أخبار مصر

اليوم العالمي للسكان

101 مليون مصري مع 7 مليارات و 500 مليون آدمي يحيون اليوم العالمي للسكان في الحادي عشر من يوليو . وكل عام يزيد عدد المحتفلين أكثر وأكثر – لكن كثيرين منهم يحملون هموم هذه الزيادة فهي تثقل كاهل دولهم بأعباء اقتصادية جديدة .

ففي منتصف شهر مايو الماضي وصل عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة.. منهم 93 مليون يعيشون داخل البلاد بينما هناك أكثر من 8 ملايين ينتشرون في كافة أرجاء الدنيا يبحثون عن الرزق والعلم. أكثر من 35 مليون مصري لم يكونوا قد ولدوا قبيل بداية القرن الحالي . أي أن ثلث سكان مصر ولدوا خلال الأعوام ال 17 الماضية، وهو تعداد يفوق تعداد سكان دول متوسطة الكثافة السكانية. ولا تصل إليه كثير من الدول العربية.

وهذه الزيادة تمثل عبئا متزايدا على إقتصاد مصر ، فكل خمسة شهور وعدة أيام يزيد سكان مصر بنحو مليون شخص إضافي . يطلبون طعاما ومساكن ومدارس ومستشفيات ووظائف وحدائق جديدة بينما موارد مصر لا تنمو بنفس مستوى هذا النمو السكاني.

و مصر ليست وحيدة في هذه المشكلة فكثير من دول العالم الثالث تعاني من عدم توازن النمو السكاني مع نمو المقدرات الإقتصادية وتوافر ما يحتاجه القادمون الجدد من طعام ومأكل وملبس وعلاج وترفيه.

ولهذا فقد اهتمت الأمم المتحدة بهذه المشكلة و خصصت يوما عالميا للإهتمام بشئون السكان ومحاولة علاج المشكلة السكانية بحلول تقليدية وغير تقليدية ، ربما تخفف من آثارها.

اليوم العالمي للسكان :

في عام 1989، أنشأ مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آنذاك، اليوم العالمي للسكان، الذي يسعى إلى تركيز الاهتمام على إلحاح وأهمية القضايا السكانية، للاهتمام بيوم الخمسة مليارات نسمة، في 11 يوليه 1987.

وبموجب القرار 45/216 المؤرخ ديسمبر 1990، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة الاحتفال باليوم العالمي للسكان من أجل زيادة الوعي بالقضايا السكانية، بما في ذلك علاقاتها بالبيئة والتنمية.

وقد تم الاحتفال باليوم لأول مرة في 11 يوليه 1990 في أكثر من 90 بلداً. ومنذ ذلك الحين، يحتفل عدد من المكاتب التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان و بعض الهيئات و المؤسسات الأخري باليوم العالمي للسكان، بالاشتراك مع الحكومات والمجتمع المدني.

تنظيم الأسرة لتمكين الناس ولتنمية الأمم

وفي جميع أنحاء العالم،هناك نحو 225 مليون امرأة من النساء اللائي يرغبن في تجنب الحمل لا يستعملن وسائل تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة، لأسباب تتراوح بين عدم الوصول إلى المعلومات أو الخدمات إلى نقص الدعم من شركائهن أو مجتمعاتهن المحلية. ويعيش معظم هؤلاء النساء في 69 من أفقر البلدان على وجه الأرض.

والوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي الآمن حق من حقوق الإنسان. كما أنه أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر. والاستثمارات في مجال تنظيم الأسرة كذلك لها مكاسب اقتصادية وغيرها من المكاسب التي يمكن أن تدفع التنمية إلى الأمام.

وفي عام 2017، يتزامن يوم السكان العالمي، 11 يوليه، مع مؤتمر قمة تنظيم الأسرة، وهو الاجتماع الثاني لمبادرة تنظيم الأسرة 2020 ، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى تنظيم الأسرة الطوعي إلى 120 مليون امرأة إضافية بحلول عام 2020.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 83 مليون شخص يُضافون إلى سكان العالم كل عام. وحتى على افتراض أن مستويات الخصوبة ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار في عام 2100، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة.

وتتعاون شعبة السكان تعاوناً وثيقاً مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وهيئاتها في تنفيذ برنامج العمل بشأن السكان، ومتابعة المؤتمر الدولي بشأن السكان والتنمية. وتستشير كل من بعثات الأمم المتحدة، والمكاتب الحكومية الوطنية، ومكاتب الأمم المتحدة، والباحثين، وممثلي وسائط الإعلام، والجمهور العام، شعبة السكان استشاره دورية في ما يتعلق التقديرات الإسكانية وإسقاطاتها، فضلاً عن المعلومات والتحليلات بشأن قضايا السكان والتنمية.

