القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء دكتور ناصر درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الجنسية مؤخرا تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية، موضحا ان هناك ضرورة للتعديلات خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها.

وأضح درغام في تصريحات اليوم السبت أنه تم التعديل ليصبح اكتساب ابناء الام المصرية زوجة الاجنبي بعد مرور عامين بدلا من عام من تاريخ اعلان الرغبة نظرا لأن بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية ويكونوا غير متواجدين في البلاد خلال فترة العام ولتتمكن جهة الإدارة من إجراء التحريات المناسبة التي تؤكد عدم وجود أسباب يتم بمقتضاها رفض منحه الجنسية المصرية.

وأضاف أنه تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل 15 / 7 / 2004 يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء مشيرا إلى أنه تم تعديل الفقرة لتشمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية دون البالغين لسن الرشد (21 سنة) نظرا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية.

وأكد وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أنه تم حذف الفقرة التي تنص علي اكتساب الجنسية المصرية للأجنبي تبعا للجدة المصرية وليست الام المصرية، كما تم تعديل مواد سحب وإسقاط الجنسية، وحذف الإضافة الذي قام مجلس الشوري ابان حكم الاخوان بوضعها علي نص المادة “يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها” وعندما عدله مجلس الشوري اصبح “يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها وتعتبر شهادة الميلاد أول مستخرج رسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون”

وشدد درغام وكيل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على أن سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازية وتقديرية لمجلس الوزراء فقط يصدر بها قرار مسبب منه وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.