية.

وأضاف قائلا “خير البر عاجله، سيتم تعديل القانون قبل نهاية هذا العام”.

وغالبا ما تتباطأ المناقشات حول مثل تلك الإصلاحات مع وجود أفكار متعارضة داخل حكومة لها تاريخ طويل في التخطيط المركزي، وحيث لا يزال الحرس القديم من النخبة الحاكمة قلقين من تغيير سريع بعد إخفاق بضع محاولات للإصلاح.

وقال المصدر إن القانون الجديد سيشجع أيضا المستثمرين المحليين على الإستثمار في قطاع النفط والغاز.