الجزائر - أ ش أ

كشف رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى اليوم الخميس ، أنه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذلك مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.

وقال أويحيى إن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 اشهر) الى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم انجازه.

وأكد أويحيى – في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة – أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة ومزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.

وذكر أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وانها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة “لا تحتاج إلى تهريج بل الى المثابرة و المزيد من الشفافية” و إلى أن مخطط الحكومة يأتي بشرح حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.

وشدد أويحيى على أن مكافحة هذه الآفة “تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة”، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.

من جهة أخرى، تطرق رئيس الحكومة إلى موضوع اللامركزية،مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات و صلاحيات الإدارة المحلية و من ثم تعزيز اللامركزية.

وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة و بعض الولايات المنتدبة الى ولايات “ليس معناه ان الحكومة نست الموضوع ولكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود وحين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الامكانيات اللازمة”.