بروكسل- أ ف ب

تصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء قرارها بشأن سحب حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات “الإرهابية”.

وتنظر المحكمة في قرار مفاجئ أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر 2014 بالغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

وأدان القرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، في حين رحبت به حماس آملة الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

وذكرت محكمة البداية في قرارها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء كلا من حماس والتاميل على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركتين تستند “ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الانترنت”.

وفي يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها الغاء القرارين.

وبرر المجلس التماسه بأنه “كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا” لابقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية وفي سبتمبر 2016، أنه لم يكن ينبغي ادراج حماس والتاميل على قائمة “الارهاب”.