ابوظبى - وكالات

بلغ إجمالي قيمة تجارة السلع غير النفطية بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية، نحو 9.5 مليار درهم، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وتشكل قيمة التجارة المسجلة بين الجانبين، نحو 10% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية لإمارة أبوظبي مع دول العالم في الفترة من يناير  وحتى يوليو (تموز) الماضي والتي بلغت قيمتها 96.2 مليار درهم.

وقال خبراء إقتصاد، إن “تواصل نمو التجارة بين أبوظبي والسعودية يعكس الترابط القوي في علاقات دولة الإمارات بشكل عام والمملكة السعودية على مختلف الأصعدة ومن ضمنها التعاون التجاري”، مؤكدين أن “هذه العلاقات التجارية بين الجانبين مؤهلة للنمو بنسب أكبر خلال الفترة القادمة”.

وتأتي السعودية بالمركز الأول إقليميا في قائمة الدول التي لديها علاقات تجارية مع إمارة أبوظبي، وهي مرتبة لا زالت تحافظ عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك وفقا للأرقام التي يتضمنها تقرير مركز أبوظبي للإحصاء عن تجارة الإمارة مع دول العالم.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين، فقد بلغت قيمة واردات أبوظبي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، 6.5 مليار درهم تساوي ما نسبته 9% من إجمالي واردات الإمارة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يوليو الماضي.

ووصلت قيمة السلع غير النفطية التي جرى إعادة تصديرها من أبوظبي إلى السعودية 1.51 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو ، فيما وصلت قيمة الصادرات نحو 1.5 مليار درهم، طبقا للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.

يشار إلى أن تقرير مركز الإحصاء يقدم معلومات عن قيمة التجارة السلعية غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها خلال فترة الرصد على أن هذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي، إذ أن هناك جانبا من تجارة الإمارة الخارجية يتم عبر منافذ الإمارات الأخرى ولا يتم رصدها ضمن التقرير الذي لا يشمل أيضا تجارة أبوظبي الداخلية مع الإمارات الأخرى.