اخبار مصر- شيرين حسين

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ان التوقيت المناسب الذى يمكن ان تقوم فيه الدولة بوقف الدعم تماما مرهون بتوفير فرص عمل لائقة تؤدى الى زيادة فى الدخل تمكن المواطن من العيش بكرامة وتحقيق متطلباته الاساسية.

واشارت والي الى أن الاجراءات الإصلاحية فى المجال الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة بداية من عام 2014 لها اثار من الضرورى ان نعمل على تخفيفها وتقليل اثارها خاصة على المواطن البسيط.

واوضحت فى الجلسة الثانية من اليوم الثانى بمؤتمر” مصر تستطيع بالتاء المربوطة” الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان دور الحكومة، هو العمل على تقليل الاثار السلبية الناجمة عن تلك الاصلاحات التى ممن المفترض ان تظهر اثارها الايجابية مستقبلا .

ولفتت فى الجلسة التى ادارها الاعلامى الكبير محمد شردى،تحت عنوان (الاقتصاد.. تحديات وحلول ) الى ان الدعم فى مصر وعلى سنوات طويلة كان يذهب الى السلع وليس الافراد، والان نحن نقوم باعادة توجيه الدعم بصورة صحيحة ليصل الى المستحقين والفئات غير القادرة على العمل.

وأشارت إلى أن الدعم على بطاقات التموين تدرج من 15 الى 18 ثم 21 حتى 50 جنيها ، وتمكنا من خلال هذه النسبة الى رفع قيمته الى 140% ، وأن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل الى 62 مليون مواطن من الطبقة الوسطى الى الطبقات الدنيا… موضحة ان الدعم النقدى المخصص كان 3 ثم اصبح 6 وحاليا 15 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام 2017… وحجم المستفيدين منه يصل عددهم الى3.5 مليون اسرة مصرية منهم مليون ونصف تحت خط الفقر، فضلا عن ان 50% من الدعم النقدى تذهب الى الاسر الفقيرة فى صعيدمصر.

وبخصوص المعاشات، قالت الوزيرة غادة والى ، انه يتم العمل حاليا على زيادة المعاشات التى كانت “حتى 2013” 70 مليار جنيه وحاليا نجحنا فى الوصول بها الى 155 مليار جنيه، بزيادة 15 % للمعاش لكل شخص، وهذه الزيادة تمثل 2ونصف مليون مواطن .

وقالت: هناك شرائح اقل استحقاقا للدعم نعمل حاليا على مراجعتها واستبعادها بعد ان تحولت الى الشرائح الاعلى…وصرحت ان البطاقات التموينية فى السابق كانت حقا مكتسبا لجميع فئات الشعب، وحاليا يتم ربطها بمعايير شفافة ومعروفة ، لايصال الدعم لمستحقيه وللحفاظعلى القوة الشرائية بعد التضخم الذى شهدته مصر نتيجة الاجراءات الاصلاحية فى الاقتصاد.