القاهرة - أ ش أ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها لأن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره حفاظا على السير والأخلاق العامة واحتراما لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة موضحا أن الترويج لهذه الشعارات هو إفساد للمجتمع ينبغي
أن يلقى القائم به جزاءه.

كما حظر المجلس ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون الظهور للاعتراف بخطأ السلوك والتوبة عنه.

وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس أن القرار لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره, بل على العكس فإن المطلوب علاجه والتخلص منه باعتباره مرضا يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها مثل فساد الاعتماد الكامل على الخدم في تربية الأطفال وضعف رقابة الأسرة على سلوك الأبناء ومخالطة أوساط غير صحيحة.

وقال رئيس المجلس “هنا يأتي دور الإعلام ورسالته التي من واجبها التبصير بخطورة الداء وأسباب انتشاره والتحذير من مخاطره وليس الترويج له بأن يرفع من أجله الشعارات وأن يكون له أعلام وطقوس ومؤيدون يروجون في العلن منكرا شديد الخطورة محاولين أن يسبغوا عليه لونا من الشرعية غير الصحيحة ويروجون لوجوده باعتباره حقا من حقوق الإنسان وهو إثم فاضح ينبغي رفضه ومقاومته لأنه يناقض طبائع الأمور ويمثل خروجا على سنن الحياة وفعلا من أفعال الشذوذ لا ينبغي ترويجه لخروجه عن سنن الكون والطبيعة ولأن المثلية بطبيعتها تساعد على انتشار ممارسات جماعية تفسد الأخلاق وتجلب عددا من الأمراض الخطيرة أهمها نقص المناعة الصحية وتدميرها”.

وأكد أن من واجب الإعلام تسليط الأضواء على هذه المخاطر ومناقشتها في إطار علمي موضوعي يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الاحتفاء بها, وفي هذا الإطار ينبغي أن نؤكد على الثوابت الصحيحة التي تشكل دعائم الأسرة التي لا لبس في معناها أو مبناها وتعريفها الصحيح الذي يقتصر على الزوج الذكر والزوجة الأنثى يتكامل بوجودهما الشرعي معنى الأسرة ووجودها وكل ما هو خارج عن هذا الإطار الشرعي فساد في سنن الكون وناموسه وخروج عن كل الأديان والشرائع, وانتهاك لطبائع الأشياء يتحتم تجريمه, ولا ينبغي أن يكتسب أي شرعية قانونية أو اجتماعية بدعوى الحداثة والتقدم والتطور لأنه لا يحمل سوى الشر والمرض والفساد”.