وفي الدورة الثامنة والثلاثين، طلبت اللجنة الإحصائية إلى الشعبة الإحصائية بالأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية زيادة مساعدتها التقنية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية من أجل تعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010.

بالإضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة من البلدان أن تبدأ في تنفيذ المبادئ والتوصيات المنقحة لتعدادات السكان والمساكن.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع العديد من الشركاء، داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والزعماء الدينيين وغيرها، لتحقيق هذه المهمة. وللاستجابة على نحو أفضل للحاجات المحلية، يخصص الصندوق موارد على نحو متزايد للجهود القطرية، ومشدداً على التركيز القطري والتنفيذ القطري لتحقيق نتائج أفضل، وفي نفس الوقت معالجة قضايا المساءلة المتبادلة وتعزيز التنسيق والتوافق.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعم تنظيم الأسرة من خلال ضمان توفير إمدادات ثابتة وموثوقة من وسائل منع الحمل الجيد وتعزيز النظم الصحية الوطنية؛ والدعوة إلى وضع سياسات داعمة لتنظيم الأسرة؛ وجمع البيانات لدعم هذا العمل. وكذلك يوفر الصندوق قيادة عالمية في زيادة فرص الوصول إلى تنظيم الأسرة، وذلك عن طريق عقد اجتماعات مع الشركاء – بما في ذلك الحكومات – لوضع الأدلة والسياسات، وتقديم المساعدة البرنامجية والتقنية والمالية إلى البلدان النامية.

المشكلة السكانية في العالم

معظم الزيادة السكانية في العالم تحدث في البلدان النامية وغير القادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

الإنفجار السكاني

وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم أطلق على هذه الزيادة السريعة ما يعرف بالإنفجار السكاني.

بدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت توافر الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع
السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة. وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.

الزيادة السكانية ونقص الغذاء

كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب
الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.

ويبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم،و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللامساواة في توزيع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.

المشكلة السكانية في مصر

تأتي المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التي تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وتعتبر مصر من أكثر الدول معاناة من آثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة ، النمو السكاني المتزايد ..وسوء التوزيع السكاني وتدني مستوى الخصائص السكانية .

ويذهب كثير من المهتمين بالقضايا السكانية إلى ان العلاقة بين السكان والتنمية علاقة تفاعلية فالسكان احد الأسباب الأساسية للنمو الاقتصادي باعتبارهم الموارد البشرية المنتجة لذا يرى البعض إن للزيادة السكانية آثارا سلبية فكلما ارتفع معدل النمو السكاني انخفض معدل النمو الاقتصادي إلا ان الراي الارجح عدم وجود علاقة واضحة وقاطعة بينهما وان شكل العلاقة متوقف على مجموعة من المتغيرات الاخرى كالخصائص السكانية والتركيب العمري والنوعي للسكان.

كيف تضخم سكان مصر من 9.7 مليون نسمة في 1897 إلى 100 في 2016؟

وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 92 مليون نسمة، في الثامنة مساء يوم الخميس24 نوفمبر 2016 ، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يضاف إليهم أعداد المصريين بالخارج 8 ملايين نسمة، ليصل إجمالي أعداد المصريين في الداخل والخارج إلى نحو 100 مليون نسمة في 2016.

وبحسب الإحصاء، كان عـدد السكان قد بلغ 91 مليون نسمة يـوم الأحد الموافـق 5 يونيو 2016 أي أن زيادة المليون الأخـيرة تمت في أقل من ستة أشهـر.

وتعد مصر أكثر الدول تعدادًا في الشرق الأوسط، وتتباين كثافة السكان في مصر من مكان لآخر تبعًا للمناخ ومدى مناسبة الظروف لممارسة الأنشطة الاقتصادية وبالذات الزراعة، من تربة وتوافر مياه الري .

أحدث الإحصائيات

بلغ تعداد السكان في مصر رسميا 90 مليون نسمة في ديسمبر 2015، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت أحدث الإحصائيات ، أن معدل الزيادة الطبيعية تطور خلال عام 2000-2014، لترتفع إلى 2.52% بعد أن كانت فى عام 2000 تمثل 2.11%.

وتوضح المؤشرات، أن معدلات الزيادة بدأت في التراجع بداية من عام 2001، وكانت 2.05% واستمر التراجع في الزيادة حتى وصل في عام 2007 إلى 1.94%، ثم بدأ المؤشر في الارتفاع حتى وصل إلى ذروته في منتصف عام 2012 وبلغت النسبة 2.55% لتنخفض مجددا في عام 2014.

