القاهرة - أ ش أ

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية, اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات، للبدء في تقنين أوضاع شاغلي أراضى الدولة.

وانتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2014 والخاص بجواز تفويض المحافظين في إجراءات التقنين للجادين, والتي عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

كما اعتمدت اللجنة – خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس – التقديرات الخاصة برسوم الفحص التي قدمتها وزارة المالية, مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضي محل التقنين إلى شهر بدلا من 15 يوما،استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها.

واستعرضت اللجنة – أيضا – الخطاب الذي سيقدمه المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية المهندس حمدي شعراوي إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين في إجراءات التقنين على الأراضي الواقعة في ولايتها وفقا للقانون الجديد.

وأكد محلب أن الهدف من كل هذه الإجراءات مساندة الدولة للمواطنين في تعمير الأرض واستزراعها, مشيرا إلى أن جميع الطلبات التي تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة.