أخبار مصر- سماء المنياوي

أكدت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة أن الزواج المبكر يعد من أخطر العادات المصرية حيث ينتج عنه تسرب الفتيات من التعليم كما انه يضر بالأطفال صحيا وجسمانيا، ثم عرضت مخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث الذي لا يوجد في الدين، كما أن أكبر الدول التزاما بتعاليم الدين وهي السعودية لا يوجد بها ختان، ولا يوجد في مناهج الطب ما يفيد بوجود الختان.

جاء ذلك خلال زيارتها صباح اليوم الاثنين إلى محافظة الفيوم، لمتابعة أنشطة برنامج “دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم”، بالتعاون مع وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضافت أن هذا التدريب يهتم بطرح الموضوعات المتعلقة بقضية الاتجار في الأطفال من كافة الجوانب، والتوعية بمخاطرها وصورها التي يمكن أن تقع في نطاق عملهم بالمدارس مثل العنف والتحرش، وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.

ومن جانبها أكدت أمل نبيل، مدير مبادرة تعليم البنات، أن المبادرة تهدف لسد الفجوة النوعية بين البنين والبنات، في المناطق الفقيرة والمهمشة والتى تحتاج إلى دعم العملية التعليمية، وبعد إجراء دراسة مسحية، اتضح أن محافظة الفيوم ضمن المحافظات التى تعانى من الفجوة النوعية بين البنين والبنات فى مرحلة التعليم الأساسي، لذلك قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإنشاء المدارس الصديقة للفتيات، للقضاء على الفجوة النوعية، وتعتبر هذه المدارس من مدارس التعليم المجتمعى الذى يساهم في القضاء على ظاهرة التسرب وعلاج أسبابها، والتى من أهمها تقديم نموذج من المدارس جاذب للتلاميذ.

وأضافت انه من خلال هذه المدارس أيضا نستطيع أن نعالج ونتدخل في الكثير من القضايا السكانية، ومنها على سبيل المثال ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى تنظيم احتفالية تحت شعار “لا للزواج المبكر”، إضافة إلى تقديم أنشطة ينفذها الأطفال داخل المدرسة فى صورة مسرحية وأنشطة حرة، من خلال أركان المدرسة المختلفة، كما تم تنظيم ندوة لعدد من الأهالي تهدف إلى التعريف والتنوير بالأضرار الناتجة عن زواج البنت فى سن مبكرة من خلال الرأى الطبى والدينى.

وأضاف د. علاء بكر المدير الوطني لبرنامج دعم حقوق الطفل وتمكين أسرهم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن البرنامج يبدأ في محافظة الفيوم كنموذج تجريبي لدعم الخدمات الاجتماعية المقدمة من الحكومة القطاع الأهلي لدعم الأطفال والأسر المهمشة، وهو نموذج يدعم سياسات واستراتيجيات المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبادرة لتنفيذ هذا النموذج في باقي المحافظات المصرية مستقبلا، وهو برنامج ممول من الحكومة الإيطالية.