أخبار مصر - هالة حربي

تتجه أنظار العالم غدا الأحد نحو فرنسا حيث ستنطلق في تمام الثامنة صباحا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لاختيار الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة التي نشأت العام 1958 مع اعتماد الدستور الحالي للبلاد.

يتنافس على منصب الرئيس 11 مرشحا وهم: مارين لوبن عن حزب الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بونوا هامون عن الحزب الاشتراكي فرانسوا فيون عن حزب الجمهوريين  إيمانويل ماكرون عن حركة إلى الأمام (الوسط) جون لوك ميلنشون عن حركة فرنسا الأبية (يسار متطرف) فيليب بوتو عن الحزب المعادي للرأسمالية الجديد ناتالي ارتو عن حركة
نضال العمال فرانسوا أسيلينو عن الاتحاد الجمهوري الشعبي نيكولا دوبون – آينيان عن حركة “انهضي يا فرنسا” جاك شيميناد مستقل وجون لاسال مرشح وسطي مستقل.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن أربعة مرشحين فقط هم الأوفر حظا هم: فرانسوا فيون, مارين لوبن, إيمانويل ماكرون و جون لوك ميلنشون.

وفي حال عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة (أي اكثر من %50 من الأصوات) فسوف تقام جولة أخيرة في 7 مايو 2017 بين المرشحين اللذين حصدا أعلى نسبة أصوات.

فرانسوا فيون “François Fillon”

فرانسوا فيون ولد في 4 مارس 1954 في لو مان، هو سياسي فرنسي، كان عضوا في حزب تجمع من أجل الجمهورية الذي أصبح الاتحاد من أجل حركة شعبية والذي بدوره أصبح الجمهوريون،
أصبح رسميا مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 وأثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثرت علىى حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً.

بدأ حياته السياسية كمساعد برلماني للنائب جوال لو تول، قبل أن يصبح نائب عن إقليم سارت، المعقل الانتخابي للنائب جوال سابقا. بين 1981 و2007 عمل كنائب وعمدة مدينة سابليه سور سارت ورئيس المجلس الإقليمي ثم أخيرا عضو في مجلس الشيوخ. كذلك بين 1998 و2002 كان رئيس مجلس بايي دو لا لوار الجهوي. بين نهاية الثمانينات ونهاية التسعينات كان قريبا من السياسي فيليب سيغان وتيار الديغولية الاجتماعية (نسبة للجنرال شارل ديغول).

شغل عدة مناصب وزارية كوزير للتعليم العالي والبحث في حكومة إدوار بالادور (1993-1995)، ثم وزير تكنولوجيات المعلومات والبريد (1995) ووزير منتدب مكلف بالبريد والاتصالات والفضاء (1995-1997) في حكومتي ألان جوبيه. بعد إعادة انتخاب جاك شيراك رئيسا للجمهورية الفرنسية، عين فيون كوزير للشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن (2002-2004)، أين قام بإصلاحات هيكلية لوقت العمل ونظام التقاعد، أصبح بعدها وزيرا للتربية والرقم 2 في الحكومة بعد الوزير الأول (2004-2005)، وقام بإقناع البرلمان للموافقة على قانون التوجيه وبرنامج المستقبل للمدرسة (أو قانون فيون).

في 17 مايو 2007، وبعد فوز نيكولا ساركوزي فالانتخابات الرئاسية 2007، عين فيون في منصب رئيس الوزراء وقاد ثلاثة حكومات (فيون الأولى، الثانية، الثالثة)، مصبحا بذلك رئيس الوزراء الوحيد لفترة رئاسة ساركوزي ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة. غادر منصبه في 10 مايو 2012، بعد خسارة ساركوزي فالانتخابات الرئاسية. يمتلك ثاني أطول مدة حكم في رئاسة الوزراء بعد جورج بومبيدو.

في الانتخابات التشريعية الفرنسية 2012، أصبح نائبا عن باريس في الجمعية الوطنية الفرنسية، ترشح في نفس الوقت لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP)، ولكنه شكك في النتائج المعلنة حيث فاز جان فرنسوا كوبيه بالرئاسة، قرر إذا تكوين كتلة برلمانية منفصلة عن كتلة الحزب تحت اسم «تجمع-UMP»، قبل أن يتم حلها بعد عدة أسابيع بعد التوصل إلى اتفاق مع كوبيه.

ترشح فيون إلى الانتخابات التمهيدية الفرنسية لليمين والوسط 2016، وكان برنامجه ليبرالي محافظ. فاز في الدور الثاني أمام ألان جوبيه وأصبح رسميا مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017.

مارين لوبان

مارين لوبان “Marine Le Pen” ولدت في 5 أغسطس 1968، نويي سور سين، أعالي السين) سياسية فرنسية وبرلمانية أوروبية عن فرنسا ورئيسة حزب الجبهة الوطنية (فرنسا) اليميني وهي ابنة مؤسسه ورئيسه السابق جان ماري لوبان الزعيم اليميني الذي خاضت ضده صراعا حول زعامة الحزب وعمة البرلمانية الفرنسية ماريون مارشال لوبان.

أصبحت منذ 2016 مرشحة عن حزبها واليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية 2017 التي تُظهر استطلاعات الرأي أنها تحقق فيها أفضل نتيجة في تاريخ اليمين المتطرف و يقابلها فيها فرانسوا فيون و إيمانويل ماكرون كأكبر منافسيها.

مارست مارين لوبان مهنة المحاماة بين 1992 و1998. انتُخبت عضواً في البرلمان الأوروبي في سنة 2004 وأعيد انتخابها في سنة 2009، تترأس حزب الجبهة الوطنية منذ 16 يناير 2011، وكانت مارين مرشحة عن الجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2012.

إيمانويل ماكرون


إيمانويل ماكرون ” Emmanuel Macron”ولد في 21 ديسمبر 1977 في أميان، هو سياسي وموظف سامي ومصرفي استثماري سابق .

متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في 2004، أصبح ماكرون مفتشًا ماليًا قبل أن يبدأ في 2008 العمل كمصرفي استثماري في بنك روتشيلد أند سي .

انضم بين 2006 و2009 للحزب الاشتراكي، ثم عين في 2012 نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية للرئيس فرانسوا أولاند، ثم وزيرًا للاقتصاد والصناعة والاقتصاد الرقمي في حكومة مانويل فالس الثانية وذلك حتى 2016.

في أبريل 2016، أسس حزب إلى الأمام في 16 نوفمبر التالي، وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017 ويعتبر منافس قوي فيها.

جان لوك ميلنشون

مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون (65 عاما) عن حزب فرنسا الأبية يحمل شعار “المستقبل المشترك” في حملته الانتخابية، وهو نائب بالبرلمان الأوروبي منذ العام 2009. ترشح للانتخابات الرئاسية العام 2012، وحل في المركز الرابع حيث حصد 11,1 بالمئة من الأصوات.

هو سياسي يتقن فن الخطابة والتقنيات الرقمية الحديثة، قناته على يوتيوب تسجل نجاحا كبيرا، ومهرجاناته الانتخابية باستخدام تقنية “الهولوغرام” تصنع الحدث بفرنسا، كما أنه ناشط بيئي ونظامه الغذائي القائم على الكينوا (نوع من الحبوب) صار سنده في خطابه السياسي من أجل الدفاع عن سياسة زراعية رشيدة.

استطلاعات الرأي

وتستبعد استطلاعات الرأي أن يفوز أي مرشح من الجولة الأولى, ومن المتوقع أن ينافس فرانسوا فيون أو إيمانويل ماكرون, مرشحة أقصى اليمين مارين لوبن في الجولة الثانية.

وكانت أغلب مراكز استطلاع الرأي قد توقعت في الأسابيع الماضية أن يفوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية, إلا أن وقوع عملية “الشانزليزيه” الإرهابية مساء الخميس قبل يومين من الاقتراع, فضلا عن ارتفاع نسبة المترددين التي بلغت نحو ثلث الفرنسيين, ربما يغير ذلك موازين القوة لصالح مرشحي اليمين فرانسوا فيون واليمين المتطرف مارين لوبن, إذ إن برنامجيهما يتركزان بصورة رئيسية حول مكافحة التطرف وخاصة تنظيم داعش الإرهابي.

ويصوت نحو 47 مليون ناخب فرنسي في 67000 مركز اقتراع وسط إجراءات أمنية لم تشهدها فرنسا من قبل وفي ظل حالة الطوارىء التي أعلنت في البلاد عقب هجمات نوفمبر الإرهابية عام 2015.

عدد الناخبين
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في فرنسا و مقاطعات ما وراء البحار التابعة لفرنسا 45.67 مليون بالإضافة إلى 1.3 مليون فرنسي مقيمين في الخارج ومسجلين في القوائم الانتخابية للقنصليات في الدول الأجنبية.

ويبدأ الاقتراع اعتبارا من اليوم السبت في بعض أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا وهي جوادلوب و جويانا و مارتينيك و سان-بارتيليمي و سان-مارتان و سان-بيير-اي-ميكلون و بولينزيا الفرنسية، بينما سيجرى الاحد في الأقاليم التالية: لاريونيون و مايوت و كالدونيا الجديدة.

ويشترط أن يكون الناخب حاملا للجنسية الفرنسية وبلغ سن الرشد ويتمتع بحقوقه المدنية و السياسية و مسجلا على القائمة الانتخابية, كما يتعين أن يكون بحوزته بطاقة هوية باستثناء البلدات التي يقل عدد سكانها عن ألف مواطن والتي يقبل فيها البطاقة الشخصية أو الانتخابية .

ويحظر نشر أية نتائج جزئية أو نهائية باستثناء نسبة الامتناع قبل إغلاق مكاتب الاقتراع في السابعة مساء وفي الثامنة في بعض المدن, وذلك تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 75 ألف يورو, ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز الأصوات اعتبارا من السابعة مساء على أن يتم إعلان النتيجة تدريجيا.

إجراءات أمنية غير مسبوقة
و فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية, فقد تم حشد أكثر من 50 ألف من قوات الشرطة والدرك الوطني بجانب 7 آلاف جندي بعملية الحارس (التابعة للجيش) لتأمين الجولة الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية, حسبما أعلن وزير الداخلية ماتياس فيكل الذي قال ” لا نستبعد أي عمل إرهابي, وهدفنا هو السماح بالاقتراع العام بالتعبير بحرية وبشكل سلمى, رغم أن التهديد الإرهابي قائم وعلى مستوى عال”.

وسيتم تشديد إجراءات التفتيش عند دخول مراكز الاقتراع ووضع لافتات أمام كل لجنة لمطالبة الناخبين بالالتزام بالتعليمات الأمنية لخطة “فيجيبيرات” لمكافحة الإرهاب.

كما اتخذت السلطات الفرنسية تدابير استثنائية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية لمنع أية عمليات قرصنة محتملة من جهة أجنبية.

و شددت الحراسة على بعض مرشحي الرئاسة إثر ورود معلومات بإمكانية تعرضهم لعمل إرهابي وهم فرانسوا فيون و مارين لوبن و ايمانويل ماكرون, وكلفت 12 شرطي بحراسة فيون إثر اعتقال رجلين الثلاثاء في مدينة مارسيليا يشتبه بتخطيطهما لهجوم وشيك ضد مرشحين.

ومن جانبه, أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في كلمته عقب حادث إطلاق النار في جادة الشانزيليزيه بباريس إنه سيتم الالتزام بأعلى درجات اليقظة لتأمين الانتخابات الرئاسية الأحد.

وعلى الرغم من تأرجح كثير من الناخبين (بحسب استطلاعات الرأي) بين المرشحين إلا أن الفرنسيين جمعيا يتفقون على أن بلادهم في حاجة إلى رئيس قادر أولا على استعادة الأمن والتصدي إلى الإرهاب والتطرف الذي يهدد حياتهم, وعلى فرض قيم العلمانية وتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية مطالبهم الاقتصادية وحل مشكلة البطالة, وكذلك الحفاظ على قوة فرنسا في القارة الأوروبية.