القاهرة - أ ش أ

أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2017/2016 عن تحقيق فائضا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو 11 مليار دولار (منه 9 مليارات دولار في الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف)، مقابل عجزا كليا بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء أن هذا التحسن جاء مدفوعا بتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 24.6مليار دولار (مقابل نحو 14.6مليار دولار)، وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار وحساب المعاملات الجارية.

تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.4% ليقتصرعلى نحو 13.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2017/2016 مقابل نحو 15 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، كما سجل تراجعا بمعدل 37.7 % خلال يناير/مارس ليقتصر على نحو 3.5مليار دولار مقابل نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.