ويعتبر المعدل السكانى في مصر أكبر خمسة أضعاف من المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدلا لدول النامية .

اقتصادياً ..من المتعارف عليه أن المحافظة على مستوى المعيشـة في أي مجتمـع يتطلب أن يتفوق معـدل النمـو الاقتصادي على معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف على الأقل، وقد بلغ معدل النمـو الاقتصادي في السـنوات الأربع الأولى بعد ثورة يناير 2011 حوالي 2 % ، واستمر معدل النمو السكاني بمستوى 2.6 % تقريباً، وهـو ما أثـر سـلباً على مستويات المعيشة بشكل مباشر.

التركيبة السكانية في مصر

أظهر التعداد السكانى ان الاطفال يمثلون نسبة 40 في المائة من عدد السكان نتيجة ارتفاع المواليد وهي النسبة التي تجعل مصر تصنف من اكثر دول العالم في ارتفاع نسبة الاطفال في الشرائح العمرية اقل من 15 عاما وهو ما يؤدي إلى زيادة الاعالة وزيادة التكاليف الاقتصادية على الاسرة المصرية ويمثل ضغطا على الحكومة لان الاطفال اكثر احتياجا للخدمات من الشباب وكبار السن لانهم فئة غير منتجة».

اما عن مستوى الخصائص السكانية فان ملامح التعداد تعكس اننا امام انخفاض في مستوى الخصائص السكانية استنادا الى المستوى التعليمي والثقافي ومشاركة المراة في النشاط الاجتماعي والوعي بالقضايا المجتمعية وهو ما يؤثر بلا شك على درجة الوعي بين المواطنين باهمية وخطورة المشكلة السكانية داخل المجتمع المصري فعلى سبيل المثال نجد ان نسبة الامية مرتفعة حيث تصل بين الذكور إلى 24 في المائة وبين النساء 38 في المائة وتدنت نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 23 في المائة وترتفع معدلات البطالة إلى 12 في المائة كما تزيد معدلات الفقر بصورة كبيرة وهنا تجدر الاشارة الى العلاقة بين الفقر وارتفاع معدلات المواليد فكثير من الاسر الفقيرة ينظرون إلى زيادة عدد الاطفال على انهم مصدر للدخل لكن على العكس تزيد نسب الاعالة ويظهر اطفال الشوارع كما يعمل انخفاض مستوى الوعي على وجود الفهم الخاطئ للدين فالبعض يفهم تنظيم الاسرة بانه تحديد للنسل ولا يعي الفارق بينهما فالتنظيم يعني تباعد الفترات بين المواليد داخل الاسرة وليس تحديد عدد الاطفال».

ووتتباين كثافة السكان في مصر من مكان لآخر تبعًا للمناخ ومدى مناسبة الظروف لممارسة الأنشطة الاقتصادية وبالذات الزراعة، من تربة وتوافر مياه الري، لذا ترتفع كثافة السكان في الأجزاء الوسطى والجنوبية من دلتا النيل بشكل كبير؛ بحكم طبيعة الموقع وخصوبة التربة وتوافر عوامل الزراعة الجيدة وتعدد المراكز الحضرية، ينطبق ذلك على محافظات القليوبية والمنوفية والغربية على وجه الخصوص. وتقل كثافة السكان بشكل ملحوظ بالاتجاه صوب أطراف دلتا النيل شرقًا أو غربًا؛ لتغير خصائص التربة كما في محافظتي الشرقية والبحيرة، أو ناحية الشمال (محافظة كفر الشيخ)، نظرًا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة.

ونحاول هنا رصد تطور عدد سكان مصر في 120 عاما، منذ عام 1897 والذي كان عدد المصريون وقتها لا يصل إلى الـ10 ملايين نسمة وحتى 2076، والذي يتخطى فيها الـ100 مليون نسمة.

بالنظر إلى الرسم البياني فان سكان مصر تضاعف عددهم لأول مرة خلال خمسون عاما من 1897 إلى 1947 حيث ارتفع عددهم من9.7 مليون نسمة إلى ما يزيد على 19 مليون نسمة خلال الفترة بين التعدادين ، وتضاعف عددهم مرة ثانية خلال ثلاثين عاما من 1947 إلى 1976 ثم تضاعفت للمرة الثالثة في ثلاثين عاما حيث ارتفع عدد السكان من 36.6 مليون نسمة في تعداد 1976 إلى 72.8 مليون نسمة في تعداد 2006، ثم إلى 100 مليون في 2016.

وتقول الحكومة إن النمو السكاني المتزايد يحد من قـدرة الدولة علي إحداث تغيير ملمـوس في مستويات المعيشة، لعدم توازن هذا النمـو مع معدلات النمـو الاقتصادي الحالية.

توزيع السكان في مصر ..

يختلف توزيع السكان في مصر بين الوادى والدلتا وفى الصحارى المصرية .. فمصر قطر صحراوى يقطعه نهر النيل والذى كون الوادى والدلتا حيث يعيش السكان لتوافر المياه العذبة.

ويتركز حوالي 99.3% من السكان بالوادى والدلتا رغم أن هذا السهل الفيضى لا تزيد مساحته عن 3.5 % من مساحة مصر – الدلتا بها : 42.4% من السكان . – الوادى به : 34.6% من السكان . – القاهرة والإسكندرية بهما 22.3% من السكان .

توزيع السكان وفقا للمحافظات

وفقا للإحصاء تأتي محافظة القاهرة كأكبر المحافظات في عدد السكان بنسبة 10.4% وبعدد سكان 9.586 مليون نسمة بكثافة سكانية ( 49126.3 نسمة / كم2 ) تليها محافظة الجيزة 7,923 مليون نسمة بنسبة ( 8,6% )، ثم محافظة الشرقية 6,781 مليون نسمة بنسبة (7,4%).

فيما تعتبر محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات سكانا حيث بلغ عدد سكانها 172 ألف نسمة بنسبة (0,2%) بكثافة سكانية ( 10,0 نسمة / كم 2 ) تليها محافظة الوادي الجديد 235 ألف نسمة بنسبة ( 0,3 % ) ثم محافظة البحر الاحمر 362 ألف نسمة بنسبة (0,4%)، وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان في مصر (7,8%) فقط من إجمالي مساحة الجمهورية.

تطور التعداد السكاني في مصر

يعود تاريخ أول تعداد للسكان في العصر الحديث الي عام 1800 حيث قدر عدد السكان بـ 2.5 مليون نسمة حيث أظهرت التعدادات المتعاقبة التي أجريت خلال القرن العشرين أن حجم سكان مصر في تزايد مستمر بينما كان عددهم في أواخر القرن التاسع عشر عام 1897 حوالي 9.7 ملايين نسمة تضاعف هذا العدد تقريبا خلال الخمسين عاماً التالية ليصل إلي نحو 19 مليون نسمة عام 1947 ، ثم تضاعف حجم السكان مرة أخري في أقل من ثلاثين عاماً حيث بلغ عام 1976 حوالي 36.6 مليون نسمة .

ثم بدأت التعدادات الدورية كل عشر سنوات حيث وصل عدد السكان في تعداد عام 1986 (بالداخل والخارج) نحو 50.4 مليون نسمة.

فى تعداد عام 1996 بلغ عدد السكان داخل جمهورية مصر العربية نحو 59.3 مليون نسمة بدون المصريين في الخارج .

قدر عدد السكان داخل مصر في أول يناير عام 2004 بنحو 68.648 مليون نسمة منهم 35.105 مليون نسمة من الذكور بنسبة (51.1%)، ونحو 33.542 مليون نسمة من الإناث بنسبة (48.9%) من إجمالي عدد السكان . هذا بخلاف تقدير عدد المواطنين بالخارج (هجرة مؤقتة) والذي قدر بحوالي 1.9 مليون نسمة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد السكان داخل وخارج جمهورية مصر العربية إلي 70.548 مليون نسمة في أول يناير عام 2004.

أكبر ثاني تعداد سكاني افريقيا ..

أنماط التعداد السكاني في مصر :

بدأ تنفيذ التعدادات الرسمية في مصر بتعداد 1882 (الكشاف للديار المصرية وعدد نفوسها) حيث بلغ عدد السكان 6.7 مليون نفس، ثم طبقت التعـدادات الدورية العشـرية بدءا من التعـداد التالي والذي أجرى عام 1897 حتى عام 1947 ثم تعداد 1960.

في عام 1966 أجري أول تعداد للسكان والإسكان إعتمادا على أسلوب العينة ثم أعقبته تعداد 1986 ، 1976 (وأجرى هذا التعداد بإستمارتين أحدهما مطولة بنسبة 20%من الأسر وأخرى قصيرة كحصر شامل لجميع الأسر) ثم 1996، 2006 وكلها بنظام الحصر الشامل وكان تعداد 2006 التعداد الثالث عشر والذى أعلنت نتائجه النهائية فى مايو 2008 .