برازيليا - رويترز

ذكر بيان نشر على موقع مكتب المدعي العام البرازيلي على الإنترنت أن الرئيس ميشيل تامر وجهت له يوم الخميس إتهامات بعرقلة العدالة والابتزاز مما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الإقتصادية للحكومة في الكونجرس.

وهذه ثاني مجموعة من الإتهامات الجنائية توجه للرئيس استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة (جيه.بي.إس)، أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم، ضمن إتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.

ويتهمون تامر بتلقي رشا مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كي لا يدلي بأقوال تدين الرئيس.

ورفض تامر بشدة في بيان جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء. وقال في بيان مكتوب إن المدعي العام يقوم “بحملة غير مسؤولة” من المزاعم للتغطية على إخفاقاته.

وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونجرس، والذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا إتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولي شركة (جيه.بي.إس).

وعلى الرغم من تحرك مجلس النواب لعرقلة الإتهامات فإنها تظل سارية ويمكن لممثلي الإدعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهي فترته الرئاسية في أول يناير (كانون الثاني) 2019.