أخبار مصر

“العلاوة الخاصة”..هل تضاف على الأساسى ؟

حالة من الجدل أعقبت  اصدار عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا حمل رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الاجر الاساسي وبحد ادنى 65 جنيها وأقصى 120 جنيها.

هذا القرار اثار جدلا حول : هل تضاف العلاوة على الاساسي أو الاجر الاساسي اي هل تضم على الراتب نفسه وتؤثر بالزيادة على الحوافز والبدلات او تكون في خانة منفصلة وتصرف بقيمتها دون زيادة.

عمال كيما وتوقيعات بعدم الصرف

بدأت الازمة كما يقول المهندس احمد عبد المالك أحد المهندسين في شركة كيما اسوان بسبب تنفيذ العلاوة الخاصة على ثلاث مراحل بدون الضم على الاساسي واحتسابها علاوة خاصة بدون اثار على الحوافز والبدلات رغم ان القرار الرسمي ينص على تنفيذ نص القانون وضم العلاوة على الاجر الاساسي وصرف كل ما يترتب عليه كما حدث مع شركات البترول وشركة المياه والصرف الصحي.

وأكد ان رئيس الشركة القابضة خالف الدستور والقانون في عدم احتساب العلاوة على الاحر الاساسي واحتسابها علاوة خاصة لا تضاف للاجر الاساسي للعامل بالاضافة الى تقسيم صرف العلاوة على 3 اشهر وهو ما اثار استياء بعض العمال ورفضوا الصرف قبل الضم على الاجر الاساسي وصرف كل ما يتعلق به من بدلات وحوافز .

وأشار الى انه قام بجمع توقيعات 700 عامل لرفع دعوى الغاء قرار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتطبيق القانون.


وذكر انه قام برفع دعوى الغاء قرار رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

 

وحول قيام الشركات بصرف علاوة ال7% المقررة بالقانون 203 واضيفت للاساسي وبالتالي فإنه ليس من حق العاملين اضافة العلاوة الاخيرة على الاساسي، ذكر عبد المالك أن الدولة كلها صرفت علاوة ال7% و قانون 81 وهو قانون الخدمة المدنية جعل الاساسي يساوي من 65 الى 80% من الاجر الشامل وبعد اضافة مبلغ ال7% فإن المبلغ سيصبح كبيرا .

بينما العاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال فإن الاساسي جزء بسيط من المرتب ولذلك 7% لاتؤثر بدليل أن شركات مثل الصرف الصحي والشركة الشرقة للدخان  ضمتها على الاساسي على الرغم من حصولهم على علاوة ال7%.

رد الشركة القابضة 

وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات نفى ذلك،قائلا ” لا يوجد قرار من وزارة المالية بضم العلاوة على الاساسي وانما هو مبلغ مقطوع بحد أدنى 65جنيها وحد اقصى 120 جنيها وكل شركات مصر طبقت هذا الكلام وقال” مينفعش شركة تيجي بعد القرار تقول مش هصرف عشان مش عاجبني “.

وحول صرف بعض الشركات العلاوة على الاساسي ذكر ان ماحدث هو تطبيق خطأ في احدى الشركات وهي الشركة الشرقية للدخان وتم تدارك هذا الخطأ.

واضاف بأنه لايوجد في ال140شركة من شركات قطاع الاعمال العام اي شركة اضافت العلاوة على الاساسي لأنه لو شركة واحدة طبقت ذلك فإن ذلك يسري على باقي الشركات وهو مالم يحدث
وقال” الدولة وافقت على صرف علاوة وماينفعش يتقال يايصرفوها عالاسي يابلاش وانا عن نفسي اتمنى ان تضاف ولكن هذا هو القرار ونحن ملزمون به “.

العلاوة في خانة منفصلة ولن تؤثر على الحوافز والبدلات

حسام فخري محاسب قانوني اكد انه حسب منطوق القانون سيتم اضافة العلاوة الخاصة بعام 2016 الى  الاساسي اعتبارا من 1 / 7 / 2016وهنا يجب التفريق بين الاجر الاساسي والاساسي لافتا الى ان الاساسي عبارة عن خانة منفصلة ومجردة بينما الاجر الاساسي يشمل الاساسي والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال واي اضافات اساسية تكون على هذا الاجر وتفسير البعض على ان العلاوة ستضم على الاساسي هو خطأ وجب التنويه اليه حيث ان خانة الاساسي تشمل بداية ربط الاجر لكل درجة مالية بالاضافة الى العلاوات الدورية التي تضاف الى الاجر الاساسي كل عام حسب الدرجة الوظيفية وكذا العلاوات الخاصة التي اقر ضمها للاساسي في منطوق قوانينها الذي فسر عن طريق الخطأ  في علاوة 2016 وعليه فإن العلاوة التي هي بحد ادنى 65 جنيها واقصى 120 جنيها ستكون في خانة منفصلة مجاورة للعلاوات الخاصة التي لن تضم ويفهم ايضا من منطوق القانون ان هذه العلاوة ستظل في خانة منفصلة ضمن الاجر الاساسي مجاورة للعلاوات الخاصة السابقة ولن تضم.

و ذكر فخرى أن المقصود في القرارات الوزارية وقرارات رئيس الجمهورية بشأن تقرير العلاوات الخاصة ينص على ضم العلاوة على الاساسي صراحة مع تحديد زمن الضم كما في القانون 82 لسنة 2012 في المادة الرابعة منه والتي اقرت بضم هذه العلاوة الصادرة بهذا القانون الى الاساسي في اول يوليو 2017 وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم 78 لسنة 2013 بإقرار علاوة 10% على ان تضم الى الاساسي في 1 / 7 / 2018 تلا ذلك علاوات 2014 و2015 والاخيرة في 2016 دون التنويه صراحة في مادة من مواد القانون على ضمها للاساسي في اي وقت مستقبلي بل اقرت في هذه القوانين ان هذه العلاوات ستكون من الاجر الاساسي بصفة دائمة وهذا يوضح اللبس لدى بعض من فسروا هذه القوانين وان الفيصل في ضم العلاوة او اعتبارها من الأجر الاساسي يجب ان ينص عليه صراحة في مواد القانون الصادر بشأن هذه العلاوات.

أقوال مرسلة

وحول ان بعض الشركات قامت بضم العلاوة على الاساسي ذكر ان هذه أقوال مرسلة لا تستند الى الواقع بشئ حيث ان هذه القوانين عقب صدورها يقوم وزير المالية بإصدار مذكرة تفسيرية توضح قواعد الصرف والمخاطبين بهذه العلاوة من العاملين في الدولة او ممن يحصلون على معاشات من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وهذا يوضح وحدة الصرف في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة سواء مصالح حكومية او شركات قابضة او تابعة لها

اما بشأن قواعد الصرف في اخر علاوة والتي اقرت الدولة صرفها مجمعة عن أحد عشر شهرا بأثر رجعي من 1/ 7 / 2016 ، أفاد بأن هذا النص فعلا مذكور في قرار وزارة المالية في ضوابط الصرف في المادة الثالثة حيث نص على ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة،  وعليه يجوز ان تقوم الشركات بصرف الاحد عشر شهرا حسب قرار وزير المالية مجتمعين او مجزئين بصورة شهرية حسب الظروف المالية لكل شركة.