اخبارمصر - د.هند بدارى

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه الى أي مصدر رسمي بالوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.

واضافت ان الاعتراضات المنشورة عن مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص الغاء القانون 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد مادة تتعلق بالغائه .

وجدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة .

كما يهدف الى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصرى.