القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التضامن يهدف لإتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية.

وأشارت الوزيرة ` فى بيان لوزارة التضامن الإجتماعي اليوم الخميس ` إلى أن الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقا لقانون الطفل المصري , حيث لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع الأطفال , مشددة على أن الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم في غير الأهداف المخصصة لها.

وشارك 68 موظفا من الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي في التدريب الذي نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لمدة ثلاث أيام حول مفهوم الضبطية القضائية وإعداد محاضر العرض على النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل

يذكر أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قد أصدر قرارا برقم 11296 لسنة 2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي , فيما يخص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وطبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشكلت غادة والي لجنة عليا للضبطية للقضائية بقرار رقم 65 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة وذلك لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين على تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها , ودراسة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بمهام عملهم وتعقد اللجنة اجتماعا مرتين كل شهر.