القاهرة-أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام  للجماعة محمد بديع, إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري

وذلك قضية اتهامهم بارتكاب جرائم  التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق  مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي  المصرية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين المتهم عصام العريان من اتخاذ إجراءات رد “تنحية” هيئة المحكمة,  وتكليف القلم الجنائي بمحكمة استئناف القاهرة بالانتقال إلى محبسه لإتمام  تلك الإجراءات.

وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة المستشار إيهاب أحمد عبد الغني, إلى المحكمة بالادعاء  مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مليار جنيه.

وسأل رئيس المحكمة عما تم في شأن طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان, فقرر الدفاع  عنه بأن المحامية التي طلبت رد المحكمة في جلسة سابقة لا علاقة لها بالمتهم  ولم تحضر جلسات المحاكمة من قبل مشيرا إلى أنه محامي الدفاع الأصيل عنه المتهم.

وهو الأمر الذي قرره “العريان” من داخل محبسه مشيرا إلى أن المحامية المذكورة اختفت  ولم تقم بزيارته في محبسه لاستكمال إجراءات رد المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد سبق وأصدرت حكما في شهر  يونيو 2015 , بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين)  بالإعدام شنقا.

ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان  بذات العقوبةوهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصلاح عبد  المقصود وزير الإعلام الأسبق وعمار فايد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر  وسندس عاصم شلبي, وأبو بكر كمال مشالي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي محمد  خليل, ومحمد أسامة العقيد, وحسين القزاز, وعماد الدين عطوه شاهين وإبراهيم فاروق  الزيات.

وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 16 آخرين  (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وهم كل من محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني  وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت  حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي  وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد ومعاقبة محمد رفاعه  الطهطاوي وأسعد الشيخه بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد  بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة  أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم  الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة  أراضيها.