اخبارمصر- ايمان صلاح الدين

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تعديلات قانون سوق المال تتيح أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محرك اساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

ووافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع تعديل قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وتم احالتها إلى مجلس الدولة.

وذكرت أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى اعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

واخيرا أوضحت أن التعديلات الواردة تهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.