شرم الشيخ - أ ش أ

صرحت وزيرة التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورة هالة السعيد، إن القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد المصرى يسهم بنحو 40 % من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال جلسة التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي التى عقدت في إطار فاعليات المؤتمر الدولي للشمول المالي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بشرم الشيخ. وأضافت ان عوامل عديدة تعوق اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي تتمثل في تعقد إجراءات تأسيس المنشآت والتشغيل والخروج من السوق وتراجع قدرة المنشأت على الحصول على التمويل.

واشارت الى انه كلما تراجعت قدرة المنشأة على الحصول على التمويل كلما زادت فرص انضمامها الى القطاع غير الرسمي.

وذكرت أن الاقتصاد المصري شهد خلال العامين الماضيين تطورات إيجابية تمثلت في زياد معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 % فى الربع الاول من عام 2016 / 2017 مقابل 4.3 % خلال الربع الاول من عام 2015 / 2016.

واضافت أن معدل النمو شمل قطاعات اقتصادية عديدة فى مصر كالاتصالات والتجارة والصناعة والتشييد والبناء وهو ما ساهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتراجع معدل البطالة.  واوضح ان البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع غير الرسمي إلى الانضمام للقطاع الرسمي للاستفادة من الخدمات المالية.